يعد 2012 عام تمويلات الأفراد بالنسبة للبنوك المحلية التي كانت بمنزلة القشة التي تتعلق بها، في ظل أحداث ومتغيرات داخلية وخارجية أثرت على البيئة التشغيلية للبنوك، وأدت إلى تقليص حجم الأعمال والأنشطة البنكية، خصوصا المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسوق العقاري اللذين يشكلان قناتي الاستثمار الرئيسيتين في السوق المحلي، بالإضافة إلى ندرة في قنوات الاستثمار التي تعانيها، حيث ارتفعت تمويلات الأفراد بشكل ملحوظ من بداية العام حتى نوفمبر بنسبة 11.6 في المئة وبقيمة 1.034 مليار دينار، لترتفع من 8.946 مليارات دينار إلى 9.981 مليارات دينار،، في حين ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة بنسبة 5.11 في المئة، وبقيمة 1.307  مليار دينار، لترتفع من 25.611 مليار دينار نهاية ديسمبر 2011 إلى 26.919 مليار دينار.

Ad

قطاعات تشغيلية

وأظهرت آخر بيانات للبنك المركزي اندفاع البنوك إلى توفير تسهيلاتها الائتمانية للقطاعات التشغيلية، حيث زادت التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري من 2.3 مليار دينار إلى 2.55 مليار دينار بنسبة 10.5 في المئة، وبزيادة بلغت 242.9 مليون دينار، وارتفعت تمويلات قطاع العقار من 6.756 مليارات دينار إلى 7.017 مليارات دينار بارتفاع 261.6 مليون دينار وبنسبة 3.9 في المئة، وزادت تمويلات القطاع الإنشائي بقيمة 37.2 مليون دينار، لتنخفض من 1.687 مليار دينار إلى 1.725 مليار دينار، وبنسبة 2.2 في المئة.

وارتفعت تسهيلات قطاع الزراعة والأسماك بنسبة 14.4 في المئة من 9.7 ملايين دينار إلى 11.1 مليون دينار، كما ارتفع التمويل المقدم للقطاع الصناعي من 1.75 مليار دينار إلى 1.767 مليار دينار، بزيادة 17.4 مليون دينار، وبنسبة 1 في المئة، وزادت تمويلات القطاع النفطي والغاز من 172.8 مليون دينار إلى 177.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.3 ملايين دينار، وبنسبة 2.5 في المئة، وارتفع بند التمويلات الأخرى بنسبة 3.15 في المئة من 1.6 مليار دينار إلى 1.652 مليار دينار، بزيادة قدرها 50.5 مليون دينار.

وأوصت البنوك بتخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى شركات الاستثمار بنسبة 16.7 في المئة، وبقيمة 396.5 مليون دينار، لتنخفض من 2.379 مليار دينار نهاية 2011 إلى 1.983 مليار دينار نهاية نوفمبر 2012.

كوادر وزيادات

 وتظهر هذه البيانات السياسية الجديدة التي اتبعتها البنوك خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى التوسع في منح الائتمان للافراد، الاستفادة من قيام الحكومة بإقرار عدد من الكوادر والزيادات في رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال من قبل هؤلاء الموظفين على شراء السلع الاستهلاكية عبر القروض والتمويلات من البنوك، ويأتي ذلك مع توجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، وهو ما زاد طلب الإقراض على التمويلات بشكل أكبر، لاسيما أن التوقعات تشير إلى مزيد من الخفض لسعر الفائدة في 2013.

ويرى مصرفيون أن البنوك أغلقت ملف التمويل أمام شركات الاستثمار، التي لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، مقابل فتح باب التمويل على مصراعيه لجميع القطاعات التشغيلية التي تحقق إيرادات حقيقية، لافتين إلى أن تجربة البنوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة واجهت العديد من المشاكل، وهو الأمر الذي جعلها على يقين بضرورة الابتعاد عنها في الوقت الحالي بانتظار عودتها مرة أخرى في حال انتعاش الأسواق، أو تصفيتها بشكل نهائي.
أحمد فتحي الكويت