«الخلية» المضبوطة في الإمارات» تُعيد حديث تصدير «الإخوان» للثورة

فجرت أزمة الخلية الإخوانية، التي كشفت عنها الشرطة الإماراتية أخيراً، متهمة أعضاءها المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وتشكيل خلايا غير قانونية، مخاوف العديد من المراقبين، من تصدير الثورة على غرار ما حدث من مد للثورة الإيرانية، وقول قائدها الإمام الخميني إن الخطوة المقبلة هي تصدير الثورة.

ويأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة طالت مؤسسة الرئاسة المصرية، بسبب تعاملها الجاد مع أزمة الخلية، مقارنة بأزمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز في المملكة العربية السعودية، بتهم تقول أسرته إنها ملفقة، مما فتح باب الجدل حول اختلاف التعامل مع الأزمتيْن.

المفكر السياسي والكاتب الصحافي صلاح عيسى لم يستبعد أن تكون خلية الإمارات الإخوانية، إحدى أشكال تصدير الثورة للبلدان الإسلامية، التي تسعى من خلالها جماعة "الإخوان"، إلى إعادة دولة الخلافة الراشدة، وقال في تصريحات لـ"الجريدة" إن أدبيات جماعة "الإخوان" تتضمن الاتصال بالخارج لنشر مذهبها، الذي اتخذ في أول أشكاله ما يعرف تاريخياً بمكتب الاتصال بالعالم الإسلامي، ثم تحوَّل بعد ذلك إلى التنظيم الدولي للجماعة.

وأشار عيسى إلى أن نشر المذهب السياسي للجماعات السياسية أمر ثابت تاريخياً، مضيفاً أن للإخوان سوابق تاريخية تثبت دعمها للحركات الثورية، مثلما حدث في حرب الروس على أفغانستان، وتورطهم في دعم النقيب علي الوزير في انقلابه على الإمام أحمد حاكم اليمن عام 1948، مما أثار غضب دول عدة، وخلق حالة من الحساسية تجاه تنظيم "الإخوان".

في السياق ذاته، أكد رئيس حزب "التجمع" اليساري رفعت السعيد أن هوس "الإخوان" بعودة دولة الخلافة وراء هذا التنظيم السري في الإمارات، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن تنظيم "الإخوان" دائماً يبدأ باجتماعات لأعضاء من الجماعة لتدريس المنهج، ثم يتحول سريعاً إلى تنظيم سري ينشر الفكر الإخواني، ويعادي النظام الحاكم، مثلما حدث في تنظيم "الإخوان" في السعودية، قبل أن يتم إجهاضه.

يُذكر أن  أسرة المحامي المصري المحتجز في السعودية نظَّمت أمس، وقفة احتجاجية أمام "قصر الاتحادية" الرئاسي، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل للإفراج عنه.