منظور آخر: كيف يمكننا أن نحمي ضحايا العنف؟!

مجتمعاتنا العربية تعج بضحايا العنف، وكذلك العالم بأسره يعاني تلك المشكلة، لكن على الأقل تمكنت تلك الدول من توفير ملاجئ لضحايا العنف الجسدي، وهناك بعض الدول العربية التي سبقتنا في توفير هذه الملاجئ التي تستقبل النساء والأطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف والإيذاء الجسدي من ذويهم أو من الغرباء.

 إن كنت تعيش في أسرة تمارس عليك الضرب المبرح، ويمارس الزوج دور السجان والمعذب لزوجته أو أبنائه، فأين يلجأ هؤلاء الضحايا؟ لا توجد قوانين تنصفهم أو حتى تحميهم، والمرأة بطبعها مخلوق ضعيف، فهي مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل أسرتها، وهي تعرف ألا مكان سيستقبلها إن خرجت من منزل الزوجية؛ لذا يجد الزوج لنفسه الحق في ضربها وتعنيفها، وهو واثق أنه لا عقوبة تنتظره، ولا يوجد مكان يؤويها؛ ولذلك بعضهم يتمادى لدرجة أنه قد يتسبب بعاهه مستديمة لأبنائه أو زوجته!

المصيبة في مجتمعاتنا العربية أن الأهل لا يستقبلون بناتهم من ضحايا العنف، بل يحثونهن دوما على المحافظة على أسرهن، وتعتمد هي على الله في حمايتها من زوجها المفترس، مما يقلص فرصها في أن تجد الحماية!

وجود ملاجئ لضحايا العنف أصبح أمراً واجباً لا سيما أنه موجود في العديد من الدول العربية، حتى بعض الدول الخليجية، وعدم وجودها في الكويت حتى الآن هو تقصير من قبل المعنيين بحقوق الإنسان، حتى على الدولة التي وفرت العديد لفئات أخرى وتناست ضحايا العنف.

 يجب أن تقف القوانين في صف هؤلاء الضحايا وتنصفهم، وتجبر من يعنّفهم على ضبط سلوكه وتعريضه لغرامة وسجن إن تكرر الموضوع، وأن يترك للمرأة حق الطلاق إن أرادت، فالمرأة تمضي أكثر من نصف عمرها تتحمل آلاما من أجل أسرتها والنصف الآخر تقضيه في معالجة تلك الآلام الجسدية والنفسية الجسيمة.

حقوق الإنسان لا تقتصر على "البدون" و"كرامة وطن" والاحتجاج على "مرسوم الصوت الواحد"، بل تتعدى ذلك بكثير، كتوفير العيش الكريم لحياة أشخاص سلب منهم الكثير ويتعرضون للضرب والحرمان من قبل الغرباء والأقرباء، هؤلاء هم المعنى الحقيقي للمعاناة.

 التباكي على الدستور يأتي لاحقا بعد أن نعالج أوجاع من يعيش حياة مريرة، تتعدى الجوع والفقر لتصبح آلالاما وفزعا وخوفا وضربا وصراخا!

تخيل أن هناك دراسة أظهرت أن أكثر من 80% من جرائم العنف المنزلي لم يبلغ عنها بسبب عدم وجود من يحمي الضحية من معذبها، وتضيف الدراسة أن الحالات التي تم التبليغ عنها هي لنساء تضررن جسديا بدرجة لا يمكنهن إخفاء الضرر، بينما توجد حالات أقل ضررا لا تصل إلى الأجهزة الرسمية، ولا يتم التبليغ عنها.

وحسب الدراسات فإن أسباب تفشي العنف الأسري ضد المرأة يكمن في عدم توافر عدد كاف من مراكز الاستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف، وافتقار المحاكم الشرعية إلى عناصر نسائية في الجهاز القضائي (كباحثات قضايا ومحاميات) لمساعدة المرأة على التعامل مع قضايا العنف الذي تواجهه في المنزل.

لذا أتمنى أن يتم توفير الملاجئ ومراكز الاستشارات لتقديم العلاج النفسي والمكان المناسب، على أمل أن تشرع قوانين تحمي ضحايا العنف وتوفر لهم سبل العيش بسلام!

قفلة:

تبين الدراسات التي أجريت في الدول العربية أن ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها تكون الزوجة هي الضحية الأولى، وأن الزوج هو المعتدي الأول، ويأتي بعدها في الترتيب الأبناء والبنات كضحايا إما للأب أو للأخ الأكبر أو للعم، وبنسبة 99% يكون مصدر العنف الأب.