«البترول» ترضخ لـ «النقابة» لافتقادها خطط طوارئ بديلة

«كلاكيت ثاني مرة، إذا أرادت النقابة يوما الزيادة فلا بد أن تستجيب المؤسسة والشركات التابعة»، هذا ما قد يلخص الوضع الذي مرت به شركة البترول الوطنية الكويتية الأسبوع الماضي، حينما هددت نقابة الشركة بتنفيذ إضراب شامل متضمنة المصافي الثلاث، اذا لم يتم رفع أصحاب الدرجات 12 - 13 - 14 - 15 الى درجة أعلى، موضحين قيمة الخسائر التي ستتكبدها الشركة اذا لم تنفذ مطالبهم.

لكن الشركة اوضحت من خلال تعميم للعاملين صباحا قبل الاضراب ان اضراب النقابة «غير مبرر»، ولكن في نفس اليوم مساء رضخت الشركة للمطالب واصبح الاضراب مبررا! ونبارك لنقابات القطاع النفطي ولعماله الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف.

وعلقت مصادر نفطية ان تراجع الشركة ورضوخها جاء نتيجة عدم وجود خطط طوارئ بديلة في حال تنفيذ الاضراب. واكدت ان هناك قانونا يشير الى أن الاضراب في المؤسسات الحيوية في الدولة يعد تهديدا للأمن القومي، مشيرة أنه من المعروف في قانون العمل الاهلي الجديد 6-2010 في مثل هذه الاضرابات يحتكم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

التراجع ليس جديداً

ولم يكن تراجع الحكومة وتخبطها في اقرار زيادة العاملين في القطاع النفطي جديدا حيث تم لجوء نقابات القطاع النفطي عام 2011 الى نفس الاسلوب اذا لم تقر زياة رواتبهم.

ومع وجود مثل هذا التخبط لم تحدد آلية الاضراب، فهل كانوا يرغبون في ترك المصافي تعمل دون اطفائها مما يعرضها للانفجار أم يقومون بإطفاء المصافي تدريجيا؟ حيث ان تفاصيل الاضراب لم تكون واضحة، ومن هو الشخص الذي سيصدر الامر بإغلاق أي منشأة؟ حيث ان هذه التفاصيل يجب ان تكون واضحة من قبل طالبي الاضراب إن كانوا يرغبون في مصلحة وطنهم.

ومن باب اولى على المسؤولين أن يكونوا حريصين على امن البلد ولن يسمحوا لأي شخص أن يهدد امنه، ومن الضروري استدعاء كل من طالب بالإضراب في القطاع النفطي إلى امن الدولة بتهمة التحريض على زعزعة أمن البلد من خلال المساس وإلحاق الضرر بالمنشآت النفطية، وان تعلن الحكومة التفاوض معهم وفقا لقانون العمل الجديد.

عشوائية المطالب

من المؤسف ان هذا الأمر جاء نتيجة للنهج العام للدولة خلال السنوات الخمس الماضية عندما فتحت الباب على مصراعيه من خلال إقرار بعض الكوادر،حيث ان من الصعب الآن إغلاق هذا الباب، مما دفع الميزانية إلى أن تقفز خلال فترة زمنية قصيرة للمضاعفة وهي تأكل إلى حد ما كل دخل البلد من النفط حتى لو كان سعر النفط مرتفعا.

وإذا كانت هناك زيادات ومطالبات عشوائية للرواتب، فمن المؤكد أنها لا تفيد القطاع النفطي، لأن الزيادة يجب أن توجه إلى الشخص صاحب الكفاءة والمتميز والمنتج الذي يطور عمله، وهذه القاعدة معمول بها في جميع الشركات النفطية المحترمة في العالم.

والجدير بالذكر أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة التشغيلية يفترض أن تكون ذات ربحية، ومن يتميز فيها صاحب الكفاءة دائما، وما نخشاه من زيادة الرواتب والامتيازات أن يستوي فيه الغث والسمين، ويتأثر حينها المجتهد والمنتج الذي يجد نفسه في المرتبة نفسها مع شخص متمرد على عمله.

كما يطلب من القطاع النفطي فورا الاستعداد لوضع الخطط لأي تحرك أو إضراب قد يلوح فيه لاحقا، وعلى المسؤولين اتخاذ الإجراءات من خلال تطبيق القانون وقطع الطريق على كل من يريد أن يشل البلد من خلال التأثير على اقتصاده. لكي لا تكون هناك سياسة للي ذراع البلد من خلال هذه الاضراب وانما يجب أن يسود الحوار، وعلى الحكومة أن تعمل بشكل صحيح وتعطي كل ذي حق حقه.

الإضراب وقانون العمل

وضع قانون العمل الاهلي الجديد آلية معينة لتفادي الإضراب من خلال منازعات العمل الجماعية في المادتين 123-132 وتبدأ من خلال التفاوض المباشر، واذا لم يكن هناك حل يحق لأي طرفي النزاع اللجوء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووضع لجنة التوفيق، واذا لم يتم الاتفاق خلال شهر واحد من تاريخ ورود طلب النزاع يحال الموضوع الى التحكيم ويصدر حكم خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما.

والأمر الأهم ما تضمنته المادة 132 التي تشير الى انه في حال وجود تفاوض يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراء المفاوضات.