أجرت الإدارة المركزية للإحصاء إحصاء للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة، وذلك رغبة منها في توفير مجموعة من البيانات تغطي احتياجات المخططين والباحثين والمهتمين بالقطاع الحكومي في الدولة، فضلاً عن تكوين قاعدة بيانات تفيد الجهات الحكومية بتعاطيها مع ملف العمالة والبطالة بين المواطنين.

Ad

واستناداً إلى الإحصاء الذي أجري العام الماضي ونشر العام الحالي، فقد بلغ عدد العاملين في الجهات الحكومية 331333 شخصاً، منهم 240 ألف كويتي بنسبة 72.5 في المئة، علماً بأن هذه النسبة تتغير بين جهة حكومية وأخرى، فضلاً عن أن القسم الأكبر من المواطنين يعمل في وزارتي التربية والصحة.

وبينت الإحصاءات أن المواطنات يستأثرن بـ55 في المئة من الوظائف الحكومية، وهي النسبة عينها تقريباً للعاملات في الجهات الحكومية من المواطنات وغير المواطنات.

وتتميز فئات المواطنين العاملين في الجهات الحكومية بأنها شابة من أعمار يتراوح متوسطها بين 20 و40 سنة، وهي نسبة تشمل زهاء 89 في المئة من الموظفين، الذين يمتاز نحو 42 في المئة منهم بحيازتهم شهادات جامعية.

تركزت الجهود الحكومية خلال الأعوام القليلة الماضية، في معرض معالج مشكلة البطالة في البلاد، على زيادة المستوى التوظيفي للمواطنين في القطاع الحكومي بشكل أساسي، إضافة إلى زيادة معدلات «التكويت» في القطاع الخاص.

وفي محاولة لتبيان حجم العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، باعتباره العنصر الأساسي للتوجهات الحكومية في التعامل مع قضايا العمالة، أجرت الإدارة المركزية للإحصاء إحصاء للعاملين في الجهات الحكومية أذاعت نتيجته العام الجاري تبين بنتيجته خلال عام 2012 أن عدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ 331333 مشتغلا منهم 240 ألف كويتي بنسبة 72.5 في المئة، علما بأن هذه النسبة تتغير بين جهة حكومية وأخرى، فضلا عن أن القسم الأكبر من المواطنين يعمل في وزارتي التربية والصحة.

واستناداً إلى الإحصائية فقد بلغ حجم العمالة في القطاع الحكومي وفقاً لإحصاءات العام الماضي 331333 مشتغلا منهم 240170 كويتيا بنسبة 72.5 في المئة، ومن جهة أخرى بلغ عدد الذكور منهم 163923، منهم 109326 كويتيا بنسبة 66.7 في المئة، بينما بلغ عدد الإناث 167410 منهن 130844 كويتية بنسبة 78.2 في المئة.

وتشير النتائج إلى أن حجم العمالة في الوزارات والإدارات العامة الحكومية التي تضم 26 جهة بلغ 263497 مشتغلا منهم 191924 كويتيا بنسبة 72.8 في المئة، وقد استحوذت وزارتا التربية والصحة على أكثر من نصف جملة العاملين نحو 55.0 في المئة، حيث بلغ عدد العاملين بوزارة التربية 97604 بنسبة 37.0 في المئة، بينما بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة 47326 مشتغلا بنسبة 18.0 في المئة، أما عن نسبة الكويتيين العاملين بهما فقد بلغت 67.3 في المئة، 45.0 في المئة، في كل منهما على التوالي.

أما في ما يتعلق بحجم العمالة في المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة التي تضم 13 جهة فقد بلغ 27834 مشتغلا، منهم 23103 كويتيين بنسبة 83.0 في المئة.

ويلاحظ أن نحو 79.0 في المئة من جملة العاملين بهذه الجهات يعملون في الجهات الأربع التالية: بلدية الكويت، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والإدارة العامة للإطفاء.

وبلغت نسبة الكويتيين إلى جملة العاملين بهذه الجهات الأربع 83.4 في المئة، و66.9 في المئة، و88.5 في المئة، و98.8 في المئة على التوالي.

أما حجم العمالة في المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي تضم 14 جهة فبلغ 14157 مشتغلا منهم 10569 كويتيا بنسبة 74.7 في المئة.

واحتلت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المرتبة الأولى، حيث يعمل بها 3926 مشتغلا، بنسبة 27.7 في المئة، تليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث استحوذت على 1596 مشتغلا بنسبة 11.3 في المئة، أما في ما يتعلق بنسبة الكويتيين لإجمالي العاملين في كل منهما فقد بلغت 50.2 في المئة في الأولى و67.1 في المئة في الثانية.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن حجم العمالة في الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة التي تضم 15 شركة بلغ 25845 مشتغلا منهم 14574 كويتيا بنسبة 56.4 في المئة.

