الاستهداف النيابي لوزير النفط يتواصل

تواصل الاستهداف النيابي لوزير النفط هاني حسين، على خلفية قرار ترقيات شركة النفط، معتبرينه انه سيكون ملفا ساخنا، ووجهوا عدة اسئلة برلمانية الى اوزير بشان هذا الموضوع.

وتوقع النائب د. علي العمير ان "تثير ترقيات مؤسسة شركة النفط توترا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية", مؤكدا ان "الترقيات ستكون ملفا سياسيا ساخنا ينذر بتصعيد لا ينسجم مع المرحلة الراهنة، والعمر القصير للحكومة والمجلس".

وقال العمير، في تصريح صحافي أمس: "إن المعلومات التي وردت الينا بخصوص الترقيات تستدعي بذل الجهود لإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وعدم السماح بأي ترقيات من هذا النوع", لافتا الى ان "ميزانية المؤسسة العام الماضي كادت ترفض بسبب ملف الترقيات".

ودعا وزير النفط هاني حسين الى "التزام المهنية في لجنة التحقيق، التي أعلن تشكيلها، إذ لن يكون عملها مرضيا ما لم تتبع قراراتها وتوصياتها ايقاع العقوبات على من تسبب في هذه الترقيات المخالفة، على ان تتألف اللجنة من الشخصيات المحايدة، وأن يؤخذ بتوصياتها كافة، ولا تمنع اي عقوبة تطال أي مسؤول تسبب في هذا الخلل".

من جهته، طالب النائب د. عبدالحميد دشتي كل المتضررين من ترقيات وزارة النفط بالحضور إليه أو اللجوء إلى مجلس الأمة استناداً إلى حقهم الدستوري.

وأكد دشتي أن على وزير النفط أن يصحح الوضع فوراً ويفتح بابه للموظفين، وإلا فسيكون لنا موقف حازم.

ووجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا، الى وزير النفط هاني حسين حول ذات الموضوع قائلاً: "هل قامت ادارة شركة نفط الكويت بتشكيل لجنة محايدة لاختيار الموظفين الذين يستحقون الترقيات؟ إذا كانت الاجابة بنعم أرجو افادتي بأسماء اعضاء تلك اللجنة ومناصبهم وأسس انضمامهم إلى لجنة الاختيار؟ وما الاسس والضوابط التي تم من خلالها اختيار الاسماء التي تضمنها التعميم المذكور؟".

كما وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير النفط هاني حسين حول ترقيات الموظفين في شركة نفط الكويت. متسائلاً: "هل حدث تغيير في الإجراءات التنظيمية للترقيات خلال الخمس سنوات الاخيرة؟".