مصر: أنباء عن تعديل وزاري يشمل رئيس الوزراء

«الإنقاذ» ترفض و«النور» يتحفظ

حلحلت تحركات الإدارة الأميركية والتظاهرات الغاضبة التي بدأت منذ أسابيع، موقف النظام المصري الرافض لإجراء تعديل وزاري، إذ بحسب مصادر في حزب "الحرية والعدالة" – الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فإن تغييراً وزارياً محدوداً يشمل رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل وثلاثة وزراء من حكومته، قد يُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعزز مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية مايكل بوزنر فكرة الضغط على النظام المصري لإجراء مشاورات مع المعارضة، حيث قال، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، إن زيارته "جاءت من أجل مراقبة الوضع والتأكد من الحفاظ على حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية هي الأساس الذي تقوم عليه علاقتنا".

وكانت القاهرة ومحافظات مصرية شهدت الأسبوع الماضي عدة تظاهرات حاشدة ومواجهات دامية مع قوات الأمن، أدت إلى سقوط بعض القتلى وعشرات المصابين، ورفعت جميعاً شعار "يسقط حكم المرشد"، كما زادت وتيرتها قبيل وأثناء الاحتفال بالذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وفي اليوم الأول لإعلان عناصر في قطاع "الأمن المركزي" في 10 محافظات مصرية دخولها في إضراب عن العمل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، رافعة شعار "لا لأخونة الداخلية"، رجحت مصادر إخوانية تغيير ثلاثة وزراء، على رأسهم إبراهيم بالإضافة إلى وزيري الصحة والكهرباء، بخلاف إقالة رئيس الحكومة، المعروف تمسُّك الرئيس مرسي به رغم تصاعد المطالبات بإقالته.

في السياق، استبعد عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" عبدالغفار شكر قبول الجبهة التعديل الوزاري المحدود، مؤكداً رفض الجبهة المشاركة في "الحوار الوطني"، الذي يبدأ جولته الجديدة الأسبوع المقبل، حتى إذا تم التعديل الوزاري الذي وصفه شكر بـ"الترقيع السياسي".

وتحفَّظ القيادي بحزب "النور" السلفي أشرف ثابت عن أنباء التعديل الوزاري، مشترطاً أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية تضم كفاءات من كل الأحزاب السياسية. وقال ثابت لـ"الجريدة" إن "تغيير حكومة قنديل أصبح ضرورة".

يُذكَر أن حزب "النور" تلقى وعداً من الرئيس مرسي لمناقشة مبادرة "النور" التي تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية ولجنة قانونية لتعديل مواد الدستور المختلَف عليها.