محمد إبراهيم... الوزير المحظوظ

بعد نجاة وزير الداخلية اللواء ممد إبراهيم من محاولة اغتيال أمس، بات مؤكداً أن الوزير الذي نجا أيضاً من عاصفة انتقادات خلال تعيينه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي حالفته حظوظه. وأصبح يكتسب شعبية جماهيرية لم يكتسبها أي وزير داخلية منذ تولي الوزير الراحل أحمد رشدي هذا المنصب في ثمانينيات القرن الماضي.

التعاطف الجماهيري مع الوزير الحالي، يعود إلى موقفه المؤيد لاحتجاجات 30 يونيو الماضي، بعدما قرأ تحولات المشهد السياسي في الوقت المناسب، قبل عزل مرسي في 3 يوليو الماضي.

وبدأ إبراهيم كسب التعاطف الشعبي مع رفضه الزج بقواته في تأمين مقار جماعة «الإخوان»، وبخاصة مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم (جنوب شرق القاهرة)، بالإضافة إلى رصد العناصر الإجرامية التي أطلقت النار على المتظاهرين أمام مكاتب «الإخوان» والقبض عليهم. الوزير الذي شغل سابقاً منصب رئيس قطاع مصلحة السجون، تعرض لانتقادات حقوقية واسعة، بسبب واقعة وفاة 36 شخصاً، داخل سيارة ترحيلات خلال محاولتهم الهرب متأثرين بقنابل الغاز، التي أطلقت لمنع محاولة تهريبهم، بحسب بيان رسمي للوزارة.

ورغم استعانة الداخلية بالنشطاء الحقوقيين لمتابعة خطة فض اعتصام «الإخوان»، في 14 أغسطس الماضي، فإن تاريخ إبراهيم بالوزارة الذي لم يتجاوز التسعة أشهر، شهد تعاملاً عنيفاً من جانب قوات الشرطة مع المتظاهرين خلال الذكرى الأولى للثورة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى، بالإضافة إلى الاستعانة بقناصة الوزارة وإطلاق النار عشوائياً أمام سجن بورسعيد في 26 يناير الماضي، مما أسفر عن وفاة 50 شخصاً خلال يوم واحد فقط، فضلاً عن وقوع أكثر من قتيل خلال حكم مرسي في مواجهات بين الشرطة والثوار اعتراضاً على قرارات الرئيس المعزول.

ورغم التكنهات بتغيير وزير داخلية «الإخوان» في الحكومة الانتقالية التي يترأسها حالياً حازم الببلاوي، فإن الأخير حافظ على بقاء إبراهيم في منصبه ضمن مجموعة محدودة جدا من الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، من بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.