نواياهم واضحة!

النائب في الأغلبية المبطلة محمد هايف أعلن رفضه قيام أعضاء في الكتلة باتخاذ "مواقف منفردة في مواضيع مصيرية"، واعتبرها "انفراداً في الرأي، وتهوراً سياسياً يخل بتماسك الأغلبية"، وأنه "إن كان هناك ولاء وبراء على ما يطرح من أولويات التعديلات الدستورية فلا خير في أولويات ليس على رأسها الشريعة الغراء، فهي المطلب الأول شرعياً وشعبياً"!

ولم تمض ساعات حتى جاء الرد من زميله جمعان الحربش الذي قال: "لن تتحقق أسلمة القوانين إلا من خلال الحكومة المنتخبة، وغير ذلك لا يكون والشواهد كثيرة"، وحذر من أن "تعديل المادة الثانية يجب ألا يستعمله البعض عصا في دولاب الحكومة المنتخبة لأنها الطريق الأقرب إليه والأقصر لأسلمة القوانين"، وأن "من كان جاداً في أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة فليدعم خيار الحكومة المنتخبة لأن النواب على الدوام كانوا يقدمون أسلمة القوانين ولكنها تُرد"!

والحق أنني، على خلاف الكثيرين، لا أرى أنهما- هايف والحربش- يعبران عن خلاف كبير بينهما، فهما متفقان على الهدف ومختلفان على الوسيلة، والهدف واضح من خلال كلامهما وهو القضاء على الدولة المدنية والعودة بنا إلى زمن الدولة الدينية التي تعيش في صدام وتناحر خارجي وداخلي، خارجي مع العالم من حولنا والذي تجاوز مرحلة الدولة الدينية منذ قرون ولم يعد يبني مواقفه السياسية أو تعاملاته مع الدول الأخرى بناء على دينها أو مذهبها، بل وفقاً لما تقتضيه مصلحة الدولة اقتصادياً وأمنياً، أما الصراع والتناحر الداخلي فهو المعتاد بين الجماعات الدينية من "سلف" و"إخوان" وجهاديين، والتي تختلف وتكفر بعضها بعضاً لأتفه الاختلافات الفقهية، ناهيك عن تعاملها مع الشيعة الذين لا يقل بعضهم تشدداً عن إخوانهم متطرفي السنّة، وقبل هذا وذاك الصراع على السلطة الذي يجعل دم المخالف حلالاً وقتله عملاً يؤجر عليه فاعله!

وقد قلت لكم من قبل مراراً إن خلافنا مع الأغلبية ليس بسبب مطالبهم بالقضاء على الفساد وإصلاح الأداء الحكومي، فهذه مطالب نتسابق وإياهم من أجلها، إنما خلافنا مصدره التركيبة الدينية المتشددة التي تلغي الآخر ولا تقيم للمختلف اعتباراً، والحراك السياسي عند كثير منهم لا يعدو أن يكون مطية للوصول إلى السلطة ونقلنا إلى زمن القرون الغابرة باسم الدفاع عن الحرية والكرامة والمشاركة الشعبية، وللأسف، فإن كثيراً من زملائنا الذين يعتنقون الفكر الليبرالي قد انجرفوا بنية حسنة وراءهم وباركوا ذلك الحراك دون أن ينتبهوا إلى سكة كان القوم سيأخذونهم إليها معهم!

إن كل فساد السلطة في نظري لا يعادل ذرة من الخراب والدمار الذي سيحل علينا لو تحولت الكويت من دولة مدنية إلى دولة دينية، وخير لنا ألف مرة أن تسرق أموالنا من أن تسرق حرياتنا وتمدننا وتحضّرنا، فحينها ستسرق إنسانيتنا منّا ونتحول إلى وقود لعقدهم وأحقادهم الدينية التي لها أول وليس لها آخر... سوى الدمار الشامل!

***

في لقائه مع عدد من الكتّاب والصحافيين رد سمو رئيس مجلس الوزراء على ما أثاره أحد النواب في شأن وجود ما يسمى "جيش المهدي" في الكويت نافياً صحة تلك المزاعم ومؤكداً "ثقته الكبيرة بأهل الكويت ووعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق"!

نشكر سمو الرئيس لكننا نتمنى أن يكون هناك متحدث حكومي رسمي يرد على مثل هذه الشائعات في وقتها وحينها، لا بعد أن يتداولها الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي ويتبادلون الاتهامات والتشكيك في ولاء بعضهم بعضا، ويا سمو الرئيس غير صحيح أن أهل الكويت كلهم لديهم "وعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق" فبعضهم في مسائل التخوين والتشكيك "ما يصدق" يسمع شائعة حتى يستل سيفه "التويتري" ليطعن أعداءه ذات اليمين وذات الشمال!