مؤتمر «عديمي الجنسية الحالة والحل» يناقش واقع الـ «بدون»

استضافت جمعية الخريجين الكويتية أمس المؤتمر الأول لعديمي الجنسية «الحالة والحل» الذي دعت اليه «مجموعة الـ 29» والذي يختتم فعالياته اليوم.

وفي البداية، قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي إن الجمعية «تلقت اليوم (امس) كتابا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب منها إلغاء المؤتمر الأول لعديمي الجنسية، لأن الجهة التي تنظمه غير مشهرة»، مؤكدا ان «الخريجين» في سبيل معالجة هذا الأشكال وتداركاً للموقف «قررت اقامة هذا المؤتمر تحت مظلتها وفي مقرها، مادام اعتراض الوزارة على تلك الجهة راجعاً إلى أنها غير مشهرة»، لتبقي الجمعية بذلك على المؤتمر في مكانه وزمانه.

وأكد العنزي أن الجمعية دأبت على اقامة ندوات وجلسات حوار لتسليط الضوء على قضايا المجتمع المهمة وطرحها للنقاش الموضوعي والعلمي، بحثاً عن حلول واقعية تفيد المجتمع وتساهم في معالجة مشكلاته، لافتاً الى ان «هذه القضية تعد من اكثر القضايا اشغالا للرأي العام محلياً ودولياً، حيث اعتادت الجمعية طرحها للنقاش باعتبارها قانونية وسياسية وإنسانية ذات ابعاد دولية خطيرة.

ومن جهتها، قالت عضو مجموعة الـ29 منى العبدالرزاق ان المجموعة تشكلت «وجلّ هدفها السعي إلى الدفع بالقضايا الانسانية إلى واجهة الحلول الواقعية والمنطقية، واخترنا منها قضية عديمي الجنسية أو (البدون)، ذلك لأننا وجدناها الأكثر تشعباً واضطهاداً والاشد حاجة لرفع المعاناة عن كاهل ما يقارب 120 ألفا من افرادها، فتعددت النشاطات وورش العمل والزيارات وتبادل الآراء حولها حتى وصلنا إلى هذا المكان وفي هذا الحدث الاول من نوعه على مستوى القضية، حيث نأمل أن يحدث التغيير المطلوب او يساهم في الوصول إليه».

عديمو الجنسية

وأضافت العبدالرزاق ان هذه القضية لا تشغل بال افرادها فحسب، بل هي هاجس بات يؤرق المجتمع بأسره، فتارة توصف بالقنبلة الموقوتة وتارة يشبهونها بكرة الثلج، اما السلطات المسؤولة وإن كانت تشارك في هذا الشعور فإنها لم تبحث عن الحلول الناجحة والجذرية للمشكلة، كما حاولت تقنين الوجود «البدوني» عبر اطلاق التسميات المختلفة والرسمية، حسب حاجة كل فترة زمنية.

 وبينت أن السلطات بدأت هذه التسميات بمصطلح «أبناء البادية» ثم «البدون» والذي أخذ حيزه من الشهرة التي تعدت الكويت إلى الخليج ثم إلى الخارج ثم جاء مسمى «غير كويتي» في اوراقهم الرسمية، وبعدها «غير محدد الجنسية» والذي سرعان ما تم تحويله إلى «مقيمين بصورة غير قانونية» لتجنب الاعتراف بكونهم «عديمي جنسية» لا يعرفون الا هذه الارض وطنا لهم ولأجيالهم المتتالية.

وأوضحت ان «الدولة خلقت شريحة خارج قيود المواطنة وجعلت منهم عبئا على المجتمع عوضا عن استثمار قدراتهم وامكانياتهم للمساهمة في بنائه، لتتفاقم مشكلتهم مع مرور الزمن وتزداد بالتبعية اعدادهم، وتتعقد اوضاعهم فتتباعد المسافات بيننا وبين الحلول الواقعية القابلة للتطبيق»، داعية إلى الاستعاضة عن المسميات السابقة بأخرى تدلل على النية في انهاء هذه المشكلة، مقترحة اعتماد مصطلح «عديمي الجنسية».

