كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي ان هناك ديونا وهمية على «الدولية للاستثمار» بقيمة 27 مليون دينار، موضحاً أن هناك تصورا شاملا لمعالجة كثير من القضايا التي تتعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة وما يندرج تحتها من أصول.

Ad

وبين النفيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة أمس لتسليط الضوء على آخر التطورات والتفاصيل التي مرت بها الشركة، ان حقوق مساهمي الشركة باتت «بالسالب» بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون دينار بخلاف ديون إجمالية تصل إلى 66 مليوناً.

وأكد ان الشركة تسعى الى تطبيق خطة استراتيجية وضعها مجلس الإدارة وذلك لإعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن العديد من الخطوات الرئيسية، مشيرا إلى ان برنامج الصكوك البالغ قيمته 215 مليون دولار الذي أصدرته المجموعة الدولية قبل الأزمة المالية والذي تعد شركة المركز المالي أمينا له يخضع حاليا للنقاش مع ذوي العلاقة للخروج من القضية إما عن طريق إعادة هيكلة هذه المديونية او سدادها بشكل كلي أو جزئي.

وذكر النفيسي أن هناك تعاونا سيؤتي ثماره عن قريب، كي يعيد للشركة حقوقها التي تبخرت خلال الفترة الماضية بسبب السياسات التي كانت تتبعها الشركة خلال المرحلة الماضية، منتقدا تواطؤ بعض الجهات الرقابية مع الأطراف وداعيا المعنيين الى التدقيق بما يخرج عنهم من ممارسات غير قانونية أدت إلى خسائر وتراجع الملكيات في المجموعة.

وأشار إلى ان المجلس الحالي للمجموعة خاطب الجهات الرقابية بشأن بعض المخالفات التي أحاطت بشركات المجموعة الدولية بما في ذلك بتروجلف ونترقب الرد عليها.

وحول آخر التطورات والأحداث التي شهدتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» أوضح النفيسي ان الشركة كانت في وضع جيد ومميز، حيث وزعت 40 فلساً نقداً للمساهمين عن عام 2008، فيما خسرت نحو 3 ملايين دينار في عام 2009، موضحا انه تقدم باستقالة مسببة عندما كان عضواً في مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة في عام 2009.

مجموعة المدينة

وكشف عن عقد اجتماعات كثيرة مع ممثلي مجموعة المدينة باعتبارها احد الأطراف التي كانت تسعى للاستحواذ على المجموعة الدولية إلا ان تلك الاجتماعات لم تخرج بجديد، مبينا ان التحالف الذي يعد هو احد أطرافه يستحوذ على نسبة 30 في المئة من أسهم المجموعة الدولية موزعة على: 15 ملكيات شخصية بعضها تم تملكه من خلال المزاد الذي أجرته البورصة وفقاً لحكم لصالح شركة أصول للتمويل والاستثمار والذي تضمن بيع ما يتجاوز 5 في المئة من أسهم المجموعة بسعر 11 فلسا للسهم، بالإضافة الى 5 في المئة لشركة دلة البركة و5 في المئة للمؤسسة العربية المصرفية، و8 في المئة لبيت التمويل الكويتي والباقي لصغار المساهمين.

وأضاف النفيسي ان تحالفهم طلب من بعض شركات المجموعة عقد الجمعيات العمومية لأعوام 2010، و2011، و2012، إلا أن الشركات لم تتعاون فقدمنا شكوى لوزارة التجارة وصادقت عليه وعقدنا الجمعية العمومية للمجموعة بنسبة حضور 52 في المئة وحصلنا على خمسة مقاعد.

زيادة رأس المال

ومن جانبه، قال المساهم في الشركة ماجد العلي ان هناك تواصلا مع شرائح مختلفة من المساهمين لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها المجموعة والتي قد تتضمن زيادة في رأس المال بنسبة تجعل المجموعة قادرة على الوقوف بشكل أفضل.

وحول ما إذا كان هناك تحالف بين بعض الملاك ممثلين في النفيسي وغيره من جانب وبيت التمويل الكويتي الذي صوت لصالحه في انتخابات مجلس الإدارة قال العلي انه لا يوجد تحالف وإن كان قد عرض على البنك الدخول في المجلس ولكنه رفض، مؤكدين (كل من النفيسي والعلي) ان وجود «بيتك» في مجلس الإدارة أمر مرغوب بالنسبة لنا إلا أن كل جهة لديها حساباتها الخاصة.

وتوقع العلي ان تصل القيمة الدفترية لسهم المجموعة إلى 220 فلسا في ظل انجاز خطة الهيكلة التي سيتم تنفيذها من قبل مجلس الإدارة الجديد، مشيرا إلى ان هناك أصولا تملكها الشركات التابعة للمجموعة ومنها جراند وبتروجلف والمستثمرون القابضة ستساعد في تفعيل هذه الخطة.