مصر: «الإخوان» تحاصر النائب العام استباقاً لـ «ساعة الفضّ»

خرج عدد من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الشوارع  أمس، في محاولة لشل القاهرة، استباقاً لمواجهة مساعي الحكومة المصرية، فضّ اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة» المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي بات متوقعاً خلال ساعات.

أطلقت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس، مسيرات عدة، جابت شوارع في القاهرة، وعطلت الطريق العام، قرب ميدان رمسيس، قلب العاصمة، وحاصرت لعدة ساعات مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، وكادت تقترب من ميدان التحرير، إلا أنها عادت بعد ساعات واتجهت إلى ميدان رابعة العدوية، بعدما أمهلت النائب العام "ثلاثة أيام" لتقديم استقالته.

في المقابل، تكتمت وزارة الداخلية، أمس، بشأن موعد فض اعتصامي "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، و"النهضة" جنوبي الجيزة، بعد تراجعها بحجة انكشاف الخطة الأمنية، بعد تصريحات لمسؤولين حول فض الاعتصامات فجر أمس وسط تململ شعبي من بطء قرار القيادة المصرية بإطلاق العملية الأمنية، التي حصلت على تأييد وتفويض شعبي.

وبينما واصلت وزارة الداخلية استعداداتها للبدء في الخطة الأمنية، لفض اعتصامَي أنصار المعزول، قالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، طلب حصر البلاغات التي قدمت ضد "الإخوان" بعد ثورة "30 يونيو"، والتي اتهمت أنصار المعزول باستخدام الأطفال والأيتام كدروع بشرية.

وفي حين عقد "مجلس الأمن القومي"، اجتماعاً طارئاً أمس، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور بقصر "الاتحادية"، لبحث التعامل مع الاعتصامين، أكدت مصادر أنه تم البدء في تعزيز التواجد الأمني في أكثر من 20 نقطة أمنية في محيط مقر اعتصام "رابعة"، على أن تتقدم تلك النقاط الأمنية صوب الاعتصام لمحاصرته، وترك منفذ وحيد لمغادرة المعتصمين.

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة بالمكتب السياسي لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، عن إعلان حالة الاستنفار بين صفوف الجماعة لمواجهة مساعي الحكومة، وبحثت قيادات "التحالف من أجل الشرعية"، الذي يضم القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس المعزول، عدة خيارات يتم اللجوء إليها إذا تم فض اعتصامي "النهضة" و"رابعة"، على رأسها تحريك مسيرات تنتهي بالاعتصام في عدد من الميادين الحيوية بالعاصمة المصرية.

في الأثناء، بات مصير الرئيس المعزول محمد مرسي معلقاً، بعدما نفى قاضي التحقيق، المستشار حسن سمير، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أنباء نشرت، أمس، بشأن تجديد حبس مرسي، على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، مؤكداً أنه لم يصدر قرار بالتجديد، خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

 

هدوء حذر

 

المعركة المتوقعة بين الدولة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" في القاهرة، ألقت بظلالها على الوضع الأمني في سيناء، مع استمرار حالة التأهب الأمني في أنحاء محافظة شمال سيناء، ترقباً لعمليات انتقامية من قبل جهاديين، أسقطت عمليات عسكرية للجيش المصري 25 منهم، بين قتيل وجريح.

وبينما نشرت القوات المسلحة دورياتها بشكل لافت في عدة مناطق وعلى الطريق الدولي الساحلي ورفعت حالة التأهب تحسباً لأعمال انتقامية، أصدرت جماعة "السلفية الجهادية بسيناء"، و"مجلس شورى المجاهدين- أكناف بيت المقدس"؛ بيانين رداً على مقتل أربعة جهاديين جنوب مدينة "رفح" الجمعة الماضية، وحملت الجماعتان إسرائيل مسؤولية الهجوم، وتوعدتا بالرد.

من جانبه، توقع القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، ناجح إبراهيم، أن تشهد سيناء أعمال عنف من قبل الجماعات التكفيرية، بعد عملية الجيش الأخيرة، مضيفاً لـ"الجريدة":"غالباً ستلجأ تلك الجماعات إلى أسلوب العربات المُفخَّخة، من أجل استهداف أبنية ومنشآت عامة وخاصة في سيناء".

 في غضون ذلك، أعادت السلطات المصرية فتح معبر "رفح" البري مجدداً، أمام حركة المسافرين بين الجانبين المصري والفلسطيني، بعد أن تم إغلاقه بسبب إجازة عيد الفطر السعيد، ويستقبل المعبر المسافرين الفلسطينيين من الاتجاهين بشكل جزئي، مع إغلاق المعبر عند تمام الثانية مساءً كل يوم منذ ثورة 30 يونيو، نظراً للظروف التي تشهدها المحافظة الحدودية مع قطاع غزة وإسرائيل.

 

خارطة طريق

 

سياسياً، مضت الحكومة المصرية أمس قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني، بعدما ناقش اجتماع لجنة "تطوير الأداء الاقتصادي"، برئاسة رئيس الحكومة حازم الببلاوي، إعداد وثيقة تتبناها الحكومة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن الوثيقة تتضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم التوجهات الاستراتيجية للحكومة طويلة الأجل، مع التركيز على الخطط العاجلة التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، ومن المنتظر الانتهاء من المسودة الأولى لهذه الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.

تحركات الحكومة لم تقتصر على الشأن الاقتصادي، بل شملت تقدماً في ملف تعديل دستور 2012 المجمد، والذي أعدته القوى الإسلامية، بعدما أكدت مصادر مطلعة بلجنة "التعديلات الدستورية" أن اللجنة القانونية انتهت من فحص ما يزيد على 200 مادة من دستور 2012.