المرأة والتمكين الاقتصادي

مع اقتراب الثامن من مارس الذي يصادف يوم المرأة، الذكرى العالمية للاعتراف التاريخي بها كنصف للمجتمع، والتي لا تزال ضحية للتأرجح المستمر بين القبول والتمكين والاعتراض والتهميش من القوى الاجتماعية المتعددة في دول العالم بشكل عام والدول النامية بشكل خاص.

وباعتقادي أن أبرز القضايا التي تمس المرأة وتستحق الاهتمام هي  قضية تمكينها من مزاولة الأعمال الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر رصد وتقييم أنواع البرامج الاقتصادية ومدى فاعليتنا في تعزيز وضع سيدات أو رائدات الأعمال، وتحديد المعوقات التي تواجه النساء في العملين الاقتصادي والتجاري.

وفي ذلك السياق أذكر نتائج إحدى الدراسات التي أجريناها مؤخراً، إذ توصلنا بعد إجراء مقابلات شخصية مع المبادرات من النساء الشابات إلى أبرز المعوقات التي تواجههن، وكان أبرزها صعوبة الحصول على رأس المال لتمويل المشاريع، وعدم وجود نماذج نسائية مثالية تحتذى في العمل التجاري، وصعوبة إيجاد قنوات لتسويق المنتجات وتوصيلها إلى الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى عوامل أخرى كانعدام الحوافز للانخراط في النشاط التجاري، وغياب الدعم الاجتماعي وصعوبة إجراءات حفظ الملكية الفكرية وحقوق الامتياز، وعوامل عديدة تستدعي البحث والاهتمام، ولا يمكننا إهمال أهمية العدالة الاقتصادية.

أما التمكين السياسي فقد خرجت إحدى الدراسات بعنوان طريف وهو "هل تؤدي جميع طرق تمكين المرأة إلى روما؟". إذ ساهمت بها شابة وباحثة في شؤون المرأة من أصل عربي، واهتمت بما طرحته شخصيا بمقالات سابقة حول تكوين حزب للمرأة، حيث ذكرت في السابق تجارب عديدة استمعنا إليها من خلال أحد المؤتمرات في إسطنبول، ومنها تجربة المرأة الروسية في فترة "الربيع الروسي" أي مرحلة "الولوج" إلى الديمقراطية، فور انهيار الكتلة الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة، فما كان منها إلا أن سعت من خلال الهيئة الفدرالية التشريعية إلى المطالبة بحزب خاص لها.

 وبغض النظر عن نجاح التجربة أو فشلها (وقد فشلت فعلا فيما بعد) إلا أنها اندفعت خلال التغيير إلى المطالبة بالتغيير أو التمييز الإيجابي، ولم يتم استغلالها في المسيرات فقط كبعض دول الربيع العربي، ومن ثم ولوج التيارات الدينية إلى لجان كتابة الدستور وإخراجها تماما من المشهد السياسي بل حتى المدني.

وأخيراً وبعد الحديث الموجز عن التمكين الاقتصادي والسياسي نتساءل: هل فعلا تؤدي كل طرق التمكين إلى روما؟ أي إلى  النتيجة المرجوة؟

كلمة أخيرة:

 في بروكسل وفي مقر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تم تداول ملفات خليجية كثيرة وضعتنا كزائرين ومتابعين أمام فريقين متنافسين: الأول أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخب ولجنة حقوق الإنسان، والآخر الفريق الدبلوماسي الخليجي، ولم تكن المعركة متكافئة، فالفريق الدبلوماسي الخليجي بحاجة إلى الاندماج وفهم منظمات المجتمع المدني الخليجية.