مصر: مبادرات للتهدئة... وجدل بشأن وضع الجيش في الدستور

• الرئاسة تلتقي قيادات «النور» غداً والإخوان يحشدون    •الزمر: ننتظر موافقة الجيش على التهدئة

تواصلت أمس، مساعي الحل السياسي، للأزمة التي تعانيها مصر، منذ أكثر من شهرين، بعدما أبدت عدة قوى سلفية مرونة في التعاطي مع واقع ما بعد «30 يونيو» في مقابل عدم إقصاء تيار الإسلام السياسي، في حين أثارت الجدل صلاحيات المؤسسة العسكرية في مسودة الدستور المعدل.

واصلت الرئاسة المؤقتة، سعيها الدؤوب أمس، لأجل خلق توافق وطني حول "خريطة الطريق"، التي أعلنها الجيش، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.

فقد أعلن قصر "الاتحادية" لقاء بين المستشار الإعلامي للرئاسة، أحمد المسلماني مع عدد من قيادات حزب "النور" السلفي غداً، ضمن المشاورات السياسية التي تُجريها الرئاسة، بشأن الوضع الحالي، والتي بدأت الأسبوع الماضي، بلقاء قيادات التيار الليبرالي والقومي.

تقارب الرئاسة مع الإسلاميين، يأتي في وقت تسعى قوى سلفية، إلى طرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية الحالية، لـ"وقف العنف ونزيف الدماء"، من خلال اعتماد خريطة الطريق المعلنة من قبل الجيش، بما فيها عدم الحديث عن عودة المعزول، مقابل عدم عزل تيار الإسلام السياسي، والتي طرحها القيادي في حزب "البناء والتنمية" ـ الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عبود الزمر، وعدد من رموز التيار.

وأكد الزمر موافقة جماعة "الإخوان" المبدئية على المبادرة، وقال "المقصود أن نمهِّد لإجراء مفاوضات بين القوات المسلحة والإخوان"، مضيفاً أنه ينتظر "رد الجيش خلال 48 ساعة المقبلة".

مبادرة الإسلاميين، تأتي بالتزامن مع إطلاق ثمانية عشر ناشطاً سياسياً مبادرة للخروج من الأزمة أمس، على رأسهم القيادي بحزب "الدستور" خالد داود، تحت اسم "دعوة لبناء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية".

وبينما قال الموقعون على البيان إن الدعوة "ﺗﺤﺬﯾﺮ وﺗﺬﻛﯿﺮ" ﺑﺄﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾوﻦ ﻓﻲ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ، أيَّد أمين عام حزب "النور" السلفي، جلال مرة، مبادرة القوى الشبابية بشأن نبذ العنف، وبدء الانخراط في العملية السياسية الحالية، موضحاً لـ"الجريدة" أن الحزب منذ 3 يوليو، وهو يدعو جميع الأطراف للمصالحة.

صلاحيات الجيش

معركة تعديل دستور 2012 المعطل، لا تزال مستمرة، بعد انتهاء أعمال لجنة "العشرة"، بتسليمها مسودة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء أمس الأول، بعد أن كشفت المواد المتعلقة بالقوات المسلحة عن تغيير جوهري في وضعية الجيش، عقب تعديل المادة الخاصة باختيار وزير الدفاع، ما أثار بعض المخاوف من انفصال المؤسسة العسكرية عن بقية المؤسسات المنتخبة.

كانت المادة "171" في الدستور المعدَّل، والمعروض على الرئاسة الآن، نصَّت على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، بإضافة الجملة الأخيرة، التي تعني استقلال المؤسسة العسكرية في اختيار شخصية وزير الدفاع، في حين نصت المادة "173" على إدراج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً في موازنة الدولة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الدستور المعطّل.

وبينما ينتظر أن تبدأ لجنة "الخمسين"، التي تضم ممثلين لكل أطياف المجتمع، عملها في الصياغة النهائية للدستور، فسَّر الكاتب الصحافي المقرب من الجيش، مصطفى بكري، الغرض من تعديل المادة، بتعيين وزير الدفاع دون تدخل السلطة التنفيذية في أوضاع القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة أن ينأى الجيش عن أي صراعات سياسية.

حشد

في المقابل، تواصل جماعة "الإخوان المسلمين" رفضها التعاطي مع الواقع السياسي الجديد، فقد قررت كوادر الجماعة، وأنصارها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، البدء في الاستعدادات لتنظيم مليونية الجمعة المقبلة "30 أغسطس"، تحت مسمى "الثورة الإسلامية"، رافعين شعار عودة الرئيس المعزول ورفض "الانقلاب العسكري".

وعلمت "الجريدة" أن الجماعة، التي فشلت في حشد أنصارها خلال الأيام الماضية، تستعد لتنظيم مسيرات قالت إنها ستكون حاشدة في الميادين الكبرى في المحافظات، بعيدا عن القاهرة، التي تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة بشكل محكم، وقالت مصادر في حركة "شباب مصر الأحرار"، التابعة لجماعة "الإخوان"، إن الجماعة ستعتمد على تطبيق استراتيجية جديدة تشمل تغيير ميعاد الوقفات والمسيرات، على أن تبدأ المسيرات عقب صلاة الفجر حتى العاشرة صباحاً، ثم عقب صلاة العصر حتى بدء حظر التجوال.

استعدادات "الإخوان"، تزامنت مع تلقيها ضربة أمنية جديدة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض على القيادي بالجماعة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمعروف بعلاقته بفرقة "95"، المرتبطة بأحداث موقعة "الجمل" 2 فبراير 2011، في حين أوقفت الشرطة نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان بالقاهرة.

 وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 63 متهماً من أعضاء جماعة "الإخوان" وأنصار الرئيس المعزول بمحافظة الإسكندرية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل العمد والإرهاب، وقبضت قوات الشرطة على 21 من قيادات الجماعة في مدينة المنيا، في حين أبطلت الأجهزة الأمنية مفعول قنبلة مصنعة يدوياً بميدان المنشية بمدينة بورسعيد.