محاكمة مبارك إلى تأجيل... و«حوار الرئاسة» يغضب الثوار

وسط غضب ثوري بعد استبعاد عدد من القوى، يعقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أولى جلسات الحوار الوطني مع عدد من الرموز السياسية، في حين أجلت محكمة مصرية أمس محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، إلى جلسات نهاية الشهر المقبل. 

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متتالية في 19 و20 و21 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للاستماع إلى شهادة عدد من المسؤولين السابقين، منهم اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة، وعاطف عبيد رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.

 وتضمَّن قرار المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث، التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وكذا حظر النشر لجميع ما يدور في تلك الجلسات في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، حفاظاً على الأمن القومي.

وبينما جددت نيابة الأزبكية حبس 602 من الإخوان، بينهم رموز نظام الجماعة، وعدد من الأجانب، متهمين في اشتباكات رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، كشف "تحالف دعم الشرعية" الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي، عن دخول 150 إخوانياً محبوساً في إضراب عن الطعام منهم 137 في سجن بني سويف العمومي، داعياً إلى مواصلة تظاهراته بالتزامن مع إحياء ذكرى فض اعتصامي "رابعة العدوية ونهضة مصر".

في السياق، ينتظر أن يحدد وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، قرار الوزارة النهائي بشأن حل جمعية "الإخوان المسلمين" من عدمه، خلال مؤتمر صحافي تعقده الوزارة منتصف الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

 

الحوار الوطني

 

ووسط أجواء محاكمة رموز من النظامين السابقين، أعلنت مصادر رئاسية، عقد مؤسسة الرئاسة جلسة حوار وطني اليوم، برئاسة عدلي منصور الرئيس المؤقت، وحضور رموز وقوى سياسية، منهم حمدين زعيم "التيار الشعبي"، الذي أعلنت حملة "مرشح الثورة"  أمس دعمه لانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، ورئيس حزب "النور" السلفي يونس مخيون، وبغياب لجماعة "الإخوان" وعدد من القوى الثورية.

وهاجمت قوى ثورية مؤسسة الرئاسة لعدم توجيهها الدعوة إليها، وقال منسق عام جبهة 30 يونيو هيثم الشواف، لـ"الجريدة": "الرئاسة لم تدع أياً من القوى الثورية في أي اجتماع لها وتكتفي بالقوى السياسية، مقتصرة الحضور على عضوي تمرد فقط". وأضاف هيثم: "الرئاسة تجتمع مع القوى السياسية من أجل المصالح، كيف تنظم الرئاسة مؤتمراً يرأس حضوره نائب رئيس مجلس الوزراء، زياد بهاء الدين، بمشاركة العديد من الوجوه التي تدعو للتصالح مع جماعة "الإخوان"، من ضمنها رئيس حزب "مصر القوية"، الذي اعتبر ثورة 30 يونيو انقلاباً عسكرياً".

 

لجنة الخمسين

 

وفي الوقت الذي تستكمل فيه لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عملها، داخل مقر مجلس الشورى، كشف عضو بالفريق القانوني لحزب "الحرية والعدالة" الإخواني عن طلب عدد من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية" نقل المواجهة مع النظام الحالي إلى ساحات القضاء بالتوازي مع دعاوى الحشد والتظاهر في الميادين، مشدداً على أن الجماعة تعكف على إعداد قائمة بعدد من القضايا المزمع تحريكها ضد قرارات الرئيس عدلي منصور أو خطوات الفريق السيسي، التي أعلنها ضمن "خارطة الطريق".

وأشار إلى أن لجنة الخمسين التي تم تشكيلها ستكون ضمن مرمى نيران الجماعة القانونية، وفريق محاميها، إضافة إلى الطعن على إجراءات إغلاق عدد من القنوات المنتسبة إلى الجماعة، والدفاع عن جميع الكوادر التي تم اعتقالها عقب أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى أية إجراءات تتم في طريق حل "الإخوان المسلمين" أو مصادرة أموال قياداتها.