السعودية: مساع للحد من عشوائية المكاتب العقارية

ذكرت مصادر أن 3 جهات حكومية في السعودية ستتحرك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نحو وضع تنظيم جديد يقضي على مكاتب الوساطة وإدارة الممتلكات العقارية غير المنظمة، وهو الأمر الذي سيقود إلى إلغاء نحو 50 في المئة من المكاتب العقارية الموجودة في البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر انه "سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عقد اجتماعات ثلاثية بين وزارات التجارة والصناعة، والبلدية والشؤون القروية، والإسكان، لدراسة وضع المكاتب العقارية الحالي في السوق السعودي، خصوصا أن الوضع الراهن للسوق يعج بالمكاتب غير المرخصة، وبشكل غير منظم، قاد إلى كثير من عمليات الفوضى".

وتوقعت أن يتم حسم ملف المكاتب العقارية خلال العام الجديد، يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت فيه المكاتب العقارية غير المرخصة تقوم بدور الوساطة وإدارة الممتلكات في السوق العقاري، وهو الأمر الذي حذر منه مجلس الغرف السعودي في فترات سابقة.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخليل أن التحرك الثلاثي المتوقع سيقود إلى الحد من عمليات الفوضى والعمل غير المرخص في قطاع المكاتب العقارية في السوق السعودي، مشيرا إلى أن كثيراً من المكاتب العقارية الموجودة في السوق غير مرخصة، وتعمل بشكل غير منظم.

وقال الخليل: "تنظيم قطاع المكاتب العقارية في السعودية يعني أن يكون النشاط العقاري المعني بقطاع الوساطة أو إدارة الممتلكات رسميا، وهو ما يرفع بالتالي مستوى الاحترافية، ويقود إلى إلغاء كثير من المشكلات التي يعانيها القطاع حاليا"، مبينا أنهم في مجلس الغرف السعودي اقترحوا على وزارة التجارة والصناعة أن يكون هناك تصنيف خاص بالمكاتب العقارية.

(العربية. نت)