الملا يستقيل رفضاً لتسييس القضية الإسكانية

أعلن المدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا نيته تقديم استقالته اليوم الاثنين إلى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الأذينة ليرفعها بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، معللا الاستقالة بأنه رأى تسييسا للقضية الإسكانية إضافة إلى التدخل في شؤون إدارة المؤسسة وعملها، وهذا ما لم يقبله الملا باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة حسب تصريحاته.

وأشار الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستعراض عدد من المشاريع الإسكانية، التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وتسليمها لأصحابها من المواطنين المتقدمين بطلبات سكن، ومنها مدينة غرب عبدالله المبارك، الى عدم وجود خلافات بينه وبين الوزير، وأن الأمر فقط يعود إلى صدور قرارات عمل غير متماشية مع سياسته المتبعة في إدارة المؤسسة الإسكانية، مشدداً على عدم عدوله عن الاستقالة، ونيته الذهاب لقضاء إجازة فور تقديمه الاستقالة رسمياً للوزير.

مشروع عبدالله المبارك

وقال إن مشروع عبدالله المبارك تم استقطاع جزء منه حيث كانت المنطقة تشمل 7200 قسيمة الا انه بعد الاستقطاع عملت مجموعة من أبناء المؤسسة على التفاوض مع بعض الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء، مضيفاً انه بعد مفاوضات طويلة مع «الكهرباء» تم استعادة الجزء المستقطع وكذلك قامت وزارة الدفاع بتعاون كبير مع المؤسسة، الأمر الذي ساهم في اعادة كامل الاراضي للسكنية.

وشدد على أن القضية الاسكانية هي القضية الاولى في البلاد، إذ تقدمت كل القضايا الاخرى في ظل اجماع القيادة السياسية، موضحاً ان «الفترة الماضية للأسف الشديد لم تشهد تثبيت اعادة المرسوم لنواب المدير العام وهم القيادة الحقيقية للمؤسسة، حيث لم يتم احالتهم للتقاعد او تأهيل الشباب لسد تلك الشواغر، لذلك بدأت المؤسسة تعمل بشكل غير طبيعي».

وتابع الملا ان التجربة السابقة ليست سهلة بل مريرة في ظل الطلبات الاسكانية المقدمة من المواطنين، وكذلك طلبات الحكومة والمجلس «والسؤال اين هو طلبنا للتجديد للقياديين؟» و»كيف لجهة حكومية ان تعمل بدون قياديين مدة تتفاوت من سنتين الى 4 سنوات»، لافتا إلى أن «نائب المدير العام للتخطيط فهد السعيد كان يعمل معي على الرغم من انتهاء فترة عمله، الا انه كان يعمل في تسريع عمليات المراجعة والتسجيل».

وقال ان الاراضي التي حصلت عليها المؤسسة تكفي لإقامة 170 ألف وحدة سكنية، مضيفاً ان «الجهات الحكومية لم تمنحنا قسائم بل اراضي تحتاج الى عمل وتأهيل للبنية التحتية، فضلاً عن إزالة المعوقات التي تعتريها».

ورأى أن الاراضي التي حصلت عليها «السكنية» من الجهات الحكومية تتطلب عملا لتأهيل البنية التحتية التي تستغرق عامين، لأنها ارض فضاء.

وأوضح أن أحد عوامل استمراره في قيادة المؤسسة يرجع الى وجود تلك العناصر الشابة التي تعمل من اجل مصلحة الوطن، لافتاً الى ان «اول القرارات التي تم اتخاذها هي مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة داخل المؤسسة تضم مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقضية الاسكانية لتسريع عملية تنفيذ تلك المشاريع».

وتابع أن الهدف من تشكيل اللجنة هو معرفة متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية للوصول الى صيغة مشتركة يتم من خلالها انجاز القرارات خلال مدة قصيرة، بعيداً عن المخاطبات والروتين، مؤكدا ضرورة رفع الرقابة المسبقة عن المؤسسة، اضافة الى تشكيل لجنة تشرف على ترسية مناقصاتها تضم هيئة الشفافية وجميع الجهات الرقابية في الدولة حتى تكون جميع الامور واضحة وجلية للجميع، لاسيما ان المشاريع التي ستقبل عليها السكنية تعتبر مليارية.

وطالب وزارة الداخلية والشؤون بوجود نظام خاص للشركات التي ستعمل بالمشاريع الإسكانية، تسهل عملية توفير احتياجات تلك الشركات من العمالة، ولا تكون خاضعة لمزاجية الموظف او دفع تلك الشركات لطلب العمالة من السوق المحلي، نافيا أن يكون ذلك أسلوبا ناجحا لإدارة المشاريع.

مشكلة الطاقة

وأكد أن المؤسسة حرصت على وجود مكتب استشاري عالمي يعمل بالمشاريع الاسكانية ويشرف على اعمالها، لافتاً الى «وجود مشكلة في توفير الطاقة للمشاريع الاسكانية المستقبلية، لذلك تم اقتراح تشكيل لجنة تضم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة ومعهد الابحاث العلمية ووزارة الكهرباء لمعرفة وتحديد مصادر الطاقة لمشاريع الاسكان».

وقال إن هناك خللا كبيرا في القرارات التي اتخذها الوزير الاذينة، منها عدم جواز وجود اشخاص من خارج المؤسسة لقيادتها، مشيراً الى ان «تشكيل لجنة من خارج الوزارة يرأسها شخص يملك مكتبا خاصا يمثل تضاربا للمصالح»، مؤكدا أنه لن يقبل مثل هذه الاعمال، موضحاً ان «أي تدخل في العمل الاسكاني يعرقل مسيرته».