مصر: السيسي يلقي قفاز التحدي... و«الإخوان» تتراجع

 حاولت القاهرة أمس، استباق التحركات الغربية المحتملة لتدويل الأزمة، بعد خروج وزير الدفاع في مظهر غير العابئ بالتصريحات والضغوط الغربية، في حين بدا موقف الحكومة صلباً في مواجهة إرهاب وعنف جماعة «الإخوان»، التي تراجعت عن تظاهرات دعت إليها عصر أمس.

واجهت القاهرة أمس، ما اعتبر مخططاً لـ"تدويل الأزمة"، التي نشبت عقب إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته من الحكم، مما فجر موجة عنف وإرهاب، قادها رموز التيار الإسلامي في البلاد.

وبينما تبنت واشنطن وعواصم أوروبية عدة، وجهة النظر الإخوانية، في اتهام السلطات المصرية، بممارسة العنف، حيث بدأت بحشد دولي ضد القاهرة، باتت السلطة الجديدة مدعومة بالموقف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

واستبق نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، اجتماع ممثلي الدول الأوروبية في بروكسل اليوم، بتأكيد أن للشعب إرادته الحرة التي يختار بها من يشاء لحكمه، وبدا السيسي خلال لقاء جمعه مع قيادات الجيش والشرطة بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أمس، غير عابئ بالتهديدات الغربية، قائلاً: "من يتصور أن العنف سيركِّع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين"، مؤكداً عدم إقصاء التيار الإسلامي.

 

تقصي حقائق

 

واتضح أمس تصميم الحكومة على خوض المعركة الدولية، ضد محاولات بعض القوى الغربية تدويل الأزمة وخلق ملف "المسألة المصرية"، حيث فند وزير الخارجية نبيل فهمي، خلال مؤتمر صحافي، اتهامات الغرب، مؤكداً أن فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، كان وفقاً للمعايير الدولية، قائلاً إن "بلاده ترفض تدويل الأزمة، لكونه يساهم في مزيد من الاستقطاب ويعطل الحل السياسي"، معلناً تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات سقوط ضحايا في الاشتباكات الأخيرة.

وطالب فهمي، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة مما وصفه بـ"أحداث العنف" التي وقعت، رافضاً التلويح بوقف المساعدات، مؤكداً أن الأمن القومي يحدده المصريون وحدهم.

 

حظر «الإخوان»

 

وعقدت الحكومة المصرية، أمس، برئاسة حازم الببلاوي، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الأخيرة، وسط توقعات أن تستقر على تفعيل اقتراح رئيسها بدراسة حل جماعة "الإخوان المسلمين"، واعتبارها منظمة إرهابية، في حين تجتمع وزيرة الإعلام درية شرف الدين مع وزيري الاستثمار والاتصالات، اليوم، لبحث الخطوات الفعلية لإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، بعد مخالفتها شروط الترخيص، وعملها على إثارة الفتن، بحسب تصريحات للوزيرة.

وكانت أحزاب وقوى سياسية بينها حزب "الإصلاح والتنمية"، طالبت  بالحل الفوري للجماعة، ومصادرة أموالها وتصنيفها كجماعة إرهابية، وذلك لممارستها أعمال عنف وتخريب ضد البلاد واعتدائها على دور العبادة المسيحية وممتلكات المسلمين والمسيحيين، في حين دعا مسؤول الاتصال السياسي بحملة "تمرد" محمد عبدالعـزيز، إلى إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على لائحة المنظمات الإرهابية، وحل جمعيـة "الإخوان"، ومصادرة أموالها ومقراتها.

في المقابل، بدت أحزاب إسلامية، وافقت على "عزل" مرسي، مرتبكة حيال الموقف الجديد، الذي قد يطيح وجودها السياسي، في حال حظر "الإخوان"، وتعديل الدستور من أجل استبعاد أحزاب تأسست على أساس ديني، وقال القيادي بحزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم، إنه لا يستبعد إدراج جماعة "الإخوان" على قوائم الإرهاب، متهماً الحكومة بالوقوف خلف سقوط ضحايا في الأحداث، وأنها فقدت شرعيتها الأخلاقية، بموقفها الأخير.

 

«الجماعة» تتراجع

 

مواجهة الدولة لإرهاب "الإخوان" لم تقتصر على الصعيدين الدولي والقانوني، بل امتدت إلى الوضع الأمني، مما دفع الجماعة إلى التراجع، فقد تراجع حزب "الحرية والعدالة"، عن دعوته لتظاهرات حاشدة أمس، في إشارة اعتبرها مراقبون دليلاً على بدء إدراك قيادات التنظيم خسارتها معركة الحشد، فضلاً عن الضربات الأمنية التي قضت على التواصل بين كوادرها.

ورغم إعلان وزارة الداخلية، ارتفاع أعداد قتلى الشرطة، خلال أحداث الشغب، على مدى 5 أيام إلى 70، كثفت قوات الجيش والشرطة وجودها الأمني في شوارع القاهرة والمحافظات تحسباً لتظاهرات "الإخوان" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بضاحية المعادي جنوب القاهرة.

وشنَّت وزارة الداخلية حملة لاعتقال قيادات جماعة "الإخوان" وكوادرها، لاتهامهم بالتحريض على العنف والمشاركة في أعمال تخريب على مدار الأسابيع الماضية، ونجحت الجهات الأمنية في اعتقال 18 من قيادات الجماعة بمحافظة قنا، جنوب القاهرة.

 وبينما ترددت أنباء عن إلقاء القبض على الداعية صفوت حجازي، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 338 متهماً من أعضاء الجماعة، مدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لتورطهم في أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي جرت في محيط ميدان "رمسيس" ومسجد "الفتح"، الجمعة الماضي، في حين لاتزال التحقيقات مستمرة مع نحو 390 متهما آخر في الأحداث.