تجاهل

وقالت العبدالرزاق: «ايمانا منا بأن الحوار سمة حضارية وطريق معبّد وواضح نسلكه باطمئنان للوصول إلى اهدافنا المنشودة، فقد وجهنا الدعوة إلى الجهاز المركزي المكلف حل هذه القضية، للمشاركة في المؤتمر والاستماع لجميع الآراء المختصة في هذا المجال، إلا انه للاسف تجاهل دعواتنا المستمرة طوال اسبوعين، واعتذر قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد».

ورأت أن هذا التجاهل «يضاعف حجم التساؤلات لدينا وينمي حالة التخوف من عدم وجود رؤية واضحة وجدية لدى الاجهزة الحكومية في حل وإغلاق هذا الملف، وهنا تتضح لنا بعض الاسباب التي أطالت عمر المعاناة وقصرت طول الآمال المعلقة على هذه الاجهزة».

سمعة الكويت

من جانبه، قال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان رينود ديتال ان «قضية عديمي الجنسية تعطي سمعة سيئة للكويت في الخارج»، موضحا «اننا نسمع بكلمة (بدون) منذ سنوات بل إن بعضكم يسمعها منذ الطفولة، لكن من المهم أن نبدأ باستخدام المصطلحات المشروعة والمعروفة عالميا».

وأضاف ديتال ان هذه الفئة لها حقوق معروفة في عدد من الوثائق المتعارف عليها دوليا وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 15 منه، والتي تؤكد أن لكل فرد الحق في التمتع بالجنسية.

وقال: «انا وزملائي في مفوضية اللاجئين في الوكالات الحقوقية الاخرى نقف صفا واحدا مع كل من يطلب حقوقه بشكل سلمي، لأننا مهتمون ونرصد مستوى تطبيق التزامات دولة الكويت على المستوى الدولي»، مشيرا الى ان دولة الكويت وقّعت الكثير من الاتفاقيات مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان وغيرها، «لكن قضية عديمي الجنسية في كل مناسبة يتم التطرق اليها في جنيف من مناقشة قضايا حقوق الانسان».

وتابع بأنه «يجب الاتفاق على ان النظام العالمي لحقوق الانسان غير مرتبط بالجنسية، فهي حق لكل المقيمين في الدولة، وهذه نقطة اساسية لا يمكن تجاهلها» متسائلا: «نسمع ان دولة الكويت وهي دولة غنية لا تسمح بتسجيل اطفال البدون او عديمي الجنسية في المدارس العامة فلماذا؟».

وبيَّن أن المفوضية «مهتمة بضرورة التمتع بكل الحقوق خصوصا الجنسية، ونعرف ان دولة الكويت عندما صدقت على بعض الاتفاقيات رفعت بعض التحفظات عن بعض البنود، ونحن نطالبها بسحب هذه التحفظات خاصة في نقل الجنسية من الأم إلى اطفالها»، معرباً عن استعداد المفوضية «للمشاركة في العمل البناء مع الجهاز التنفيذي ومجلس الامة والحكومة لمنح الحقوق لكل من يقيم على ارض الكويت وفق جدول زمني محدد».

تمييز عنصري

ومن جهته، أعرب ممثل اصحاب القضية احمد التميمي عن تطلع هذه الفئة «الى حل جذري ينهي معاناتها، التي تجاوزت 50 عاما»، مؤكدا أن «التمييز العنصري والتفرقة اساس في هذه القضية التي رفضوا حتى عرضها على القضاء الكويتي النزيه لأسباب واهية».

وأضاف التميمي: «نتطلع في هذا الاجتماع الى قرارات ملزمة لإنهاء معاناة جيل من هذه الفئة أصبح نِصْفه يوصف بأنه متعلم والآخر أميّ بسبب عجزهم عن تسديد رسوم المدارس الخاصة، بعد أن تركوا بلا تعليم، مع صندوق يدفع عاما وأعواماً لا يدفع لأبناء عجز آباؤهم عن السداد للمدارس».

وأكد اننا كنا نأمل من الحكومة الحضور والمشاركة في المؤتمر لكنها عجزت عن الحضور وسعت إلى منع هذا المؤتمر الانساني، لافتا الى ان ابناء هذه الشريحة لا يريدون الا التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ليشعروا بالأمان.