رئيس صندوق النقد الإسلامي د. أحمد محمد علي لـ الجريدة.:

• بداية يهمنا تعريف القارئ بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؟

تم إنشاء المجموعة كبنك إسلامي في ديسمبر 1973 بحيث يضم كل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي البداية انضم إلى عضوية البنك 22 دولة إسلامية لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وانطلق العمل في البنك رسمياً في أكتوبر 1975 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيه اليوم 56 دولة في أربع قارات هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 30 مليار دينار إسلامي وهو وحدة حسابية يساوي وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وهذا المبلغ يعادل (46.8 مليار دولار أميركي)، والمكتب منه 18 مليار دينار إسلامي (28.08 مليار دولار أميركي) أمّا المدفوع فهو: 4.4 مليارات دينار إسلامي (6.86 مليارات دولار أميركي).

• وما توقعات النمو في البنك بإذن الله؟

بحلول عام 1440هـ - 2020م سيكون البنك أضحى إن شاء الله تعالى بنك تنمية من الطراز الرفيع يتميز بالمعايير الدولية مستلهماً المبادئ الإسلامية ومهتدياً بمقاصد الشريعة، ويرمي لتحقيق أهدافه النبيلة في تحقيق الدعم والمساعدة الملموسة في التنمية البشرية في العالم الإسلامي، واستعادة كرامته ويهدف البنك كما قلنا إلى تعزيز التنمية البشرية الشاملة مع التركيز على المجالات ذات الأولوية المتمثلة في تخفيف حدة الفقر، وتحسين المستويات الصحية، وتحقيق الازدهار لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتحسين مستويات الحكم الرشيد.

• هل يساعد البنك بالفعل الدول العربية والإسلامية في مواجهة أزماتها المالية ودعم مشروعات التنمية فيها؟

- بالفعل هذا يحدث وقد سخر البنك كل إمكاناته لخدمة الدول الأعضاء، حيث بلغ مجموع الاعتمادات المالية خلال العام الماضي فقط حوالي 9.8 مليارات دولار أميركي، بزيادة قدرها 18% عن تمويلات المجموعة المعتمدة للعام السابق، فالبنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة تنموية يهتم بمشاريع التنمية في جميع الدول الأعضاء، فهو يعمل منذ فترة طويلة لدعم الشعب الفلسطيني لاسيما في مجالي التعليم والصحة ونحن نعمل على  تقديم العون للشعب الفلسطيني على سبيل المثال، حيث اختارت القمة العربية التي عقدت في القاهرة قبل سنوات البنك الإسلامي للتنمية لإدارة «صندوق الأقصى» الذي أُنشئ لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقد حدد مبلغ مليار دولار تم جمع 700 مليون دولار منه تقريباً حتى الآن ونقوم بإنفاقه من أجل الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة للوقوف أمام محاولات التهويد المستمرة وإلى جانب موارد البنك التي ساهم فيها بتقديم العون إلى أهلنا في فلسطين فإن البنك يقدم العون الإنساني والعون الفني في مجالات التعليم والصحة والثروة الحيوانية وفي مجال حفر الآبار ولا تحضرني الأرقام، وهناك بعثات توجهت للصومال من أجل تقديم المعونات الإغاثية، وكذلك إنشاء المشروعات، وبناء القدرات للحكومة الصومالية، وقد طلبوا خبراء في بعض المجالات، والبنك مستعد للتعامل معهم في هذا المجال، والبنك لديه اهتمام بالتعليم في العراق وقد وافق على بناء عدد من المدارس هناك، ونتطلع لأن يرى هذا المشروع النور بعون لله في القريب العاجل.

• ما أبرز التحديات التي تواجهكم في المجموعة؟

التحديات كثيرة، فمشكلتنا الكبرى أن البنك يضم معظم الدول الفقيرة في العالم فهناك 29 دولة فقيرة عضواً في البنك الإسلامي للتنمية من 34 دولة أكثر فقرا على مستوى العالم، وهي دول نامية ترتفع فيها نسبة الأمية والبطالة والفقر لذلك كلف مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية مجلس المحافظين بإنشاء صندوق خاص لمقاومة الفقر في إطار البنك الإسلامي للتنمية، وبالفعل تم مؤخراً إنشاء الصندوق والإعلان عنه في آخر اجتماع لمجلس المحافظين في العاصمة السنغالية «داكار».

