10 أسباب أدت إلى إفلاس ديترويت

بدأت مدينة ديترويت تنهار، وقد هجرها سكانها، وتقلصت أعدادهم من قرابة مليوني نسمة إلى مليون في بداية 2000، وخلال العقد الماضي فقط انخفض عددهم بنسبة 25 في المئة.

إذا كنت من سكان ديترويت، وكنت بحاجة إلى خدمة الشرطة فستنتظر قرابة ساعة قبل أن تأتيك المساعدة، أي خمسة أضعاف الزمن الذي قد تنتظره في أي بقعة أخرى من الولايات المتحدة، وإذا كنت تسير في المدينة فستلاحظ أن 40 في المئة من 88 ألف إشارة ضوئية في الطرقات لا تعمل.

تلخص النقطتان مجمل الوضع الذي دفع المدينة إلى طلب إفلاسها، فضلا عن المشاكل أدت إلى هجر أو تدمير 78 ألف بناية، ولتجاوز الوضع المأساوي الذي باتت عليه فإن المدينة تحتاج إلى ما لا يقل عن نصف قرن لدفع ديونها البالغة 11.5 مليار دولار.

ومن المشاكل الأخرى التي أدت أيضا إلى الكارثة ان معدل زمن الاستجابة من قبل هيئة الدفاع المدني والطوارئ لا يقل عن 15 دقيقة، أي تقريبا ضعف معدل المدن الأخرى، وتخفيض عدد الشرطة بنحو 40 في المئة، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ أعمالها رغم أنها تتلقى في العام 700 ألف مكالمة، الشرطة لا تغلق سنويا إلا نحو 8.5 في المئة من القضايا التي تحقق فيها.

ومن المشاكل كذلك ان معدل الجريمة هو خمسة أضعاف معدلها في المدن الأخرى، ثلثا الحدائق أغلقت منذ 2008 ولم يتبق منها إلا 107، أسطول السيارات متقادم وسيئ الصيانة، نظام معلومات يحتاج بصفة عاجلة إلى تحديث، نظام طاقة متدهور.

 

18 مليار دولار

 

وتؤرخ مدينة ديترويت الأميركية بإعلان إفلاسها لصناعة السيارات الأميركية، فلولا السيارات الأميركية لما كانت المدينة وبدونها أعلنت إفلاسها، وهي ترزح تحت دين يبلغ أكثر من 18 مليار دولار.

وكانت ديترويت بداية القرن العشرين مدينة صغيرة في ميشيغن، وارتفع عدد سكانها من 200 ألف نسمة إلى أكثر من مليون و700 ألف في عقد الخمسينيات، فمصانع سيارات فورد وجنرال موتورز وكرايسلر كانت تعمل في المدينة، وتنتج 8 ملايين سيارة سنويا، ويصل إنتاجها أحيانا إلى 10 ملايين سيارة وحافلة.

وجاء عقد السبعينيات بالسيارات الأوروبية واليابانية إلى السوق الأميركي، وبدأت ديترويت تخسر سيطرتها على السوق، وتراجعت حصتها من 90 في المئة إلى أقل من 40 في المئة، ومعها تراجع عدد المصانع والعمال والسكان.

وبدأت المدينة تنهار وقد هجرها سكانها، وتقلصت من قرابة مليوني نسمة إلى مليون في بداية 2000، وخلال العقد الماضي فقط تقلص عدد سكانها بنسبة 25 في المئة، وهناك 36 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر ويحتاجون المدينة والولاية والحكومة الاتحادية لتقدم لهم مساعدات ولا يدفعون الضرائب.

 

الحماية من الإفلاس

 

ووصلت مدينة ديترويت إلى التقدم بطلب الحماية من الإفلاس تحت الفصل 9، بعدما حاول حاكم ولاية ميشيغن إنقاذ المدينة من الانهيار المالي، وعيّن مديراً لها بدلاً من مجلس المدينة، لكن المدير لم ينجح في التوصل إلى اتفاقيات مع الدائنين وأصحاب الحقوق، فطلب الإفلاس تحت الفصل 9 المخصص للمدن والبلديات.

ويعني هذا أن دائني المدينة، وخصوصا مصرفي يو بي إس وأي جي وميريل لينش، المملوك من بنك أوف أميركا، سيحصلان على 75% مقابل كل دولار بذمة المدينة، وستخسر النقابات الناشطة فيها العقود الجماعية التي تعمل في ظلها، وسيتم خفض تعويضات صندوق التقاعد لثلاثين ألفا من موظفين وشرطة ورجال إطفاء، لكن الذين تقاعدوا لن تمس حقوقهم.

وهذه الأرقام لا تشجع كثيراً من عملوا سابقاً مع مدينة بنت تاريخها على صناعة واحدة مثل صناعة السيارات، لكن مديرها المعيّن كيفن أور وحاكم الولاية ريك سنايدر يعتبران أنها ستكون انطلاقة جديدة للمدينة، فالحاكم والمدير يريدان وقف الانهيار وتقديم خدمات للسكان.

أما بالنسبة للمستثمرين المتفائلين فينظرون إلى أن للمدينة بنية تحتية جيدة، وستكون قادرة على جذب الاستثمارات من جديد، والسبب هو أن ثمن المنزل في ديترويت انخفض إلى 7000 دولار، وكل ما يريده المستثمرون الجدد هو ضبط الأمن للعودة إلى المدينة الصناعية، لكن بصناعات جديدة مثل الكمبيوتر والخدمات.

(سي إن إن والعربية نت)