«الشؤون»: إحالة 88 ملفاً لشركات في «الأهلي» إلى «تحقيقات الداخلية»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن لجنة إحالة المخالفات اعتمدت خلال اجتماعها المنعقد أخيراً إحالة 88 ملفا لشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، تمهيداً للعرض على القضاء، لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن 40 ملفا لهذه الشركات جاءت مخالفة لتفتيش العمل، و9 ملفات خالفت أحكام المادة 10 الفقرة رقم 3 من قانون القانون سالف الذكر والتي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مشيرا إلى أن 34 ملفا لهذه الشركات خالفت سلامة المهنية، و5 ملفات خالفت السكن العمالي، لافتاً إلى أنه أيضاً تم إغلاق 14 ملفا لشركات، بموجب الرمز 71 بصورة نهائية، مبينا أن هذه الإحالة تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والمتمثلة في غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 200 دينار، وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

استراتيجية جديدة

ولفت الدوسري إلى أن ثمة استراتيجية جديدة اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع إداراتي الهجرة والتحقيقات في وزارة الداخلية، للتعامل مع أصحاب الأعمال والشركات المخالقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدا حرص الوزارة الجاد على تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، مناشداً أصحاب الأعمال والشركات مراجعة إدارة تفتيش العمل في الوزارة لتصحيح أوضاع مؤسساتهم، وإزالة الرموز الممهورة بها ملفاتهم، مشددا أنه في حال عدم المراجعة في المهلة المحددة في الإخطار الذي يسلم إلى المؤسسة المخالفة، سيتم تحويل الملف إلى إدارتي التحقيقات والهجرة لإغلاق الملف نهائياً، وإلغاء إقامات العمالة المسجلة عليه.

لجنة تحقيق

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حول إدارة الحضانة العائلية والدول التابعة لها في قطاع الرعاية الاجتماعية، وحددت الرشيدي مدة عمل هذه اللجنة شهرين على أن ترفع بعدها تقريرا يتضمن نتائج تحقيقاتها وتوصياتها.

وقضى القرار أن تتولى اللجنة على وجه الخصوص تحديد الواجبات الوظيفية للقائمين على إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها في الإشراف والرقابة على نزلاء هذه الدور من فتيان وفتيات، وبيان مدى التزامهم بتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، كما تتولى دراسة ملابسات حالتي الوفاة التي وقعت أخيرا لإحدى بنات الوزارة، وأحد النزلاء دار الضيافة التابعة لإدارة الحضانة العائلية، وتحديد مسؤولية القائمين على تلك الدور عن حالتي الوفاة، ودراسة وبيان معوقات العمل التي تواجه الجهاز الإداري في تقديم أفضل الخدمات للأبناء.

مقترحات تشريعية

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بوضع المقترحات التشريعية والإدارية اللازمة لتطوير العمل في إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها، على أن تدون هذه اللجنة تحقيقاتها ونتائج أعمالها في محاضر، ولها أن تكلف أيا من أعضائها ببعض المهام الموكلة إليها بموجب هذا القرار، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة في أداء مهامها، على أن يكون رأيهم استشارياً، وللجنة أن تستدعي من تراه لسماع أقواله والاطلاع على اللوائح والنظم والمستندات كافة، وعلى الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة تسهيل عملها وتزويدها بكل ما تطلبه.