حماد والسبيعي والحسيني إلى محكمة الجنايات بتهم شراء أصوات

• النيابة طالبت بمعاقبتهم على «الرشوة الانتخابية» والمحكمة تنظر القضية 21 أكتوبر

Ad

• أحالت المبالغ المضبوطة و«الجناسي» إلى المحكمة ومازالت تحقق في قضايا صاهود

أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي صباح أمس 26 متهماً، بينهم النائب الحالي سعدون حماد، ومرشح الدائرة الخامسة سعود السبيعي، والرابعة مشاري الحسيني، إلى محكمة الجنايات، في ثلاث قضايا تتعلق بتهم شراء أصوات انتخابية، وحددت المحكمة جلسة 21 أكتوبر لنظر هذه القضايا، التي تطالب فيها النيابة العامة بحبس المتهمين جراءها خمس سنوات، كما هو مقرر في القانون.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن النائب العام أحال هذه القضايا ومعها ما يتعلق بها من أحراز مضبوطة، موضحة أنها تتضمن مبالغ مالية وصوراً لشهادات الجنسية المضبوطة، على أن يتم السماح للمتهمين ودفاعهم بالاطلاع عليها أمام "الجنايات" التي ستواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم.

 وفي القضية المتهم على ذمتها مرشح الدائرة الرابعة، النائب بمجلس ديسمبر 2012 المبطل مشاري الحسيني، والمتهم إلى جانبه فيها 16 آخرون، وجهت النيابة إليه أنه "بصفته مرشحاً عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس 2013 وسّط المتهمين من الثاني إلى السادس لشراء أصوات انتخابية، بأنْ أمدّ المتهمين الوسطاء بالمبالغ المبينة في التحقيقات، وأنهم أعطوها للمتهمات من السابعة إلى السابعة عشرة لحملهن على التصويت له في الانتخابات".

ووجهت النيابة العامة إلى مرشح الدائرة الخامسة سعود السبيعي ذات التهمة التي وجهتها إلى الحسيني، مع خمسة متهمين آخرين، بينهم لواء متقاعد من الحرس الوطني وثلاث مواطنات تم ضبطهن من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية في واقعة شراء الأصوات، في حين وجهت إلى النائب سعدون حماد، الذي مثل في التحقيقات التي أجرتها النيابة معه عقب فوزه بعضوية مجلس الأمة، تهمة شراء أصوات انتخابية بالتعاون مع مواطنات في الدائرة الخامسة.

وقالت المصادر إن النيابة العامة لم تنته من تحقيقاتها في القضايا المقامة ضد مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري، وأنها مازالت تنتظر المزيد من التحريات وتقارير الأدلة الجنائية في القضية، لافتة إلى أن النيابة لن تتردد في إحالة أي قضايا تثبت بها شبهة جريمة شراء أصوات مع وجود شهود ومحاضر.