أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ياكو الطبية حامد حمادة ان «ياكو» تمكنت بنجاح من تجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة، مشيرا إلى ان الشركة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التغيرات في الأوضاع العامة للمنطقة، واستطاعت خلال العام الماضي 2012 تحقيق أداء ايجابي يدلل بدوره على مؤشر قوي عن مدى متانة مركز الشركة المالي واستمرار احتفاظ الشركة بموقعها الريادي بين جميع الشركات العاملة في القطاع الطبي في الكويت.

Ad

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إذ أفاد حمادة ان الشركة حافظت في عام ٢٠١٢ على التوسع والتنوع في مجال أنشطتها ونموها المطرد، مما أثمر هذه النتائج اللافتة للشركة كإحدى أقوى الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في القطاع الطبي.

وتوقع حمادة ان يكون عام ٢٠١٣ عاما لاستمرار حالة التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك لعدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية المشجعة لذلك، فلا شك ان المنطقة العربية تعيش حالة من المتغيرات السياسية في عدد من البلدان التي سيكون لها تأثير مباشر على أسواق المال في تلك المناطق وتأثير غير مباشر على السوق المحلي.

وأشار إلى ان الشركة ستستمر في سياستها المتبعة المتحفظة في الاستثمار مع السعي إلى تقييم الفرص الاستثمارية التي سوف تنتج من تلك المتغيرات، وبالتالي اقتناص الفرص السانحة، وهذا يتطلب تدعيم وتقوية الكادر الوظيفي في الشركة للحصول على الكوادر القادرة على مواكبة مسؤوليات المرحلة المقبلة.

توزيع أرباح

ووافقت «العمومية» على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، وتم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتمت الموافقة أيضا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١٠ في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي ١٠ فلوس للسهم الواحد وتوزيع أسهم منحة 5 في المئة من رأس المال المدفوع «5 أسهم لكل 100 سهم»، ورفض المساهمون الموافقة على بند وقف استقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري والاحتياطي العام.

وانتخبت «العمومية» مجلس إدارة جديدا ضم كلا من نافل الهدام، وعبدالله الثاقب، وأمير بهبهاني، وجاسم الماجد، وحمد الرقم، ورشيد عبدالهادي، وعبدالكريم المبارك، وعضوَي احتياط هما ضرار الدخيل، وعادل البقصمي، كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي، ليصبح حد رأس المال 17.32 مليون دينار موزعا على 173.25 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس.