يعتزم عدد من المعلمين والمعلمات المتضررين من قرار وزارة التربية بشأن فصلهم عن أبنائهم الطلبة في المدرسة الواحدة، رفعَ قضايا ضد الوزارة لإلغاء هذا القرار، مستندين إلى حكم قضائي صدر لمصلحة إحدى المعلمات قضى بإبقائها مع ابنها الطالب في المدرسة نفسها.

Ad

ويأتي هذا التوجه بعد أيام من اجتماع مجلس مديري العموم في "التربية" الأسبوع الماضي، والذي تقرر خلاله إعداد تقرير مفصل عن تطبيق "قرار فصل الطالب" على المرحلة الثانوية، تمهيداً لتطبيقه على "المتوسطة" العام المقبل، ما يعني أن الوزارة ماضية في تطبيقه رغم حكم المحكمة الإدارية بإلغائه لمصلحة إحدى المعلمات، وهو الحكم الذي اعتبرته "التربية" حالة فردية، وعليه لن يتم إلغاء القرار إلا لهذه المعلمة وحدها.

وعلى الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" من مصادر في أوساط المعلمين أن عدداً كبيراً منهم بصدد القيام برفع قضايا ضد "التربية"، بنفس الطريقة التي مكنت المعلمة المذكورة من الحصول على حكم لمصلحتها إذا أصرت الوزارة على تطبيقه.

وقالت المصادر إن "شبكة المعلم" تتابع هذا الموضوع وتعمل على التنسيق مع المعلمين والمعلمات الراغبين في رفع قضايا ضد الوزارة بالتعاون مع عدد من المحامين المعروفين، لتولي المرافعة والحصول على إلغاء القرار، الأمر الذي سيضع "التربية" في مأزق إذا فاز عدد كبير من المعلمين بهذه القضايا، ما يجعل القرار "جائراً" بالنسبة إلى المعلمين الآخرين.

وأوضحت أنه إذا تقدم عدد كبير من المعلمين بقضايا ضد الوزارة في هذا الشأن فإن الإدارة القانونية في "التربية" ستواجه أزمة حقيقية، وقد تضطر إلى تحمل المصاريف المادية لهذه القضايا جميعاً في حال صدرت الأحكام لمصلحة المعلمين.

وكانت "شبكة المعلم" قد أرسلت عبر "تويتر" رسالة إلى جميع المعلمين المتضررين من القرار، مفادها أنه "إذا اعتبرت وزارة التربية أن حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره صدر لحالة واحدة، ولم تلغه عن الجميع، فإن شبكة المعلم الإلكترونية تعلن التنسيق مع محامين لرفع قضايا نيابة عن جميع المتضررين لإلغاء هذا القرار".
فهد الرمضان الكويت