جلسة البيئة في مهب الريح

صرح رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن هناك طلباً لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة استعداد الحكومة لإدارة ملف الكوارث البيئية والزلازل ومحطة بوشهر.

سبق أن كتبت كمختص بالشأن البيئي عن أهمية وجود لجنة مؤقتة للبيئة على أن يتعامل معها المجلس كلجنة دائمة، وأيضاً تقدمت أنا ومجموعة من الزملاء بمقترح إنشاء مركز لإدارة الأزمات البيئية الذي وافقت عليه الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي ومقره دولة الكويت، لكن ومع أهمية اللجنة والمقترح إلا أن الحكومة والمجلس لم يعيراهما الاهتمام الكافي، فأسقط المجلس اللجنة وأسدلت الحكومة الستار على المركز.  

وهنا أود أن أنعش ذاكرة بعض أعضاء المجلس الحالي ممن عملت معهم في تلك اللجنة كمستشار، وهم السادة علي الراشد رئيس المجلس الحالي، وخلف دميثير، وصالح عاشور، مذكراً إياهم ببعض الإنجازات التي استطعنا أن نحققها من خلال اللجنة، وكيف تعاملت مع كارثة نفوق الأسماك بمنتهى المسؤولية، ووقتها كان الرئيس خلف دميثير والمقرر المرحوم أحمد الربعي، وأيضاً كيف وقفت اللجنة من قضية استيراد الحديد العراقي الذي كان يحتوي على ملوثات اليورانيوم المنضب.  

فبهذه تحديداً خرج لي تصريح حول خطورة استيراد الحديد، والذي نشرته جريدة "القبس" كعنوان رئيسي على الصفحة الأولى، ففي نفس ذلك اليوم تمت دعوة وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، حيث اتخذ قرار وقف الاستيراد، ونحن لم ننتهِ من جدول أعمال اللجنة، فكان تعاون الحكومة في غاية المثالية.   الموضوع البيئي ليس ترفاً بل حاجة أساسية ومقوما من مقومات الصحة العامة، والحديث عن أهمية دور البيئة طويل لتشعب محاوره، وتجدد أنماط الملوثات البيئية يحتاج إلى مواكبته بشكل مهني وعلمي.

للأسف هناك قصور في الأداء البيئي على كل الصعد، فالملوثات والمخالفات لم تقلّ بل زادت وتعددت، والضحية البيئة والإنسان  الكويتي، فحتى القراءات التي تطالعنا بها الهيئة العامة للبيئة يأتي من ينقضها من الباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.

المجتمع لم يعد بحاجة إلى خبراء لمعرفة كم القصور والتجاوز، فأي أحد يستطيع أن يشاهد وعلى مرمى من العين تلك الأدخنة الخارجة من محطات توليد الطاقة، كمحطتي الدوحة والزور أو مصافي النفط.  

ولكي لا ننسى فإن معاناة أهالي أم الهيمان ما زالت حاضرة كما بدأت، ومواقع ردم النفايات على حالها ومسرح أحداث مواقع المقالع مفتوح على مصراعيه دون معالجة، "هذه هي حال البيئة عندنا في الحبيبة الكويت"!!     

عودة إلى بداية موضوع المقال، والذي جاء بطلب من المجلس بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات احتمال تسرب الإشعاعات من مفاعل بوشهر، وهي واردة لا قدّر الله إن حدث زلزال تتجاوز قوته ٨ على مقياس ريختر.   

السؤال المهم يتمحور حول الضمانات التي قدمتها الجمهورية الإيرانية في حال حدوث مثل هذا الأمر، فهذا الموضوع يمكن تجاوزه لولا كارثة المفاعلات النووية التي أصابت اليابان، وهنا نتكلم عن اليابان تلك الدولة التي تملك إمكانات غير متوافرة في دول الخليج ولا حتى في أرقى دول العالم المتحضرة.  

موضوع مناقشة استعدادات دولة الكويت يجب أن يأخذ منحنى آخر غير التجهيزات الاحترازية، وذلك بعدم إغفال جانب الشفافية بين دول مجلس التعاون من جانب وجمهورية إيران الإسلامية من جانب آخر، وعدم تركه فقط لوكالة الطاقة الذرية، فحق الشعوب بالاطمئنان للشأن البيئي مشروع، وقد ضمنته الأمم المتحدة في مواثيقها.   

مرة أخرى أن تحضر الحكومة وفي جعبتها شيء بدلاً من فقدان النصاب كما عودتنا مع كل جلسة خاصة تخص البيئة.

ودمتم سالمين.