مصر: غضب من «تنمية القناة»... وواشنطن تساند «الإخوان»

أثار قانون تنمية إقليم قناة السويس، الذي دشن أمس الأول، غضباً في صفوف المعارضة المصرية، كونه يفلت الإقليم من قبضة سيادة الدولة، بينما جددت الولايات المتحدة أمس مساندتها لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة.

بينما تعد رسالة جديدة لدعم النظام الحاكم في مصر، أكدت الإدارة الأميركية أمس استمرار مساندة نظام الرئيس محمد مرسي، الذي يواجه معارضة شرسة، خصوصا بعد إقرار مجلس الشورى أمس الأول قانون تنمية إقليم قناة السويس.

وقالت السفارة الأميركية في القاهرة إن «المساعد الخاص للرئيس الأميركي منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط فيليب جوردون تعهد للمسؤولين خلال زيارته الأسبوع الماضي لمصر باستمرار مساندة واشنطن للقاهرة، والعمل على استقرار اقتصادها والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لتعزيز الانتعاش الاقتصادي».

يأتي ذلك، بينما طالبت منظمة التحالف المصري الأميركي بالضغط على مرسي والحكومة للوفاء بوعود حماية الحريات، مؤكدة قلقها البالغ تجاه الممارسات القمعية، مطالبة بالتراجع عن الاعتقالات ووقف استهداف النشطاء.

في غضون ذلك، تجدد الحديث عن مضي النظام الإخواني في تنفيذ سياسة التمكين، قبل شهور من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن حركة تغيير المحافظين المتوقعة خلال أيام ستضم شخصيات إخوانية، وهو السبب في عدم إعلانها مع التعديل الوزاري الأخير، خشية التسبب في اشتعال غضب المعارضة.

قانون القناة

وفجر نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري مخاوف من قانون تنمية محور قناة السويس، الذي تعتبره الدولة مشروعا للنهوض بالاقتصاد، كونه يجعل إقليم القناة خارج سيطرة الدولة ومنطقة بلا سيادة، نظرا لاستبعاده من القوانين المصرية الخاصة بالضرائب والجمارك، وعدم وضع حدود له.

وتعاني منطقة شرق القناة انفلاتا أمنيا منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ترجم أمس بتفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله المناطق الشرقية من محافظة شمال سيناء، وبحث احتياجات القوات هناك، في إطار إعداد خطة أمنية للتعامل مع البؤر الإجرامية.

وعبرت قوى المعارضة عن رفضها للقانون، حيث أكد عضو جبهة الإنقاذ حمدين صباحي أن القانون ينزع السيادة المصرية عن الإقليم، واصفا المشروع بأنه بالغ الخطورة، حيث يديره 14 شخصا، المفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، ما يجعل المشروع بعيدا عن رقابة البرلمان والقضاء، بينما وصف رئيس الحزب الديمقراطي محمد أبوالغار المشروع بالكارثة، قائلا لـ»الجريدة» إن «القانون مليء بالعوار، ولا تخضع ميزانيته للبرلمان».

من جهته، ذكر أستاذ القانون حسام عيسى لـ»الجريدة» ان القانون يخالف الدستور، لأنه يجعل منطقة من مصر ملكا خاصا معفى من الضرائب، بينما أطلق نشطاء في مدينة بورسعيد فعاليات اليوم، تجوب شوارع المدينة بشاشة عرض تشرح مخاطر المشروع.

في المقابل، وبينما أكد عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية حامد مشعل أن المشروع يعتبر الأكبر في تاريخ مصر، لكن الإخوان لا يجيدون تسويقه، أعلنت «الجماعة الإسلامية» موافقتها على القانون، وقال أمين حزبها «البناء والتنمية» علاء أبوالنصر إن المشروع يدر دخلاً على البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

السلطة القضائية

إلى ذلك، تمسك مجلس الشورى أمس بتجميد قانون السلطة القضائية، مرجئا تعديله إلى الجلسة المقبلة المقررة 25 الجاري، وأضاف رئيس المجلس أحمد فهمي: «حين يوافق الشورى على المقترح من حيث المبدأ سيصبح مشروع قانون، وسيتم إرساله للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها».

وافاد رئيس مجلس القضاء المستشار محمد ممتاز متولي بأن «مؤتمر العدالة سيباشر أعماله في تطوير منظومة السلطة القضائية، وبدء أعمال اللجان الـ14 المختصة بذلك فور زيارة الرئيس مرسي لافتتاح المؤتمر في غضون أيام».

في سياق آخر، بدأت اللجنة القانونية للرئيس مرسي باكورة عملها بإعداد قانون خاص بالجمعيات الأهلية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب فهمي أن الهيئة القانونية بالرئاسة تعكف على مراجعة الجوانب القانونية لمشروع قانون كيانات الجمعيات الأهلية، إيذانا بتقديم الرئيس مشروع القانون لمجلس الشورى، مضيفا ان مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني.