إصرار تصاعد العنف يُعيد «سيناريو 52»

توقع مراقبون عودة الإجراءات التي اتُخذت تجاه جماعة "الإخوان المسلمين" إبان ثورة يوليو 1952، من اعتقالات لأعضائها وحظر لجميع أنشطتها، بعد إصرارها على اتخاذ مناصب قيادية بعد الثورة آنذاك، ما أحدث شقاقاً بينها وبين ثوار يوليو وأدى إلى عزلها من المشهد السياسي لعدة عقود.

ويتجدد احتمال تكرار السيناريو حالياً مع اعتقال قيادات "الإخوان" وغلق منابرها الإعلامية، بعد إصرارها على ممارسة العنف والإرهاب، اعتماداً على ميليشياتها وأذرعها المسلحة خاصة المتمركزة في سيناء، بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت الرئيس الإخواني محمد مرسي، وعطلت العمل بدستور 2012، التي انفردت الجماعة بكتابته دون إشراك لأحد، رغم تأكيدات القيادة العامة للقوات المسلحة، أنها لم تقصِ أي فصيل، وسعيها لإحداث مصالحة وطنية بين جميع الفصائل السياسية.

وقال المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية كمال حبيب، إن جماعة "الإخوان" لا تتعلم من دروس الماضي، وأنها على شفى الانهيار، موضحاً في تصريح لـ"الجريدة" أن كل الأحداث التي تجري الآن في مصر هي نفس الأحداث التي جرت سياسياً إبان ثورة 23 يوليو 1952، صراع على السلطة بين الجماعة والجيش انتهى باعتقال كل قيادات الجماعة ووضعها ضمن الجماعات المحظورة.

وطالب أحد شباب جماعة "الإخوان المسلمين" يحيى شاهين، قيادات "الإخوان" بعدم تضييع الفرصة الأخيرة في الحوار مع الدولة، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "ليس أمامنا إلا خياران، إما العودة إلى ما حدث في 1952 صدام مع الجيش، يتبعه اعتقالات وتصفية للجماعة، أو سيناريو 2010 الذي كان أقصى أمانينا أن يكون محمد البرادعي رئيساً لمصر"، موضحاً أنه إن "صح أن الموجودين في ميدان رابعة (مقر اعتصام أنصار مرسي) خمسة ملايين فالشعب 90 مليوناً، ومن يرى فرحة الشعب جراء عزل مرسي يدرك أننا في غيبوبة عن الشعب".

أما القيادي الشاب بجماعة "الإخوان" جمال نصّار، فأشار إلى ضرورة مراجعة الجماعة لمواقفها، بعد اهتزاز شرعية الرئيس، بسبب خروج الملايين في الشوارع، مطالباً في بيان له أنصار مرسي بأن "يُعيدوا ترتيب أنفسهم بعيداً عن التظاهرات والحشود التي ربما تواجه بأعمال عنف مضادة". وأضاف نصار: "عليكم التفكير في إعادة تواصلكم مع الشارع وتحسين صورتكم، حتى لا يقضي الشعب ومؤسسات الدولة على البقية الباقية منكم".