الغانم: زيادة رأسمال «الوطنية للوساطة» لطرح استراتيجية نوعية

قالت عضوة مجلس إدارة الشركة الوطنية للوساطة المالية منيرة الغانم ان زيادة رأسمال الشركة التي وافقت عليها الجمعية العمومية ستستخدم لطرح استراتيجية نوعية جديدة تمكن من النهوض بالشركة وترتيب أوضاعها المالية، وذلك بتوفير سيولة نقدية للشركة.

حديث الغانم جاء خلال ترؤسها عمومية الشركة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة علي عبدالله الغانم، والتي وافق مساهموها على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5 في المئة أي بزيادة قدرها 121 الف دينار.

وعزت الخسائر التي حققتها الشركة كانت بسبب انخفاض حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، فضلا عن أن نظام التداول الجديد (ناسداك) زاد من قيمة «السيرفرات» والبرامج المشغلة لها بالإضافة إلى تدني دخل شركات الوساطة بسبب ضعف التداول وانخفاض حجم الاستثمارات.

تحديث نظام التداول

واشارت الى أن الشركة تعكف حاليا على تحديث نظام التداول الالكتروني وجلب «سيرفرات» جديدة لتواكب نظام التداول الجديد في السوق (ناسداك) والمساهمة في جذب مستثمرين جدد الى خدمات التداول لزيادة إيرادات الشركة، لافتة إلى ان الشركة اتخذت ما يلزم لاستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها تماشيا مع القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، إذ استلمت الشركة الترخيص الذي صدر من «الهيئة» للشركات التي تم توفيق أوضاعها.

وذكرت أن خسائر الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 154 ألف دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 236 ألف دينار، بانخفاض بلغ 82 ألف دينار، كما بلغت الخسائر المدورة 376 ألف دينار مقارنة بـ221 ألف دينار في العام الماضي، بزيادة بلغت 154 ألف دينار، إذ تأثرت الشركة بخسارة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين».

وانتقدت قرار هيئة أسواق المال القاضي بفرض رسوم على شركات الوساطة المالية تبلغ قيمتها 100 ألف دينار سنويا، مطالبة هيئة الأسواق بمراجعة قرار فرض الرسوم لما له من آثار سلبية على شركات الوساطة، التي تعاني بالأصل أزمة مالية، أدت إلى تراجع إيراداتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن 5 شركات وساطة مالية قدمت تظلمات لهيئة أسواق المال بشأن قرار الرسوم السنوية، وهي بانتظار الرد عليها.

ولفتت الى أن التأخر في تسليم البيانات المالية الختامية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012، إلى ما بعد 31 مارس 2013، كان خارجا عن إرادة الشركة ولا دخل لها فيه، إذ تم في تاريخ 7 يناير الماضي الانتهاء من إعداد الميزانية وإرسالها إلى مكتب التدقيق المحاسبي، وتم استلامها بتاريخ 11 فبراير 2013 وإرسالها إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها وتحديد موعد لعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، بيد أن هيئة الأسواق تأخرت بالموافقة على بيانات الشركة وتمت مخاطبتها بهذا الشأن إلا أنها وافقت على البيانات المالية للشركة بتاريخ 7 مايو الماضي وبذلك تكون الشركة تجاوزت المدة القانونية لتقديم البيانات المالية.

وانتقدت الغانم تأخر الهيئة مدة 3 أشهر للموافقة على البيانات المالية للشركة وتحديد موعد لعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، مطالبة بتمديد فترة تقديم البيانات المالية 3 أشهر إضافية، مادامت «الهيئة» تتأخر في الموافقة على البيانات المالية للشركات المدرجة، ما يؤدي إلى توقيع جزاءات على الشركات بسبب هذا الأمر.

عام التحديات

وذكرت الغانم أن عام 2012 كان مليئا بالتحديات بالنسبة للمؤسسات المالية على مستوى العالم في ما تتواصل أزمة الديون السيادية بالتأثير سلبا على آفاق الاقتصاد العالمي، إذ لايزال النشاط الاقتصادي ضعيفا نتيجة ضعف الأداء الحكومي، الذي كان عاملا مؤثرا على نشاط سوق الكويت للأوراق المالية، والذي أثر سلبا على دخل شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق. وشهدت العمومية تحفظات على معظم البنود الواردة في جدول الأعمال، وذلك من قبل مساهم يمتلك ما نسبته 25 في المئة من رأس مال الشركة، حيث انتقدت الموافقة على بند عدم توزيع أرباح على المساهمين، وفي الوقت ذاته الموافقة على توزيع مكافأة لكافة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 18 ألف دينار، وراتب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس 10 آلاف دينار، بينما تعاني الشركة من خسائر.

وطالب المساهم بمعرفة سبب الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومن تأخير تسليم البيانات المالية الختامية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012، إلى ما بعد 31 مارس 2013. فيما وافقت العمومية على البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 5 في المئة بواقع 121 الف دينار.