العريض يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

«التكتل العلماني» يحتفظ بـ «المالية»... والقاضي بن جدو وزيراً للداخلية

بعد تأكيده مساء أمس الأول، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة هذه الحكومة، التي ستخلف حكومة الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي، اعلن القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، المكلف تشكيل حكومة جديدة، علي العريض، أمس، تشكيلته الحكومية، بعد ان عرضها على الرئيس منصف المرزوقي.

وقال العريض أمس إنه عين الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية، والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع، بينما حافظ إلياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية، في خطوة تخفف سيطرة الإسلاميين على الحكومة المقبلة، مضيفا أنه اختار القاضي لطفي بن جدو وزيرا للداخلية. ولفت الى أن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الجاري، متوقعا أن تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل، على أقصى تقدير.

وكان العريض قال في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه الرئيس منصف المرزوقي مساء أمس الأول: «خلصنا بعد مفاوضات ماراثونية طويلة الى الاتفاق على حكومة وعلى معالم برنامج يحدد مبادئ وأولويات وسياسات والتزامات هذه الحكومة».

واضاف: «أعلمت الرئيس أنني سأقدم له ملفا مكتملا يشتمل على تركيبة الحكومة والخطوط العامة لبرنامجها، وهذا طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لتأخذ الأمور طريقها بعد ذلك الى بقية المؤسسات الدستورية»، مؤكدا «ان شاء الله تكون الحكومة المقبلة حكومة كل التونسيين، وإن شاء الله يكون التونسيون والتونسيات كما كانوا دائما موحدين حول أهداف الثورة وحول مؤسسات الدولة».

وبعد استقالة الجبالي في فبراير الماضي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من إجمالي 217) العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته، وتكليفه تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب القانون المؤقت للسلطة العمومية، الصادر في 16 ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها.

وبحسب الفصل 15 من هذا القانون «يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الدعوة الى جلسة عامة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ملف تشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية، لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء» في المجلس (109 نواب من إجمالي 217).

وتنص كذلك على انه «عند تجاوز الـ15 يوما دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في البرلمان، لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات السابقة».

(تونس - أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي)