دشتي: المعهد العربي للتخطيط لعب دوراً مهماً في دعم المشاريع الصغيرة وفرص الاستثمار واقتصادات الربيع العربي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي: «أتمنى أن يساهم المعهد العربي للتخطيط كسابق عهده في تقديم كل الدعم الممكن للمسيرة الانمائية العربية، من خلال مختلف الأنشطة الإنمائية التي ينظمها سنويا في مقره بالكويت».

وأضافت د. دشتي، خلال كلمتها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، الذي عقد صباح أمس في مقر المعهد بالشويخ، أن «تجديد وإعادة تأهيل جميع مباني المعهد ومرافقه، إضافة إلى تحديث التجهيزات والمعدات المكتبية وإعادة تأهيل سكن المتدربين، جاء لضمان توفير بيئة مهنية مناسبة لموظفيه، وبيئة تدريبية وسكنية ملائمة لضيوفه المتدربين من الدول العربية، ما يعكس مدى اهتمام إدارة المعهد بتطوير جهوده والارتقاء بخدماته الإنمائية العربية لتواكب أحدث المستجدات الإنمائية وطموحه لتوسيع وتعميق الفائدة من شتى مجالات الخدمات الإنمائية التي يقدمها».

جهد كبير

وأشارت إلى «الجهد الكبير الذي بذله المعهد خلال العام الماضي في مجال تنمية القدرات البشرية، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجالات التنمية والتخطيط داخل الكويت وخارجها، سواء ضمن المكون الأساسي للخطة التدريبية أو ضمن الأنشطة التدريبية التي يعقدها المعهد لصالح الدول العربية، بناء على طلبها».

وتابعت ان للمعهد دورا كبيرا «في مجال إعداد الدراسات المتخصصة في شؤون التنمية ودراسات الجدوى والدراسات القطاعية، وفي مجالات التنمية البشرية وتقديم الدعم المؤسسي والفني لأجهزة ومؤسسات إدارة التنمية والأجهزة التنفيذية في الإدارة العامة».

وألمحت إلى «النشاط الاستشاري، الذي توسع فيه المعهد خلال العام الماضي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المعنية بالتخطيط والتنمية في شتى أنحاء الوطن العربي، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستشارية داخل الكويت وخارجها، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتنمية فرص الاستثمار واقتصادات الربيع العربي».

معوقات التنمية

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتنمية والإعمار الفلسطيني د. محمد اشتيته أن «الاجتماع يناقش مجموعة من القضايا المتعلقة باقتصادات الوطن العربي بشكل أساسي، وفي مقدمتها المعوقات التي تواجه العملية التنموية».

ولفت د. اشتيته إلى ان «هناك متغيرات على الساحة العربية يأخذها المعهد بعين الاعتبار لمواجهتها باعتبارها تتعلق بسوق العمل والبطالة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن جانبهما *المؤسسة الرسمية، لذلك لدى المشاركون جدول أعمال حافل بالقضايا المهمة».

وأضاف ان «أمام المعهد مسؤولية كبيرة من شأنها وصول التنمية لمختلف القطاعات المهمشة في العالم العربي، بحيث تكون شاملة ومتواصلة»، مشيرا إلى ان «العملية التنموية تحتاج لاستقرار سياسي لما تمر به المنطقة العربية من تحول سياسي، فهناك دول بات لديها استقرار نسبي، ودول أخرى مازالت تصارع وطأة الاحتلال مثل فلسطين».

وذكر ان «عملية التنمية تحتاج إلى بعد عربي تكاملي لا فردي، لذلك هي بحاجة إلى شراكات لا تقتصر على محيط الدولة الواحدة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة، بل تمتد إلى شراكة بين الدول العربية عديمة الإمكانات الاقتصادية، لكي ننهض ككتلة اقتصادية أمام التكتلات الاقتصادية في أوروبا وأميركا».

وأعرب عن أمله تحقيق الشراكات بين الدول العربية في مختلف القطاعات التدريبية والبحثية، وهو الطموح المأمول لتجاوز مشكلة التمويل التي تعتبر المشكلة الأكبر في التنمية العربية».

وفي ما يتعلق بالوضع على صعيد الأراضي الفلسطينية أكد أن بلاده تمر بأوضاع اقتصادية صعبة وأزمة مالية، مبينا ان بلاده لم تستطع دفع رواتب موظفيها في الشهرين الماضيين، نتيجة الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصادرة الاحتلال للأموال الفلسطينية المستحقة، ونتيجة المقاصة التي تجرى بشكل شهري بين وزارة المالية الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

تحديات جديدة

وعن التحديات التي يفرضها الوضع الجديد لدولة فلسطين، بعد حصولها على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، قال د. اشتيته إن «فلسطين أصبحت الآن دولة معترفا بها من قبل ١٣٨ دولة في الأمم المتحدة، لذلك فإن الاقتصاد والتنمية هو الرافعة التي ستمكن الإنسان الفلسطيني من تعزيز وجوده وصموده وإنهاء الاحتلال».

وشدد على ضرورة إيفاء الدول العربية بالتزاماتها تجاه ما يعرف بـ»شبكة الأمان العربية»، التي يبلغ حجمها نحو 100 مليون دولار شهريا، مؤكدا أن «هذه المبالغ لم تصل حتى الآن نتيجة إجراءات إدارية».

وأعرب عن أمله في كسر هذه الحلقة المفرغة، من خلال خطة فلسطينية ستقدم إلى الدول المانحة، والتي ترعاها النرويج وتساهم أوروبا فيها بما قيمته 500 مليون دولار سنويا، وجزء منها يذهب لدعم الخزينة والآخر يذهب لمشاريع تنموية، مشيرا إلى ان «الكويت ضمن مجموعة من الدول العربية قدمت مساعدة قيمتها 50 مليون دولار، قبل نحو شهر، للأراضي الفلسطينية عبر البنك الدولي».

وحول التزامات الأمم المتحدة تجاه الوضع الجديد لفلسطين قال إن «الأمم المتحدة في ضوء الوضع الجديد ملزمة بتطبيق القانون الدولي الذي يجرم احتلال أراضي الغير، كما قامت بالفعل بالتعميم على كل مؤسساتها بأن يتم التعامل باسم فلسطين»، مؤكدا أنهم «يعكفون على دراسة المؤسسات التي سنتقدم بطلب العضوية فيها، مثل محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وتوقيع اتفاقية جنيف الثالثة، وكل القضايا المتعلقة بالمؤسسات للأمم المتحدة».

وأكد ان «المعهد العربي للتخطيط هو عنوان التخطيط للعالم العربي، حيث يتعامل مع المنظمة العربية من منظور كلي»، مشددا على أهمية الجهود التدريبية والاستشارية والبحثية للمعهد، والمفهوم التنموي الجديد الذي يقدمه ويعالج به المتغيرات الحديثة في العالم العربي.