حدد الرئيس اللبناني أمس موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتعيين رئيس حكومة جديد، بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، وذلك في حين تعيش البلاد توتراً سياسياً تضاعف أخيراً مع وصول الأزمة السورية إلى نقطة اللاعودة وانقسام القوى السياسية اللبنانية إزاءها.
بعد مشاورات سريعة ومكثفة أجراها بعد عودته من قطر أمس الأول حيث شارك في أعمال القمة العربية، حدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد الأسبوع المقبل خلال يومي 5 و6 أبريل المقبل. إلى ذلك، أعربت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي أمس عن دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة جديدة، لافتة إلى أنّ هذه العملية، أي عملية تشكيل الحكومة، هي لبنانية ويجب أن تكون كذلك.كونيللي، التي عقدت اجتماعَين منفصلَين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث بحثت خلال الاجتماعين العلاقات الثنائية اضافة الى الوضع السياسي والأمني في لبنان وقضايا إقليمية، أعادت تأكيد موقف الولايات المتحدة أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله».وشدّدت كونيللي على أنّ «العملية الديمقراطية في لبنان هي إنجاز قيم جدا، وبمثابة مثال للمنطقة، خاصة خلال هذه الفترة من التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط».وفي السياق، قال عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب نواف الموسوي أمس، إن الحزب لديه ثوابت في موضوع الحكومة الجديدة «وأولها الالتزام بالمقاومة، ومن شاء فليراجع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الاتفاق حتى الآن ليجد أنها جميعا قد نصت ترجمة للفقرة الرابعة من البند الرابع منه على الالتزام بالمقاومة ضرورة ونهجا، والتي هي ثابت أساسي وضرورة للتحرير والدفاع والأمن والاستقرار».وتابع الموسوي: «إن اي تسمية لرئيس حكومة انما تأخذ بعين الاعتبار ثابتة المقاومة، أما الثابتة الثانية فهي أن تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضامنة لشراكة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسيا وإداريا، لا أن تكون الشراكة شكليا وفخريا وجزءا من زينة تجميلية لحكومة لا تؤمن بالشراكة، ويجب أن يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلا صحيحا وحقيقيا للمكونات الاساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشراكة الفعلية».وكشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث صحافي نشر أمس أنه «سيبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كتاب رسمي سيوجهه إليهما الاثنين المقبل، أن ثمة صعوبة وعوائق أساسية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أي في 9 (يونيو) المقبل، وذلك استناداً إلى مجموعة عوامل، من بينها عدم تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية نفقات العملية الانتخابية، وعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات لتحديد سقف الانفاق الانتخابي، إلى لجان القيد التي لم تشكل بدورها، حتى أن عدد المرشحين رسمياً في دوائر الوزارة لم يبلغ حتى الساعة العدد المطلوب»، مشيراً الى أنه «لا إمكانية لإيجاد حلول لهذه المعضلات، ما يعني أن التأجيل أصبح أمراً واقعاً لا مفر منه، وأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أصبح مستحيلاً».في سياق آخر، ساد غموض في منطقة البقاع الشمالي بسبب تصاعد عمليات الخطف ورغم ان مفتي بعلبك أيمن الرفاعي تسلم أمس عددا من المخطوفين من آل عزالدين من عرسال من آل جعفر، تواصلت اعمال الخطف حيث خطف المواطن نعيم ابو شاهين. وكان فرع المعلومات حرر أمس خالد احمد الحجيري الذي كان قد خطف صباحاً.
دوليات
لبنان: الاستشارات النيابية في 5 و6 أبريل المقبل
29-03-2013