تقرير محلي : تبعية «تكنولوجيا المعلومات» لوزير المواصلات... خطوة إلى الخلف!

لاشك أن نجاح الحكومة الإلكترونية في أي دولة في العالم يجب أن يكون مصحوبا بدعم سياسي على أعلى المستويات، كي يتحقق النجاح لهذا المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة التي تتبناها أي حكومة تتسلم قيادة أي بلد في العالم، خصوصا أن هذا المشروع يرتبط ارتباطا مباشرا بالقضاء على الفساد الإداري والواسطة والمحسوبية، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الأعمال والخدمات الحكومية المتنوعة للمواطنين والمقيمين، من خلال سبل تكنولوجية سهلة في متناول الجميع.

واجهة تكنولوجية

ومن الأجهزة التي حققت نجاحا ملحوظا في وقت قصير، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إذ يمثل هذا الجهاز واجهة تكنولوجية متطورة لدولة الكويت، لكن وبكل أسف تبقى البيروقراطية الحكومية هي التي تسيطر على آلية عمله رغم تميزه على المستويين المحلي والعربي، والمستغرب في دولة الكويت أن يلحق هذا الجهاز المعني بتبني مشروعات مستقبلية في غاية الأهمية بعد عامين من إنشائه، بوزير المواصلات دون مبرر واضح، بعد أن كانت تبعيته، منذ بداية انطلاقه، تعود إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ تم تدشين مشاريع البنية التحتية المعلوماتية بالدولة، وبدأت أعمال هذه المشاريع تحصد مراتب أعلى حسب تصنيف الأمم المتحدة لتلك الجاهزية، في إنجاز يحسب للجهاز والقائمين عليه.

 وقالت مصادر ذات صلة، إنه تبين بعد نقل تبعية الجهاز إلى وزير المواصلات أنه بدأ يدخل ضمن العمل الحكومي التقليدي غير المدعوم سياسيا، الأمر الذي يساهم في بطء إنجازه لمشاريع الحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كان لها بالغ الأثر في عرقلة حركة الجهاز مع بقية الجهات الحكومية، خصوصا أن ميزانية الجهاز تم إلحاقها أيضا بوزارة المواصلات، ما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع المهمة، نظرا لأولويات الوزارة التي يبدو أن آخر اهتماماتها الحكومة الإلكترونية والمشاريع المرتبطة بها، إذ لا تزال الوزارة تعمل وفق الأنظمة القديمة التي لا تتناسب مع مفاهيم الحكومة الإلكترونية.

وزارة متهالكة

والتساؤل المطروح: كيف يتعايش جهاز حديث الإنشاء يقوده ويعمل من خلاله مجموعة من الشباب الوطنيين الطموحين لإنشاء مشاريع الحكومة الإلكترونية كالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مع وزارة متهالكة غير قادرة على النهوض بمشاريعها الخاصة؟! إذ تؤكد المصادر أن وزارة المواصلات لديها الكثير من المشكلات الإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى المشاريع التي لا تزال حبيسة الأدراج منذ سنوات طويلة!، لاسيما أن الوزارة لم تبادر إلى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة من جهات حكومية وأهلية عدة رغم أنها تقدر بملايين الدنانير، ومن الممكن الاستفادة منها في تنفيذ عدة مشاريع حيوية تخدم قطاعات الاتصالات والإنترنت والشبكة الهاتفية وغيرها من المشاريع.

تبعية الجهاز

ويؤكد مراقبون أنه من هذا المنطلق يتضح جليا أهمية إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئيس مجلس الوزراء مباشرة، من أجل القضاء على الفساد الإداري بالدرجة الأولى والنهوض بالعمل الحكومي وفق المعايير الدولية، أسوة بالأجهزة الأخرى ذات الطابع الحكومي البحت، وكذلك لمنع تحول هذا الجهاز إلى جهاز حكومي تقليدي نمطي مثل أي وزارة من وزارات الدولة الأخرى، إذ إنه من الأفضل لنجاح هذا الجهاز يجب أن يكون مرتبطا بشكل مباشر مع رئيس الحكومة كبقية الأجهزة المهمة، ومنها جهاز متابعة الأداء الحكومي وجهاز الأمن الوطني، وغيرهما، بهدف إعطائه القوة والمرونة في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية وفق قرارات من أعلى سلطة في الحكومة للقضاء على البيروقراطية.