الانتخابات الرمضانية ورياح التغيير

نشر في 17-07-2013
آخر تحديث 17-07-2013 | 00:01
مر المشهد المحلي بفترات من الشد والجذب أفرزت استقطاباً شديداً أخذ الصفة الطائفية تارة والعشائرية تارة أخرى وأعادت بنا الأنظار تجاه قضايا كثيرة، ووضعتها على المحك، ومنها صناديق الاقتراع وهيمنة جماعة قليلة الخبرة على البرلمان وقراراته, بعدها أقر الصوت الواحد، وقاطعت شريحة الانتخابات ثم تم تحصينه من المحكمة الدستورية.
 د. ندى سليمان المطوع "يتصف حكم النظام السياسي منذ وضع أول دستور بمفارقات مثيرة كالتشدد في النصوص الدستورية والقانونية, ثم المرونة وأحياناً التسامح في التطبيق". مقتبس من حديث عبدالإله بلقزيز عن النظم في بعض الدول العربية.

 أستذكر المقولة في الوقت الذي شغل موضوع الانتخابات كتّاب الأعمدة والمقالات هنا، وانطلقت الحملات الانتخابية الرمضانية وأشعرتنا بالحاجة لترتيب مراحل تغيير المشهد الانتخابي الكويتي والتي باعتقادي كالتالي:  

 • فترة الستينيات اتسمت بدعوة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي بعد شهرين من الاستقلال، وتشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور وتقسيم المناطق  إلى عشر "مناطق انتخابية" وفقا للقانون 28 لسنة 1961، والتي كانت ممثلة بشرق وقبلة والشويخ والشامية وكيفان والقادسية والدسمة وحولي والسالمية والأحمدي، ثم بإجراء أول انتخابات برلمانية, واستمر "نظام الدوائر العشر" على مدى أربعة انتخابات متتالية.

 • فترة السبعينيات والثمانينيات شهدت الساحة السياسية مراحل من حل البرلمان اقترنت بتغيير الدوائر الانتخابية، فحلت الخمس والعشرين دائرة مكان العشر في عام 81.

 • فترة التسعينيات هبت رياح التغيير على دول الخليج، فأدمجت الإصلاح الانتخابي بتمكين المرأة, حيث ابتدأت سلطنة عمان  بتعيين النساء بالمجالس الاستشارية وتبعتها قطر في إجراء الانتخابات البلدية، ثم البحرين في الإصلاح التشريعي الشامل وإطلاق العنان للجمعيات السياسية، وتعيين سفيرات في الخارج، أما الكويت فقد بدأت بمرسوم المرأة عام 99 ودخل المشهد السياسي حالات من الشد والجذب حول الحقوق حتى تبلورت المطالب.

 • فترة الألفية الثانية استمر هبوب رياح التغيير فأدمجت محليا  أيضا برامج الإصلاح الانتخابي، وأعني بذلك الدوائر الانتخابية مع منح المرأة حق الانتخاب والترشح, فأصبح عدد الدوائر خمساً,  وأخذ قانونا المرأة والدوائر طريقهما التشريعي المناسب.

 ومر بعدها المشهد المحلي بفترات من الشد والجذب أفرزت استقطاباً شديداً أخذ الصفة الطائفية تارة والعشائرية تارة أخرى، وأعادت بنا الأنظار تجاه قضايا كثيرة، ووضعتها على المحك، ومنها صناديق الاقتراع وهيمنة جماعة قليلة الخبرة على البرلمان وقراراته, بعدها أقر الصوت الواحد، وقاطعت شريحة الانتخابات ثم تم تحصينه من المحكمة الدستورية؛ مما ساهم في تمكين بعض من قاطع إلى العودة للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي.

وأخيراً وليس آخراً تبقى الانتخابات على الأبواب، ويبقى مزاج الناخب عاملاً رئيساً في الاختيار، فهل يختار مرشحاً له عام من الخبرة في برلمان مبطل أم مقاطعاً سابقاً قرر العودة للمشهد السياسي؟ وللحديث يقية.

كلمة أخيرة:

لم تنصف وسائل التواصل الاجتماعي المرأة, فمازالت الحلقة الأضعف في "تويتر" وتنتقد كمرشحة ومغردة وممثلة وصاحبة رأي حر فإلى متى؟

back to top