القلاف للراشد: سأستجوب المبارك «الانعقاد» المقبل

لليوم الثاني، واصل النائب حسين القلاف انتقاداته اللاذعة إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد والنواب الذين أيدوا ترحيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، معلناً عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بداية دور الانعقاد المقبل، في وقت علمت "الجريدة" أن نواباً يدرسون الذهاب إلى المحكمة الدستورية لبت مدى صحة قرار المجلس تأجيل الاستجوابات دون تحديد موعد لمناقشتها.

وقال القلاف، في تصريح أمس موجهاً خطابه إلى الراشد: "وحياة شواربك سأقدم بداية دور الانعقاد استجواباً إلى رئيس الوزراء"، معتبراً تأجيل الاستجوابات أمراً لن يغفر.

وتمنى من الرئيس أن "يطلع على ردة فعل الناس عليه وعلى نائبه والأعضاء الذين أتت بهم الحكومة، فما قاموا به شديد القبح ودمر البلد، ولم يبعد التأزيم كما يقولون".

وتابع القلاف خطابه للراشد بالقول إن "التاريخ سوف يلعن رئاستك وعضوية من تآمر على الاستجواب، ولن يغفر لكم الشعب الكويتي ومن جاءت قضاياهم في الاستجواب"، مضيفاً أن "طوق نار في جهنم برقبتك ورقبة من سار في ركبك، وإذا وقعت كارثة جوية فلن يطهرك أنت وأعضاء (حسب الله) منها حتى ماء زمزم".

وبسرعة، جاء الرد على القلاف قاسياً من النائب ناصر الشمري الذي طالب "الرداح الهماز اللماز القلابي بأن يعلم أن المتاجرة بالمواد الغذائية التي عابها علينا، لم تكن حراماً أو عاراً، فأنا تاجر ووكيل معتمد لعدد منها، لكنني لم أتاجر بالدين أو أرتدي عمامة الطهر، لأمنح نفسي قداسة التقوى، فالسفيه القلابي يعلم أنه مهرج سيرك، ومدرب جيداً على تقلب المواقف، ولعب كثيراً كغيره على جراح أهم قضية إنسانية وهي ظلم البدون، التي انخرس صوته عنها سنوات طويلة، ويريد استعادة تجارته مرة أخرى مع من أوعز له".

ومن جانبه، رأى النائب سعود الحريجي أنه "من غير المنطق والمعقول تصعيد الموقف السياسي تجاه رئيس الوزراء على كل شاردة وواردة خاصة في ظل عدم الاتفاق على تأجيل الاستجوابات"، واصفاً تصريحات القلاف بـ "المتسرعة".

أما النائب نواف الفزيع فأكد أن استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي "سيُناقش في موعده الخامس من مارس المقبل، ولن يؤجل إلى دور الانعقاد المقبل"، موضحاً أن "الحكومة لا تملك أغلبية تصوت معها على تأجيل استجواب الشمالي؛ لأن قضية القروض مهمة للنواب، وهم تبنوها داخل المجلس وخارجه منذ بدء أعمال البرلمان الحالي، وفي حملاتهم الانتخابية".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن نواباً رافضين لتأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، يبحثون مسألة الذهاب إلى المحكمة الدستورية لبت مدى صحة قرار المجلس الذي اتخذه في جلسة الأربعاء الماضي بتأجيل استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات.

وعما أثير بشأن تعارض المصالح في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أوضح مقرر لجنة الشؤون التشريعية بصفتها لجنة تقصي حقائق في الموضوع النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وجهت الدعوة إلى الوزير السابق شعيب المويزري لكنه لم يحضر، وأنها في انتظار أن يتخذ إجراء يبين ما بحوزته من معلومات مهمة أثارها حول "التأمينات".