«الكهرباء»: الشبكة المائية في البلاد مستقرة ولا مخاوف من عودة المدارس

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري أن مكافحة عمليات الهدر أصبحت هما وطنيا، اذ قام عدد من المواطنين بدعم جهود الوزارة من خلال مراقبة انواع الهدر وتصويرها لإبلاغ الوزارة بما يحدث من هدر ليتم التعامل معها من قبل الأخيرة.

وأضاف بوشهري خلال تصريح للصحافيين أمس ان تفاعل الجمهور مع حملات الوزارة يؤكد نجاح الحملات وتكريس مبدأ المواطنة الحقة في التعامل مع المنشآت والمنتجات الوطنية، مشيرا الى ان حملات الضبطية القضائية ومراقبة انواع الهدر المائي للمحافظة على المياه مستمرة، لايصال الرسالة الى جميع انواع شرائح المجتمع، معلنا أن عدد المخالفات في الحملات الماضية بلغ نحو 1000 مخالفة ما بين ضبطية قضائية وهدر للمياه.

وأكد أن الهدف من الحملة هو ترسيخ مبدأ المحافظة على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين، والوزارة نجحت في هذا الجانب، مشيرا الى ان استمرار الحملة في أداء رسالتها بدأ يستوعبها المستهلك ويتفاعل معها. وفيما يتعلق بمياه الشبكة العامة، أكد بوشهري استقرار وضع الشبكة المائية في البلاد وان الفترة الحالية تفوق انتاج المياه على معدلات الاستهلاك، حيث وصل معدل الانتاج في اغسطس الفائت نحو 420 مليون غالون في حين لم يتجاوز الاستهلاك 405 ملايين غالون.

وأفاد بأن المخزون الاستراتيجي بلغ حتى نهاية الشهر الفائت نحو 3447 مليون غالون ما يعد مؤشرا جيدا، مشيرا إلى ان أداء الشبكة كان ممتازا خلال موسم الصيف، وهذا يدل عن ان استعدادات الوزارة كانت جيدة بالنسبة لعمليات الصيانة الجذرية والروتينية ما جعلها قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين. وذكر بوشهري أن "الوزارة كانت تخشى ان يتساوى معدل الانتاج مع معدل الاستهلاك خلال هذه الفترة، خصوصا مع عودة المدارس والمسافرين، الا ان مخاوفنا تبددت بعدما رأينا تفوق معدل الانتاج على الاستهلاك".

وفيما يتعلق بنشاط الفريق المكلف بعمل جولات على المباني الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي، قال ان الفريق يواصل جولاته ويراقب عن كثب وضع هذه المباني، مشيدا بتعاون القائمين على تلك المباني مع الفريق الذي يقدم في بداية الأمر نصائحه للقائمين على المباني التي فيها مشاكل تسريب مائي، وفي حال عدم التزام اصحاب تلك المباني بنصائح الوزارة سيقوم الفريق أثناء مراجعته للمبنى بتحرير مخالفة لقيام الوزارة باتخاذ اجراءاتها.