مصر: المواجهات توقع عشرات القتلى ومئات المصابين و«الداخلية» تحمّل «الإخوان المسلمين» المسؤولية

شهدت مصر ليل الجمعة- السبت ويوم أمس، ساعات دموية، سقط خلالها عشرات القتلى ومئات المصابين، في مواجهات قرب ميدان «رابعة العدوية»، علماً أن وزارة الداخلية نفت استخدامها الرصاص الحيّ، محمّلة جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية ما حصل.

استيقظت مصر أمس السبت، على أنباء موقعة دامية، وقعت خلال ساعات الليل، سقط خلالها نحو 38 قتيلاً وأكثر من 650 مصاباً في صفوف مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي، في طريق النصر، القريب من اعتصام أنصار «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية.

وبينما شدد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في بيان له أمس، على أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط، قال بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، إن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومؤيدي المعزول في محيط النصب التذكاري بشارع النصر، أسقطت ضابط شرطة برتبة نقيب، وأصابت 4 مجندين، من قوات الأمن المركزي بطلقات نارية، بعدما توجَّه أنصار المعزول لنصب خيامهم للاعتصام فيها، حيث قطعوا طريق النصر وكوبري أكتوبر، ما دفع سكان المنطقة للتصدي لهم.

وفي حين اشتكى مصدر داخل المستشفى الميداني لـ»الجريدة»، من عدم قدرة الأطباء على إسعاف المصابين، نظراً لضآلة الإمكانات المتاحة، وتزايد أعداد المصابين، أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في القاهرة والإسكندرية، محملة مسؤولية العنف الدامي لجماعة «الإخوان المسلمين»، ومحذرة من الخروج عن الإطار السلمي للتظاهر والتعبير.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف في بيان، «جموع الشعب المصري خرجت أمس (الجمعة) لتأكيد رفضها للإرهاب (..) ومرت الفعاليات في هدوء وسلام، إلا أن جماعة الإخوان أبت أن يمر اليوم بسلام وسعت لإفساده في عدد من المحافظات كان أبرزها واقعتين بالقاهرة والإسكندرية»، مؤكدا أن قوات الأمن «لم يتجاوز تسليحها الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم سواه في كل المواجهات التي جرت».

وأكد شهود أن عناصر من «الإخوان المسلمين» شنَّت هجوماً عنيفاً على قوات الأمن والأهالي بالأسلحة الآلية والخرطوش، مرجحين أن يكون أهالي منطقة «منشية ناصر» الشعبية، هم الذين تصدوا للإخوان.

 

سيناء 

 

في سيناء، وبينما بدأت العمليات الخاصة «777» أمس السبت، العمل فعلياً في أنحاء متفرقة من شمال سيناء، لملاحقة العناصر المشتبه فيها، فُزع أهالي الشيخ زويد، عند آذان المغرب، مساء أمس الأول الجمعة، على صوت انفجار مدوٍّ تلاه زخات من الأعيرة النارية، وقبيل استجلاء موقع الانفجار، دوَّى انفجار ثان.

وبالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد، زرع اثنان من المُسلحين عبوة ناسفة قرب جدار القسم، وأطلق آخرون أعيرة نارية تجاه القسم لشغل القوات لحين انفجار العبوة، التي أحدثت دوياً هائلاً ولاذ المسلحون بالفرار.

وفي الإسكندرية الساحلية، وبينما شهدت بعض شوارعها في منطقة سيدي جابر، احتفال مئات الآلاف لتفويض الجيش في التعامل مع الإرهاب، مساء أمس الأول الجمعة، اندلعت اشتباكات في محيط مسجد «القائد إبراهيم»، بمنطقة محطة الرمل، بين مؤيدين ومعارضين للرئيس «المعزول»، تبادل خلالها الطرفان الرصاص الحي والخرطوش وعبوات المولوتوف، ما نتج عنها سقوط 10 قتلى و557 مصاباً، بينهم 450 مصاباً من صفوف جماعة «الإخوان» وأصيب ضابطان أحدهما بالقوات المسلحة والآخر من الشرطة، فضلاً عن 6 مجندين.

 

ردود فعل

 

وصعَّد قيادات جماعة «الإخوان»، من لهجتهم، عقب مقتل العشرات من مناصريهم. وبينما طالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المتظاهرين السلميين في رابعة، حمَّل نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، مسؤولية الأحداث لمن سماه «قائد اﻻنقلاب الذي هدد بالقتل وطالب بتفويض من أنصاره بذلك»، على حد وصفه.

وبينما فوَّضت حشود مليونية في ميادين التحرير المصرية، قدرتها وزارة الداخلية المصرية، بنحو 29 مليون متظاهر، القوات المسلحة والشرطة، للتعامل مع الإرهاب، قررت منظمة شباب حزب «الجبهة»، تدشين حملة «دعم» وهي عبارة عن استمارات تفويض من الشعب المصري، الهدف منها دعم الجيش المصري وقوات الأمن لمحاربة الإرهاب.

إلى ذلك، اعتبر الخبير الاستراتيجي محمد علي بلال أن تفويض القوات المسلحة التعامل بحسم مع الإرهاب، لا يعني فضَّ اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، بل التصدي لهم عند خروجهم على مقتضيات القانون. وأضاف: «قطع طريق النصر وكوبري 6 أكتوبر يعتبر إرهاباً وكان لابد من تدخل الشرطة، خصوصاً أن (الإخوان) حملوا معهم الشوم والحواجز لقطع الطريق ففي هذه الحالة من الضروري أن يتعامل معهم الأمن بكل حزم».

لقاء مرسي

 

في الأثناء، رفض مرسي، لقاء وفد حقوقي، طلب زيارته في مقر احتجازه، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، بحسب ناصر أمين مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة».

وأوضح أمين في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» أنه كان قدم طلباً إلى مجلس الوزراء لتشكيل وفد حقوقي لزيارة مرسي والمحتجزين معه، واتخذت الإجراءات وسمحت القوات المسلحة له ولنائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، محمد فائق، بزيارة المحتجزين.

وقال أمين إن الزيارة استمرت نحو ساعة في مكان غير معلوم للوفد الحقوقي، لكنه يخضع لإجراءات تأمين مشددة ودقيقة، وأضاف «أخبرنا المسؤولون أن الحفاظ على أمنه مسألة حياة أو موت».

وأضاف أمين: «مرسي محتجز في مكان واحد مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والتقينا عقب وصولنا السفير رفاعة الطهطاوي وأبلغنا بسعادته بهذا الوفد، وطمأنا على أن حالتهم الصحية جيدة جداً، وكل طلباتهم مجابة».

وأوضح أن طهطاوي ترك الوفد قليلاً، وعاد ليوضح أن الرئيس المعزول رفض لقاء الوفد، وطلب أن يضم محمد سليم العوا، المحامي المعروف بقربه من جماعة «الإخوان»، مؤكداً أن هذه الحقوق يمكن تقييدها لأن معرفة مقر احتجازه قد تؤدي إلى اقتتال أهلي بين مؤيدين ومعارضين.