جلسة «الانفلات»... على الحكومة

تحولت جلسة "الانفلات الأمني"، التي امتدت ست ساعات، إلى جلسة "انفلات" على الحكومة من بوابة الهجوم على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وانتهت بعد نقاشات طويلة بمطالبات نيابية برحيل الحمود والتهديد باستجوابه.

وأقرت الجلسة أمس، التي ناقشت "الانفلات الأمني" في جلسة سرية بناء على طلب وزير الداخلية الذي سجل تحفظه عن كلمتي "الانفلات الأمني" وشدد على أهمية عقد الجلسة في سرية حتى يكون "الحديث بأريحية"، مجموعة من التوصيات المختلفة، بدا لافتاً أن بعضها كان عاماً وليس مرتبطاً بشكل مباشر بـ"الداخلية".

وفي تصريح عقب الجلسة، أكد الحمود جاهزيته لأي استجواب، وقال: "أنا حاضر".

وشدد الحمود على أن وزارة الداخلية حريصة على القيام بواجباتها كافة، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة تتضمن وزارات وهيئات خاصة إلى جانب الأسرة.

ووعد بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلع مجلس الأمة بعد ثلاثة أشهر على ما تم إنجازه من هذه التوصيات.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن النواب رصدوا جميع الملاحظات المتعلقة بأداء الوزير ووزارة الداخلية، ووضعوا التوصيات للمرحلة المقبلة، داعياً وزير الداخلية إلى أن يعي "النصائح والملاحظات وتنفيذها في أسرع وقت ممكن لأننا في قارب واحد، والأمن يخص الجميع". وأضاف الراشد، عقب الجلسة، أن "التعهد الذي قطعه الوزير على نفسه بالاهتمام بالملاحظات نريد أن نراه من خلال العمل الواقعي وليس مجرد وعود شفهية".

وبينما اعترض النواب على عدم تحضير الوزير الحمود أية بيانات تتحدث عن الوضع الأمني، إضافة إلى عدم وجود أي من القيادات الأمنية معه، انسحب النائب فيصل الدويسان من الجلسة معترضاً على هذا الوضع قائلاً: "إن وزير الداخلية لا يحترم مجلس علي الراشد، وفقط يحترم مجلس السعدون لأنه يخاف منه"، مشدداً على عدم جدية الوزير في الجلسة فضلاً عن عدم حضور فريق أمني معه.

 واتجه الدويسان، وفق مصادر، إلى مكتبه للتحضير لصحيفة استجواب الحمود، إلا أن النائب أحمد المليفي أعلنها صريحة بعد انسحابه هو الآخر قبل مرور ساعة على عقد الجلسة بالقول: "سأستجوب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في حال عدم تقديمه استقالته أو إقالته من رئيس الوزراء بعد أن فشل تماماً في القضية الأمنية"، مضيفاً أن "الوزير جاء (جطل) دون أهداف ورؤى ويجب عليه التقدم باستقالته قبل أن نمارس دورنا ونصعده منصة الاستجواب".

في المقابل، لاحظ النائب مشاري الحسيني أن الشخصانية كانت واضحةً في الجلسة، مشيراً إلى أن "هناك أمراً دُبِّر بليل ضد وزير الداخلية"، مضيفاً: "نحن مع المحاسبة الصارمة، وبالفعل هناك خلل في الداخلية، ولكننا نرفض الشخصانية التي وضحت في الجلسة".

ورأى النائب عبدالله المعيوف أن وضع الحمود "غير طيب، لأنه لم يكن موفقاً في البيان الذي تلاه في بداية الجلسة"، مؤكداً في الوقت ذاته "عدم تأييده مساءلة الوزير لمجرد الاعتراض على بيانه وأدائه في الجلسة".

ومن جهته، قال النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" إن الوزير لم يقدم شيئاً في هذه الجلسة المهمة، مضيفاً أنه ومجموعة من النواب الرافضين لـلجلسة السرية "أجمعنا على الانسحاب من الجلسة، ولكن آثرنا البقاء"، مؤكداً أن "كثيراً من النواب أجمعوا على استجواب وزير الداخلية".

وأكد النائب أحمد لاري أن "المجلس أعطى الحكومة مهلة 3 أشهر لتتقدم وزارة الداخلية بتقرير مفصل إلى المجلس عما تم بشأن التوصيات النيابية لمواجهة الانفلات الأمني، والإجراءات التي قامت بها الوزارة، على أن تتم مناقشة هذا التقرير في جلسة الخميس الموافق 4 أبريل المقبل".

وعلمت "الجريدة" أن عدداً من النواب التقوا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد انتهاء الجلسة الأمنية السرية، وعبروا عن استيائهم للنهج الذي اتبعه الحمود لعدم تقديمه أي استراتيجية أمنية مستقبلية، أو شرحاً لدور أجهزة الداخلية، وطالبوا المبارك بأن ينقل استياءهم هذا إلى سمو الأمير.

وكان النائبان أحمد المليفي ويوسف الزلزلة تحدثا كمعارضين للجلسة السرية، في حين تحدث حسين القلاف وخالد الشطي مؤيدين لها.

إلى ذلك، أعلن منظمو حساب "كرامة وطن" عن انطلاق مسيرة "كرامة وطن 6" يوم الأحد المقبل في صباح الناصر، داعين جموع الشعب الكويتي إلى التعبير عن غضبهم إزاء هذه الممارسات القمعية بالمشاركة في المسيرة، محذرين من أن "استمرار النهج القمعي في التعامل مع المسيرات قد يخرجها عن سلميتها".