بوتين نجح في اسكات المعارضة بعد عام على عودته

كانت النتيجة الاكثر وضوحا للسنة الاولى من الولاية الثالثة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عاد الى الكرملين في السابع من مايو 2012، اسكات معارضة خطيرة بعد ان نجحت في انزال الى الشارع مئات آلاف الاشخاص.

وهذه التعبئة التي وصفت في العالم باسره انها ولادة مجتمع مدني في روسيا، تطورت على خلفية اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع قام بها الحزب الحاكم روسيا الموحدة خلال الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في 2012.

وكانت حركة الاحتجاج اخذت منحى غير مسبوق منذ وصول بوتين الى سدة الحكم. وقد تولى الرئاسة بين عامي 2000 و2008 ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2008 الى 2012 لان الدستور يحظر تولي الرئاسة لثلاث ولايات متعاقبة.

ولم يتأخر رد الكرملين ونفذ عمليات مداهمة واعتقال معارضين عاديين او قادة في المعارضة.

واليوم ينتظر حوالى ثلاثين متظاهرا شاركوا في تجمع معاد لبوتين في مايو 2012 انتهى بصدامات مع الشرطة، ان يحاكموا وقد يتعرضون لعقوبة السجن 10 سنوات بتهمة "المشاركة في اضطرابات واسعة".

وقد يتعرض زعيمان في المعارضة المحامي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد اليكسي نفالني وزعيم الجبهة اليسارية سيرغي اودالتسوف، لعقوبات قاسية بالسجن.

ويحاكم نفالني حاليا بتهمة "اختلاس اموال" وفتحت ثلاثة تحقيقات اخرى بحقه وقد يتعرض للسجن لعشرين سنة.

ومنذ شباط/فبراير وضع اودالتسوف في الاقامة الجبرية في منزله بموسكو ويمنع من استخدام الهاتف والانترنت. وهو متهم "بالمشاركة في اضطرابات كبيرة" وقد يتعرض لعقوبة السجن 10 سنوات.

وعلقت انشطة حركته، الجبهة اليسارية، في ابريل لثلاثة اشهر بتهمة "انتهاك قانون الجمعيات".

وتدين المعارضة كما يدين المتهمون محاكمات ومناورات سياسية يقوم بها الكرملين لتضييق الخناق على اي حركة احتجاج.

ونتيجة لذلك تراجع زخم هذا التحرك.

وقالت الخبيرة السياسية ماريا ليبمان من مركز كارنغي في موسكو "لم يبق شيئا من حركة الاحتجاج. لم يعد هناك تعبئة حول قضية نفالني".

واضافت لفرانس برس "اصبحت روسيا دولة بوليسية. وهذه الظاهرة ستعزز اكثر".

وتقول المنشقة السوفياتية السابقة ليودميلا اليكسيفا انه "منذ بداية الولاية الثالثة لبوتين نشهد انقلابا غير دستوري".

وفي نهاية ابريل نشرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير شديدة اللهجة حول روسيا.

وتحدثت منظمة العفو عن مطاردة المعارضين في حين تؤكد هيومن رايتس ان المجتمع المدني في روسيا شهد مع فلاديمير بوتين في 2012 اسوأ اشكال القمع منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.

كما دانت المنظمتان تبني قوانين تفرض قيودا على الحريات والحملة التي اطلقت ضد المنظمات غير الحكومية التي لا تروق للكرملين والمدعومة ماليا من الخارج.

وتطالب السلطات الروسية بان تدرج اسماء المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل من الخارج ولها "انشطة سياسية" على سجل "عملاء من الخارج" وهو ما ترفضه المنظمات المستهدفة.

وللرد على هذه الانتقادات اكد بوتين الاسبوع الماضي في جلسته التقليدية من الاسئلة والاجوبة مع الشعب الروسي، انه "ليس هناك اي اسلوب ستاليني" في طريقة حكمه مذكرا بان البلاد بحاجة الى "نظام وقواعد".

وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التدابير المتخذة ضد المعارضة والمنظمات غير الحكومية لكن "رد فعل القادة الغربيين لا تهم كثيرا الكرملين" بحسب ماريا ليبمان.

ومع الولايات المتحدة توترت العلاقات منذ عودة بوتين الى الكرملين خصوصا بسبب الانتقادات حول حقوق الانسان اكثر من الخلافات حول ملفات اخرى مثل النزاع في سوريا.

وفي نهاية 2012 حظرت موسكو تبني الاطفال الروس من قبل اميركيين ردا على نشر واشنطن "لائحة مانيتسكي" التي تضع على قائمة سوداء مسؤولين روس متورطين في وفاة الحقوقي سيرغي مانيتسكي في السجن في 2009 في موسكو.

وتهتم السلطات الروسية حاليا بالتحضير للالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي في فبراير 2014 وهو حدث رياضي سيزيد من هيبة البلاد وكذلك مباريات اخرى في موسكو في اغسطس المقبل.

وهذا سيضع قلق خبراء الاقتصاد من تباطؤ النمو في روسيا واحتمال حصول انكماش، في المرتبة الثانية في حين اشار بوتين شخصيا الى "مؤشرات مقلقة" سجلت في الاقتصاد الروسي.