سياسات مرسي تطارد المنتجعات والاستثمارات في شرم الشيخ

أصبحت استثمارات ضخمة بملايين الدولارات مهددة بالهروب من مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد أن بدأ العديد من رجال الأعمال الأجانب يشعرون بأن مصالحهم مهددة، نتيجة السياسات الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته تجاههم، ما يعني أن الطفرة السياحية والاقتصادية التي تشهدها المدينة منذ سنوات أضحت مهددة بالتهاوي هي الأخرى.

وتجتذب مدينة شرم الشيخ الهادئة والمطلة على البحر الأحمر مئات الآلاف من السياح سنويا، من بينهم 200 ألف بريطاني زاروا هذه المدينة العام الماضي، من أجل السياحة وقضاء أوقاتهم تحت الشمس وعلى الرمال الناعمة، رغم الأوضاع السياسية والأمنية التي كانت متردية في البلاد.

وتعتبر شرم الشيخ واحدة من أكثر مدن الشرق الأوسط اجتذابا للسياح من مختلف دول العالم، كما أنها تضم في الوقت ذاته عددا كبيرا من الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية الضخمة التي تتركز في معظمها، إن لم يكن في جميعها، في القطاع الفندقي، على شكل منتجعات وفنادق تطل على البحر.

وقال العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب في شرم الشيخ، لصحيفة صنداي تلغراف البريطانية، إن "مستقبل المنتجعات والفنادق في المدينة أصبح غامضا، بسبب الحملة التي تستهدف الأملاك الأجنبية، والتي تقودها حكومة الرئيس محمد مرسي".

صناعة السياحة

واتهم رجال أعمال في شرم الشيخ الرئيس مرسي بأنه "وجه لهم طعنة في الظهر"، مشيرين إلى أنه "يعرض جزءا حيويا من صناعة السياحة في مصر للخطر، كما يعرض للخطر مصدرا مهما للسيولة المالية القادمة إلى البلاد التي تكافح أصلا من أجل إعادة إنعاش اقتصادها".

وذكر رجال أعمال ومستثمرون أجانب في شرم الشيخ، بحسب الصحيفة البريطانية، أن ثمة قانونا مثيرا للجدل يمنحهم الآن مهلة ستة أشهر فقط من أجل أن يبيعوا كل العقارات والأراضي التي يمتلكونها في شرم الشيخ.

وقال أوزوريس الغازاوي، وهو مستثمر بعشرات الملايين من الدولارات في القطاع الفندقي بمدينة شرم الشيخ: "كيف يمكن أن نثق بحكومة تقوم بأعمال كهذه"، في إشارة إلى مهلة الستة اشهر لبيع عقاراتهم، مضيفا: "ربما يظن الإخوان المسلمون أن هذا الأمر مقبول، لكنني أعتقد أنه من المستحيل أن يتمكنوا من الحكم بهذه الطريقة".

قوانين مقيدة

ويعتبر الغازاوي واحدا من مجموعة من المستثمرين الأجانب في مدينة شرم الشيخ ومنطقة سيناء، الذين ينظمون حملة في الوقت الراهن تطالب الحكومة المصرية بإلغاء القوانين المقيدة لأعمالهم، متابعا: "سأقاتل حتى النهاية من أجل حماية استثماراتي".

وأشارت الصحيفة، في تقريرها المطول، إلى أن المشكلة في شرم الشيخ تتجاوز المستثمرين الأجانب التقليديين إلى شريحة أخرى من المستثمرين، وهم المصريون الذين يحملون جنسيات أجنبية، والذين قرروا إنهاء اغترابهم والعودة إلى مصر لاستثمار مدخراتهم، مع الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

وبحسب القانون، الذي صدر في سبتمبر الماضي، فإن المستثمرين مزدوجي الجنسية يجب عليهم أيضا بيع أي عقارات أو أراض يمتلكونها في شرم الشيخ أو سيناء لمصريين "مولودين من أبوين مصريين أيضاً"، ما يعني أن جنسيتهم المصرية لا تشفع لهم في الاستمرار باستثماراتهم.

وإلى جانب الحملة التي ينظمها المستثمرون الأجانب في المنطقة، فثمة حملة لمواطنين مصريين من السكان المحليين الذين يدعمون هذه الاستثمارات ويستفيدون من وجودها، تستعد لمطالبة البرلمان المصري الذي سيتم انتخابه بإلغاء هذا القانون بصورة عاجلة، حفاظا على مصالحهم ووظائفهم التي أصبحت مهددة هي الأخرى في ظل هذه الأوضاع.

(العربية.نت)