هذا، ويلاحظ ان نحو 70.2 في المئة من جملة العاملين في هذه الشركات يعملون في الشركات الثلاث التالية: شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة النقل العام الكويتية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافات كبيرة في نسبة الكويتيين لإجمالي العاملين في الشركات الثلاث، حيث ترتفع نسبتهم ارتفاعا كبيرا في شركة البترول الوطنية الكويتية حوالي 83.2 في المئة، وتنخفض قليلاً في شركة نفط الكويت، حيث تبلغ 74.5 في المئة، بينما تنخفض نسبتهم انخفاضا كبيرا في شركة النقل العام الكويتية، اذ لم تتجاوز نسبتهم 5.0 في المئة من جملة العاملين بالشركة.

معدلات الأعمار

من واقع النتائج النهائية لإحصاء العاملين بالقطاع الحكومي عن الحالة في 30/6/02012 تبلغ نسبة مساهمة الإناث في القطاع الحكومي حوالي 50.5 في المئة من جملة العاملين، بينما ترتفع نسبة مساهمة الكويتيات إلى 54.5 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، من جهة أخرى تنخفض نسبة غير الكويتيات الى حوالي 40.1 في المئة لإجمالي العاملين غير الكويتيين في هذا القطاع.

أما في ما يتعلق بالتركيب العمري للعاملين بالقطاع الحكومي، فتشير النتائج إلى أن نحو 27.54 في المئة من العاملين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، كما أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 30-49 تبلغ حوالي 61.87 في المئة.

من جهة أخرى، يلاحظ أن نسبة العاملين الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر لا تتجاوز 1.77 في المئة، كما أن نسبة العاملين الذين ينتمون إلى فئة العمر الدنيا 15-19 لم تتعد 0.05 في المئة.

والمستخلص مما تقدم أن الغالبية العظمى من العمالة في القطاع الحكومي من العناصر الشابة، إذ إن حوالي 89.4 في المئة من جملة العاملين تقل أعمارهم عن خمسين عاما.

المستوى التعليمي

وتشير النتائج النهائية لإحصاء العاملين بالقطاع الحكومي وفقاً للحالة في 30/6/2012 الى أن نسبة الأمية بين العاملين في هذا القطاع

-بصفة عامة- ضئيلة جداً، حيث يلاحظ انها لا تتجاوز 0.23 في المئة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 13.49 في المئة من العمالة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوية (ابتدائي ومتوسط)، كما أن نسبة الذين حصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها تبلغ حوالي 25.12 في المئة، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية وما يعلوها 46.39 في المئة.

وبمقارنة المستوى التعليمي للعمالة في القطاع الحكومي بين الكويتيين وغير الكويتين فإنه يلاحظ ما يلي:

1- انخفاض نسبة الأمية بدرجة كبيرة بين العاملين الكويتيين، حيث لم تتجاوز 0.01 في المئة، بينما ترتفع هذه النسبة بين العاملين غير الكويتيين، حيث تبلغ 0.80 في المئة.

2- ارتفاع نسبة الحاصلين على شهادة أقل من الثانوية (ابتدائية أو متوسطة) بين العاملين الكويتيين حيث تبلغ 16.61 في المئة، من جهة اخرى لم تتعد هذه النسبة 5.27 في المئة بالنسبة للعمالة غير الكويتية.

3- ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعلوها بالنسبة للعمالة غير الكويتية، حيث تبلغ هذه النسبة 57.80 في المئة مقابل 42.06 في المئة للعمالة الكويتية.

الجنسيات غير الكويتية

من واقع النتائج النهائية لإحصاء العاملين بالقطاع الحكومي وفقاً للحالة في 30/6/2012 يتبين أن نحو 62.9 في المئة من العاملين غير الكويتيين ينتمون إلى جنسيات عربية منهم 4.03 في المئة من دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 37.1 في المئة فقط لجنسيات غير عربية، وتحتل العمالة الآسيوية المرتبة الأولى من بين الجنسيات غير العربية، حيث تبلغ نسبتهم نحو 35.57 في المئة، بينما نلاحظ أن العاملين الذين يحملون جنسيات دول أميركا الجنوبية لم تتجاوز 0.07 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.

