مصرفيون: إسقاط الفوائد يزيد تخمة سيولة البنوك

أكدت مصادر مصرفية أن اسقاط فوائد القروض سيكون له اثر سلبي على البنوك في المديين القصير والمتوسط لانه سيزيد من سيولة البنوك بشكل كبير لتضاف إلى السيولة المتخمة لديها في ظل غياب قنوات الاستثمار وبطء اقرار مشاريع خطة التنمية، متوقعة في حال اقرار "اسقاط الفوائد" ان تقوم البنوك برفض ودائع العملاء بشكل صريح لأنها لن تكون بحاجة إليها مع توافر سيولة كبيرة لا تستطيع استثمارها.

ولفتت المصادر إلى أن بنوكا محلية قامت بالفعل بإجراءات تهدف من ورائها رفض ودائع العملاء ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من هذه الودائع، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي.

وأفادت أن البنوك اعتمدت على قطاع التمويل الاستهلاكي للافراد، في اطار توجهها للاستفادة من الزيادات والكوادر التي تم اقراراها من قبل الحكومة وذلك مقابل تشدد البنوك في منح الائتمان للشركات المالية التي ليست لديها عوائد تشغيلية، في حين تقوم بمنح التسهيلات للقطاعات التشغيلية مثل الصناعة والعقار والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك.

ارتفاع السيولة النقدية

وفي قراءة سريعة للارقام والبيانات الاخيرة للبنك المركزي، نجد ارتفاعاً كبيراً في السيولة النقدية (والتي تشمل: نقد+ ودائع بإشعارات قصيرة الأجل + أذونات وسندات حكومية) بنسبة 34.4 في المئة وبقيمة 1.687 مليار دينار لترتفع من 4.904 مليارات دينار في نهاية 2011 إلى 6.591 مليارات دينار في نهاية شهر يناير الماضي، كما ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك (الودائع الحكومية + ودائع القطاع الخاص) بنسبة 19 في المئة لتبلغ 33.708 مليار دينار في يناير الماضي مقابل 28.329 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011.

وتدعم هذه الارقام التصريحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، التي أكد فيها ان البنوك الكويتية تتمتع بفوائض سيولة تزيد على متطلبات الحدود الدنيا لنسبة السيولة القانونية المحددة بموجب تعليمات المركزي وقدرها 18 في المئة حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 27 في المئة، مبيناً أن هذه الأصول تمتاز بالجودة العالية اذ تتمثل في أدوات الدين العام اضافة إلى الودائع لأجل لدى البنك المركزي والسندات الصادرة عنه.

تقليص الأعمال

وأشارت المصادر إلى أن البنوك عانت في 2012 تقلص حجم الأعمال والانشطة البنكية وندرة قنوات الاستثمار، بسبب عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من الوادئع، حيث اتجهت إلى التوسع في منح الائتمان والقروض للافراد كقناة وحيدة لتوظيف تخمة السيولة لديها.

والمحت إلى أن البنوك كانت تعول على قيام مجلس الامة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال العام الجاري، لتساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى، ولكن توجه المجلس نحو اقرار اسقاط الفوائد كان بمثابة خيبة امل لها، وذلك بتحويلها هذه القضية من "فنية" إلى "سياسية" شعوبية بحثاً عن مزيد من التأييد الشعبي.

وأكدت أن تسييس هذا الملف جعل العديد من الاطراف متحرجة من اتخاذ المواقف السليمة ازاءه، وذلك بالرغم من انه فني وتم علاجه من قبل البنك المركزي والذي رصد جميع المخالفات التي تمت في الفترة المذكورة في المقترح البرلماني وقام بمعاقبة جميع المخالفين، مشيرة إلى قيام الحكومة بمعالجة مشكلة المتعثرين بطرح صندوق المعسرين والذي استفاد منه نحو 26 ألف مواطن من الذين كانوا يعانون تعثرا في سداد التزاماتهم.

وشددت على ان اسقاط الفوائد سيؤدي إلى اهتزاز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي محلياً أو اقليمياً أو عالمياً، بسبب عدم استقراره امام المطالب السياسية، بالاضافة لاهتزز الثقة باستقلالية البنك المركزي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات مهنية وفنية صحيحة، مقابل تدخلات حكومية ونيابية تسعى الى مكاسب سياسية.