«عمومية المواشي»... خلافات بين المساهمين ومجلس الإدارة وملاحظات من «ديوان المحاسبة» و«التجارة» ومدقق الحسابات

• الإبراهيم: مصير الشركة واضح ولن تأخذها الحكومة وتحرير أسعار اللحوم سيحسن أداءنا المالي

• الشركة تبحث عن تمويل بناء سفينة جديدة بعد خروج سفينتين من الخدمة

حفل عام 2012 بمحطات كان لها أثر كبير في مجمل أنشطة ونتائج شركة المواشي ترتب عليه انعكاسات على مستقبلها، إلا أن إدارة الشركة تعاملت معها بكل مسؤولية واحترافية حفاظاً على مصالح المساهمين.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواشي محمد الابراهيم ان مصير الشركة واضح وهو الاستمرار على الوضع الحالي، لاسيما بعد قرار تحرير اسعار بيع اللحوم وهو ما سيؤثر ايجابياً على أداء الشركة خلال الفترة القادمة فالشركة لن تبيع بأقل من التكلفة، نافياً فكرة استحواذ الحكومة على اجمالي الشركة.

وأوضح الابراهيم في رده على اسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور 85 في المئة أن هناك عدة أمور تختلف عليها الشركة مع وزارة التجارة أهمها تحفظ "التجارة" على مبلغ الدعم المستحق للشركة والبالغ نحو 16 مليون دينار.

واكد أنه في حال عدم تحصيل المبلغ فسيتم اللجوء إلى المحاكم، لافتاً إلى أن الشركة تحاول حل الخلاف قبل المحاكم وقامت بالتحوط باتخاذها مخصصا عن المبلغ.

وبين أن الشركة تبحث حالياً عن تمويل لبناء سفينة جديدة، لاسيما بعد خروج سفينتين عن الخدمة بسبب الحاجة لإجراء التعديلات وفق الشروط الفنية الاسترالية الجديدة الخاصة بالسماح لتلك السفن بالابحار إلى استراليا وهو ما تبع ذلك اتخاذ القرار بتحويل السفينة "الكويت" الى خردة لعدم جدوى استثمارها، وكذلك توقف السفينة "المسيلة" عن الخدمة لحين الانتهاء من إجراء التعديلات والاشتراطات المطلوبة.

وفي كلمته للمساهمين قال الابراهيم انه بالرغم مما حفل به عام 2012 من منعطفات ومحطات كان لها كبير الاثر على مجمل انشطة ونتائج الشركة والذي ترتب عليه انعكاسات على مستقبلها فان ادارة الشركة تعاملت معها بكل مسؤولية واحترافية حفاظاً على مصالح الشركة وتأميناً لمستقبلها.

وأشار إلى فرض الحكومة الاسترالية سلسلة من الاجراءات والاشتراطات المتعلقة بعمليات تصدير الاغنام الحية من استراليا مع بداية عام 2012 (ESCAS نظام سلسلة التوريد) وما تبع ذلك من مزيد من التعقيدات على عمليات الشركة والذي تزامن مع الخروج القسرى لسفينتي الكويت والمسيلة من الخدمة بسبب الحاجة لاجراء التعديلات وفق الشروط الفنية الاسترالية الجديدة والخاصة بالسماح لتلك السفن بالابحار الى استراليا وما تبع ذلك من اتخاذ القرار بتخريد السفينة "الكويت" لعدم جدوى استمراراها بالخدمة والتكلفة العالية لاعادة تجهيزها للخدمة وكذلك توقف السفينة المسيلة عن الخدمة لحين الانتهاء من اجراء التعديلات والاشتراطات المطلوبة وعودتها الى الخدمة مع نهاية عام 2012.

وأضاف أن كل ذلك ساهم فى ابطاء وتيرة وانخفاض واردات الشركة من الاغنام فى عام 2012 علاوة على توقف التوريد الى سوق مملكة البحرين واثره على ايرادات الشركة المالية لعام 2012، الا انه ومع نهاية عام 2012 وعودة السفينة المسيلة الى الخدمة فان واردات الأغنام ستشهد تحسناً وارتفاعاً ملحوظاً ليكون عاملاً فى تعزيز واردات الشركة مستقبلاً وأثره على نتائجها المستقبلية.

قانون التسعيرة

وأوضح أن الشركة التزمت منذ سنين بقانون التسعيرة وكانت تعاني من التسعيرة الاجبارية المفروضة على اللحوم الاسترالية والتى كان لها الأثر الكبير بتكبد الشركة الكثير من الخسائر المالية وما ترتب من قرارات تتعلق بالدعم المقدم من الحكومة الا ان عام 2012 شهد تحولاً مهماً وذلك بصدور القرار الوزاري رقم (409) المؤرخ فى 15/7/2012 والخاص بتقديم دعم مالي للرأس حتى تاريخ 1/11/2012 والذي يعني الغاء جميع قرارات الدعم السابقة، وهي كالتالي: القرار الوزارى (580) لسنة 2008 والخاص بتقديم دعم قدره 5 دنانير للرأس. قرار مجلس الوزراء (1308) والصادر في 11/9/2011 والخاص بتقديم دعم 15 في المئة من التكلفة. قرار التسعيرة الاجبارية رقم (83) لسنة 1984، واستنادا الى القرار رقم (409) فإنه في بداية شهر نوفمبر 2012 لن تخضع اللحوم الاسترالية الى اي تسعيرة بعد الغاء الدعم المرتبط بها والذي يعنى مزيداً من الاستقرار والتوازن لاسعار اللحوم ومزيداً من العدالة لاسعارها.

وألمح إلى أن مبلغ الدعم المطلوب حتى نهاية عام 2012 قد بلغ 16.330.630 دينارا بحسب قرارات الدعم المرتبطة به.