وقد حدد مجلس المحافظين 10 مليارات دولار لهذا الصندوق، وسُمِّي «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية»، وقد ساهمت عدة دول في هذا الصندوق، وبلغت المساهمات حتى الآن 1.6 مليار دولار، ساهمت السعودية منها بمليار دولار، والكويت بثلاثمئة مليون، وإيران بمئة مليون، وخصص البنك الإسلامي من موارده الخاصة مليار دولار، بحيث بلغ إجمالي ما تم جمعه حتى الآن 2.6 مليار دولار، والمساعي جارية لحث الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهماتها للإسراع بإعلان ذلك حتى نسعى لتحقيق الهدف الذي حدده مجلس المحافظين.

• كيف ترى التعاون الإسلامي كون البنك أنشئ خصوصاً لهذا الغرض؟

للأسف مستوى التعاون الإسلامي ضئيل للغاية وغير مرضٍ، ووفقاً للدراسات التي قمنا بها فإن قيمة التجارة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 421 مليار دولار في عام 2012 في حين يصل حجم التعاملات المالية للاقتصادات العربية مع العالم ما يزيد على 2.5 تريليون دولار وهو ما يعني أن حجم التجارة البينية الإسلامية ضعيف للغاية ولابد أن ندرك أن الدول الإسلامية لم تستطع إلى الآن إدراك حجم قدراتها الاقتصادية رغم امتلاكها موارد واسعة تعادل 70% من المشتقات البترولية، وتصدر 40% من المواد الخام على مستوى العالم ورغم أن العديد من الدول الإسلامية تطورت وازدهرت وعاش أهلها في مستوى معيشي مرتفع فإنه لا يزال هناك 24% من المسلمين يتقاضون أقل من دولار في اليوم.

• كيف يتحقق التكامل الاقتصادي الإسلامي؟

أول سبل تحقيق التكامل الاقتصادى الإسلامي يكمن في إزالة المعوقات التي تقف كحجر عثرة أما التكامل فالاقتصادات الإسلامية مثلا متنافسة وليست متكاملة وبالتالي إذا أردنا أن نتكامل فلابد أن يكون هناك تنويع في مجالات الأنشطة المختلفة بحيث تكمل كل دولة بقية الدول فى إعطائها احتياجاتها بالتبادل ولو تم هذا فسيكون لدينا أرضية خصبة للتكامل الاقتصادي وتنمية مستويات التجارة البينية.

ويجب ألا ننسى ونحن نبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي ولو على المستوى العربي حاجتنا للتخلص من المعوقات الإدارية والبيروقراطية والتعقيدات المتعددة التى تنبع من الروتين وتضارب الاختصاصات وعدم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال الحكومية أو في الأجهزة الرقابية أو غيرها وهو ما يجعل مناخ الاستثمار نفسه غير مشجع وغير كاف.

• لا يخفى عليكم تعدد الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية على الصناعة المالية الإسلامية وتطبيقاتها، ما وجهة نظركم في هذا الشأن؟

أحد العوامل الرئيسة لنجاح الصناعة المالية الإسلامية هو الإسهام الجاد للعلماء والفقهاء في العالم الإسلامي في توجيه وترشيد وتأصيل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بمختلف أنواعها، وذلك عبر عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمتخصصة، وعلى رأسها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة ومن وجهة نظري كي نحافظ على هذا الثراء الفقهي المتميز في جانب المعاملات والتطبيقات المالية المختلفة وتنوعها يمكن أن يكون لكل مؤسسة مالية مرجعية شرعية خاصة من خلال الهيئة الشرعية الخاصة بالمؤسسة ونحن نطمح لإنشاء هيئة عليا أو مجلس أعلى للمالية الإسلامية، يكون كيانا مستقلا حتى يتمكن من الإشراف على جميع الهيئات الشرعية سواء في المصارف، أو شركات التكافل، أو صناديق الاستثمار لأنّ لكل من هذه المؤسسات مرجعيتها القانونية الخاصة بها.