إطلاق الخدمات الحكومية الإلكترونية على الأجهزة الذكية

أعلن المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات "إطلاق الخدمات الحكومية الإلكترونية على الأجهزة الذكية"، مؤكداً أن الجهاز استكمل إجراء التعديلات اللازمة على تصميم ومحتوى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.

أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع أن "الجهاز المركزي استكمل إجراء التعديلات اللازمة على تصميم ومحتوى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت وفقا للمعايير العالمية المتبعة في تصميم البوابات الإلكترونية الحكومية، وأهمها معايير هيئة الأمم المتحدة".

 وقال السريع في المؤتمر الصحافي الذي عقده الجهاز أمس إن "هذه المعايير تستخدمها هيئة الأمم المتحدة في تقييم البوابات الإلكترونية الرسمية لدول العالم، كما توفر أدوات تفاعلية تساعد زائر البوابة على الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أفضل وأكثر سرعة وفعالية، بما فيها معلومات ومواد توعوية وخدمات إضافية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية".

وأضاف أن "الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أولى شريحة مهمة وعزيزة من شرائح المجتمع أهمية خاصة عندما أضاف خاصية قارئ النصوص (استمع) وهو وسيلة مساعدة للوصول إلى النصوص الموجودة على البوابة دون أن يحتاج المستخدم إلى تفعيل أي برامج أخرى، وتسهيل الاستماع الى محتويات البوابة بدلا من قراءتها، وتسهل هذه الخاصية على ضعاف أو فاقدي البصر استخدام البوابة والاستماع إلى محتوياتها، ويأتي هذا في إطار التزام الجهاز بمعايير سهولة الاستخدام والوصول إلى البيانات التي اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة".

جهود جبارة

من جانبه، أشاد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي "بجهود الجهاز المركزي في توفير خدمات الجهات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للدخول إلى المعلومات والخدمات الحكومية"، موضحا أن "الهيئة تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني من خلال البوابة والأجهزة الذكية مثل تغيير العنوان، وتسجيل فرد لأول مرة، وتجديد البطاقة المدنية، واستخراج بطاقة بدل فاقد للمواطنين، واستكمال مولود كويتي واستكمال مولود من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الخدمات".

منفذ مشترك

بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار إن "توفير خدمات الجهات الحكومية من خلال منفذ مشترك متمثل في البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة ساعد المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال على اختصار الوقت والجهد في استخدام الخدمات الإلكترونية للجهات وسداد مستحقات الدولة إلكترونيا"، مشيرا إلى أن "الوزارة تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني التي تهم المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال من خلال البوابة والأجهزة الذكية، منها  تبديل عداد الكهرباء، ودفع تكاليف رسوم خدمات (نقل أو تبديل كيبل، ونقل أو تبديل عداد كهرباء، وإيصال جديد للمياه العذبة وقليلة الملوحة، ونقل كيبل أو عداد كهرباء، وتبديل عداد الكهرباء، والاستعلام الصوتي، وغيرها".

خدمات متنوعة

من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد  أنه "في إطار ما أقره المرسوم الأميري بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي أناط به إنشاء وإدارة البوابة الالكترونية الرسمية للدولة، قامت الوزارة بالتعاون مع الجهاز بإتاحة عدد من خدماتها الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني التي تهم شرائح المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة والأجهزة الذكية وهي، دفع الرسوم وأوامر تقدير الرسوم القضائية، وإيصالات دفع الرسوم وأوامر تقدير الرسوم القضائية، وتسديد الإيجار الشهري في قضايا الإيجارات، والاستعلام عن أوامر الضبط والإحضار، ودفع نفقات الأسرة، والاستعلام عن منع السفر، وغيرها من الخدمات الأخرى".

معايير عالمية

من جهته، أوضح وكيل وزارة المواصلات حميد القطان أن "اهتمام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتطبيق معايير هيئة الأمم المتحدة على تصميم ومحتوى البوابة الرسمية للدولة يعكس إدراكه لأهمية توافق البوابة مع المعايير العالمية المتبعة في تصميم البوابات الإلكترونية الحكومية، وهو أمر حرص عليه الجهاز منذ إنشاء البوابة، إذ تم تصميم وتطوير البوابة واختبار مكوناتها بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة عالمياً في مجال تصميم البوابات الإلكترونية، وذلك لضمان توافر أعلى مستويات الجودة في مجال سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، والأمن".

تعاون وتنسيق

أما وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة براك الشيتان فقال إن "هذا الانجاز يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لأنه الجهة المسؤولة عن وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من قبل مجلس الوزراء والإشراف على تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بناء على المرسوم الأميري الخاص بإنشاء الجهاز"، موضحا أن "التعاون بين الوزارة والجهاز المركزي يتجلى في تقديم خدمة دفع مستحقات أملاك الدولة من خلال البوابة والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر في شأن سداد إيجارات أملاك الدولة، وخدمات نزع الملكية سواء كانت طلبا فرديا أو طلبا عائليا أو طلبا للورثة".