تجدر الاشارة الى أنه قد تم ايقاف التداول على اسهم الشركة في شهر ابريل 2012  ولغاية سبتمبر 2012 بعد التوجه الحكومي لتقديم دعم للشركة ضمن ما طرح من افكار لمعالجة اوضاع الشركة وسوق اللحوم بصفة عامة.

أعمال الشركة

قال الابراهيم ان الشركة قامت خلال عام 2012 باستيراد 730.773 رأس غنم، كان نصيب السوق المحلي منها 603.163 راس غنم وذلك الى جانب 115.000 رأس غنم مبرد و1.207 طن لحوم مجمدة للسوق المحلي، أما على الصعيد الخارجي وحرصا من ادارة الشركة على الحفاظ على حصتها في الاسواق الخارجية فقد قمنا عام 2012 ببيع 122.600 راس غنم.

وأضاف أن الشركة قامت بتحصيل مبلغ قدره 2.500.000 دولار أميركي والخاصة بالقضية المالية فى سلطنة عمان ويجري تحصيل باقي المديونية حسب الاتفاق الذي تم بشأنها .

نتائج الأعمال

وعن حسابات التشغيل والانشطة قال الابراهيم ان إجمالي الإيرادات المحققة وصلت الى 39.780.594 دينارا وتكلفة المبيعات 42.882.528 دينارا، وبلغ مجمل الخسارة 3.101.934 دنانير (خسارة قدرها 11.747.480 دينارا لنفس الفترة عام 2011) كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية 3.260.034 دينارا وقد "استطعنا ضغط المصروفات وتحقيق هذا المعدل بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة التشغيل، وقد حققت الشركة ارباحا تشغيلية قدرها 2.113.862 دينارا (خسائر قدرها 4.592.055 دينارا عن نفس الفترة عام 2011).

أرباح وخسائر

وأوضح الابراهيم أنه رغم الخسائر فإن الشركة مازالت تتمتع بوضع مالي مستقر حيث بلغت قيمة الموجودات المتداولة مبلغ 32.357.654 دينارا والمطلوبات المتداولة مبلغ 3.182.995 دينارا في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم 0.170 فلس.

وأفاد أن الشركة تكبدت صافى خسائر قدرها 5.537.505 دنانير (خسارة قدرها 5.387.319 دينارا في عام 2011)، وبلغت خسارة السهم 26.46 فلسا (خسارة قدرها 25.65 فلسا لعام 2011).

مخالفات ديوان المحاسبة

قرأ ممثل ديوان المحاسبة خلال العمومية ملاحظات الديوان على الشركة، وكان أهمها:

• ملاحظات شابت خروج السفينة التي تمتلكها الشركة وتأجير سفينة في شهر رمضان. عدم التزام الشركة بالحد الادنى من توريد الاغنام حسب العقد المبرم. تأخير تركيب نظام أوراكل في الشركة. ملاحظات على مبنى الشركة بالصليبية. ملاحظات شابت توريد اللحوم لوزارة الداخلية. مخالفة الشركة لعقدها الاساسي باستثمارها في اراض بدولة الامارات. انخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة. ارتفاع مديونية الشركة على بعض العملاء.

تحفظ مدققي الحسابات

قرأ مدقق الحسابات تقريره والذي جاء متحفظاً للأسباب التالية:

لم يتم تدقيق البيانات المالية للشركة التابعة "روال إكسبورت أند تريدينج" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتم إعدادها بمعرفة الادارة، كما لم يتم تدقيق البيانات المالية للشركة الزميلة بورتلاند بيليت سابلايرز، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك تسويات هامة على البيانات المالية لهذه الشركات.

وتناول تقرير مدقق الحسابات رصيد الدعم الحكومي المستحق من وزارة التجارة والصناعة للشركة والذي بلغ 16.33 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بـ7.728 ملايين دينار في 2011، موضحاً أن الوزارة لم تقم باعتماد مبلغ الدعم، وقامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 7.799 مليون دينار خلال 2012 لذلك الرصيد بناء على تقديرات الإدارة للمبالغ التي يمكن تحصيلها، مبيناً أن مدقق الحسابات لم يتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية لتحقق من إمكانية تحصيل ذلك الرصيد وبالتالي مدى كفاية المخصص المكون له.

وأوضح المدقق أنه فيما عدا أثر التسويات المحتملة التي تم ذكرها فإن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للمجموعة كما في 31/12/2012، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

مخالفات وزارة التجارة

أشار مساعد العضو المنتدب، أمين سر مجلس إدارة الشركة فيصل سعود البدر إلى أن وزارة التجارة قامت بإرسال كتاب بمخالفات الشركة تضمنت الآتي: مخالفة المادة 237 من قانون 2012 بشأن التأخر في تقديم البيانات المالية للشركة وتأخر عقد الجمعية العمومية. الرأي المتحفظ لتقرير مراقبي الحسابات. التحفظ على بند رصيد الدعم الحكومي المستحق من الوزارة للشركة.

ردود الشركة على المخالفات

رد الابراهيم على المخالفات بأن الشركة حضرت بعض الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة التجارة التي كانت كالتالي: جاء انخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارت الشركة نتيجة العرض والطلب وتم أخذ المخصصات اللازمة لهذا الشأن. جاءت خسائر الشركة التابعة نتيجة خروج باخرتين من الخدمة. عدم انعقاد العمومية وتأخير البيانات المالية كان نتيجة وجود شركات تابعة خارج الكويت تحتاج إلى وقت للانتهاء من بياناتها المالية. ارتفاع مديونية الشركة على بعض العملاء: أغلب هؤلاء العملاء من الجميعات التعاونية ونحن مطمئنون من سدادها لهذه المديونيات.