رغم التفاؤل الذي ساد الاقتصاد الإيراني بتولي روحاني السلطة، فإن ذلك سرعان ما تحول إلى شبه "تشاؤم" في كثير من الصعد المالية، وأضفى حالة من الإحباط بسبب عدم ما هو جديد لدى "السلطة الجديدة".

Ad

ووفقاً لتقرير أصدره "مركز الديمقراطية لإيران" وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن إيران مقبلة على ارتفاعات جديدة في أسعار البضائع الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى أن مركز الإحصاء أعلن عن ارتفاع قادم على أسعار البضائع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، مبيناً أن نسبة التضخم ستكون 32.6 في المئة على مدى الشهرين القادمين.

وطبقاً لما ورد في التقرير، فإن سعر المواد الغذائية سيرتفع أكثر من البضائع المصرفية الأخرى، حيث تكون نسبة ارتفاعها أكثر بكثير من نسبة ارتفاعها في العام الماضي، بينما يقدر مركز أبحاث مجلس الشورى معدل التضخم هذا العام بحوالي 32 في المئة.

كما تظهر تقارير أخرى من مركز أبحاث مجلس الشورى أن معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي كان -9 في المئة، بينما كان معدل التضخم 31.5 في المئة.

وأشارت التقارير إلى أن زيادة نسبة التضخم هذه ستضغط بشدة على الاقتصاد الإيراني، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، كما أن المحدودية التجارية والمالية التي سببتها العقوبات على إيران جعلت حكومة طهران غير قادرة على أن تتحكم في أسعار السوق أو تستورد بضائع لملء الفراغ الناتج عن الحصار، كي تتمكن من السيطرة على الأسعار وكبح جماحها.

كما بدأت العملة الصعبة مثل الدولار واليورو ترتفع شيئاً فشيئاً في الأسواق الحرة الإيرانية، بعدما انخفضت بُعيد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز روحاني فيها.

وكشفت تقارير عن مبيعات العملة الصعبة وأسعارها مقابل التومان في مراكز الصرافة في أسواق طهران ليوم 27 يونيو، حيث وصل سعر الدولار إلى 3320 تومانا، واليورو إلى 4350 تومانا، والجنيه الإسترليني البريطاني إلى 5000 تومان، والدرهم الإماراتي 910 تومانات.

وشهدت الأسواق الإيرانية انخفاضاً ملحوظاً لأسعار العملة الصعبة بعد فوز روحاني، لكن بعد فترة وجيزة ارتفعت مرة أخرى أسعار العملة الصعبة.

(العربية نت)