واستناداً إلى البيانات الإحصائية، فقد شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة في أعداد العاملين في الجهات الحكومية يمكن رصد معطياتها كالآتي:

1ـ إن أعداد العاملين في القطاع الحكومي في تزايد مستمر خلال الفترة من (2008- 2012)، حيث ارتفع اجمالي حجم العمالة في القطاع الحكومي من «268106» في عام 2008 إلى «331333» مشتغلا في عام 2012، بزيادة مقدارها «63227»، وبنسبة تقدر بنحو 23.6 في المئة.

2ـ إن نمط الزيادة في أعداد العمالة في القطاع الحكومي ينطبق على كل من حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين، على حد سواء، حيث ارتفعت أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي من «199571» مشتغلا في عام 2008 إلى «240170» في عام 2012 بزيادة مقدارها «40599» مشتغلا، وتمثل هذه الزيادة نحو 20.3 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع، من جهة أخرى، ارتفعت أعداد العمالة غير الكويتية من «68535» مشتغلا في عام 2008 إلى «91163» في عام 2012، بزيادة مقدارها «22628» مشتغلا، وبنسبة تقدر بنحو 33.0 في المئة من إجمالي الزيادة خلال الفترة من «2008- 2012» في هذا القطاع.

3ـ رغم استمرار الزيادة في أعداد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي خلال الفترة من «2008-2012»، فإنه يلاحظ تذبذب هذه الزيادة من سنة لأخرى خلال الفترة «2008- 2012»، حيث لم تتجاوز الزيادة في عام 2009 «2201» مشتغل، إلا أنه يُلاحظ ارتفاعها ارتفاعا كبيرا في عام 2010، حيث بلغت هذه الزيادة «16637» مشتغلا، ثم انخفضت مرة أخرى انخفاضا كبيرا في عام 2011، حيث بلغت «10752» مشتغلا، ثم ارتفعت مرة أخرى في عام 2012، حيث بلغت هذه الزيادة «11009».

4- إن الزيادة في أعداد العمالة غير الكويتية في القطاع الحكومي خلال الفترة من «2008-2012» تتبع نمط الزيادة في اعداد العمالة الكويتية في هذا القطاع خلال نفس الفترة، حيث قد يُلاحظ أن الزيادة في عام 2009 قد بلغت «787» مشتغلا فقط، إلا أنها ارتفعت ارتفاعا كبيرا في عام 2010، حيث بلغت الزيادة «11055» مشتغلا، ثم انخفضت مرة ثانية انخفاضا كبيرا في عام 2011 حيث لم تتجاوز الزيادة «3951»، ثم ارتفعت ارتفاعا كبيرا في عام 2012 حيث لم تتجاوز «6835» مشتغلا.

5ـ بمقارنة الزيادة في أعداد العمالة في القطاع الحكومي حسب النوع «ذكور/ اناث» خلال الفترة من «2008 ـ 2012» فإنه يلاحظ ما يلي:

ـ ان الزيادة قد شملت أعداد كل من الذكور والإناث على حد سواء، إلا أن الزيادة في جملة العاملين بهذا القطاع بين الإناث تفوق مثيلتها بين الذكور، حيث بلغت الزيادة في أعداد الإناث «36873» بنسبة 28.2 في المئة مقابل «26354» من الذكور، وبنسبة 19.2 في المئة خلال الفترة من «2008- 2012».

ـ ان الزيادة في أعداد العمالة الكويتية بين الإناث بلغت «25458» بنسبة 24.2 في المئة، بينما لم تتجاوز هذه الزيادة «15141» وبنسبة لم تتعد 16.1 في المئة بين الذكور.

ـ ان الزيادة في أعداد العمالة غير الكويتية بين الإناث قد بلغت «11415» بنسبة 45.4 في المئة، في حين لم تتجاوز الزيادة بين الذكور «11213» بنسبة لم تتعد 25.8 في المئة.

6ـ ارتفاع نسبة مساهمة الإناث في العمالة الكويتية في القطاع الحكومي من 52.8 في المئة في عام 2008 الى 54.5 في المئة في عام 2012.

7ـ انخفاض نسبة مساهمة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي من 74.4 في المئة في عام 2008 إلى 72.5 في المئة في عام 2012.

على ضوء ما تقدم، فإن ظاهرة ارتفاع حجم العمالة في القطاع الحكومي بصفة عامة وفي عامي 2010، 2012 بصفة خاصة، تتطلب ضرورة الدراسة للتعرف على أسباب هذه الزيادة، رغم السياسات التي تتخذها الدولة في دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك كمحاولة لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، حيث لم يعد يستوعب المزيد من العمالة.

ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتطلب أيضاً دراسة الزيادة في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وبصفة خاصة أعداد الإناث.
فهد التركي الكويت