مرسي يفاوض القضاة... والتعديل الوزاري يتعثر

ساد الارتباك مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس بعد دخول التعديل الوزاري نفق التأجيل، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن تكشفت خلافات في وجهات النظر داخل جماعة "الإخوان المسلمين" حول طبيعة التعديل الوزاري وعدد الحقائب التي ستخضع للتغيير وأسماء الوزراء الجدد.

Ad

عادت مؤسسة الرئاسة المصرية إلى التخبط أمس مع تعثر مشاورات رئيس الحكومة هشام قنديل، لإعلان التعديل الوزاري المحدود، بعد أن دخل التعديل نفق التأجيل، إلى حين انتهاء مشاورات مؤسسة الرئاسة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، حول عدد من الحقائب الوزارية.

واعترف رئيس الحكومة، في تصريحات صحافية أمس، بتأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري إلى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن التشاور حول التعديل الوزاري مازال مستمرا.

وعلمت "الجريدة" أن السبب الرئيسي في التأجيل، يعود إلى خلافات داخل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، حول تغيير وزير التنمية المحلية محمد علي بشر، بينما تمسك قطاع عريض ببقائه.

وأكدت مصادر مطلعة بالمكتب السياسي للحزب الحاكم أن "الإخوان" تقدمت بعدد من الترشيحات لمؤسسة الرئاسة، لتولي 6 حقائب وزارية، في مقدمتها مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، كمرشح لمنصب وزير الخارجية، ومساعدة الرئيس للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي، لمنصب وزيرة التعاون الدولي، ورئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني لحقيبة وزارة العدل، والقيادية بالجماعة عزة الجرف لمنصب وزيرة المرأة والطفل.

وقالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، إن مصير وزير الإعلام القيادي بالجماعة صلاح عبدالمقصود، لايزال معلقا بعد انقسام الأصوات بين مؤيد لبقائه ومطالب برحيله، وأضافت أن "الإطاحة بعبدالمقصود متوقفة على إيجاد بديل مناسب له يحظى برضا جماعة "الإخوان" من جهة، ولا يثير ثورة الإعلاميين من جهة أخرى، وأن أبرز الأسماء التي تم تداولها خلفا لعبدالمقصود، الإعلامي عمرو الليثي".

ترشيحات جماعة "الإخوان"، التي تمتلك الحصة الأكبر داخل الحكومة الحالية، عززت مخاوف معارضيها من فرض هيمنتها على الحكومة والمحافظات، للسيطرة على إجراءات الاستحقاق النيابي المتوقع نهاية العام الحالي، ما تسبب في غضب حزب "النور" السلفي، الذي أعلن المجلس الرئاسي للحزب عن عقد اجتماع طارئ للتصعيد ضد التعديل الوزاري، مع رفض "النور" استمرار قنديل على رأس الحكومة رغم عدم تحقيقه أيّة إنجازات.

ولخص موقف جبهة "الإنقاذ الوطني"، القيادي وحيد عبدالمجيد، قائلا لـ"الجريدة" إن "الجبهة موقفها واضح وصريح، يتمثل في المطالبة بتشكيل حكومة جديدة محايدة، يترأسها شخصية محل توافق، ولا تتبع أي فصيل سياسي، للإشراف على العملية الانتخابية بحيادية"، مشيراً إلى أن "الجبهة لن تشارك في الانتخابات النيابية في ظل حكومة منحازة"، مضيفا أن "التعديل الوزاري الحالي يؤكد إغلاق الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي سيصعب على الجبهة المشاركة فيها".

تصعيد القضاة

إلى ذلك، سعى الرئيس محمد مرسي، أمس إلى احتواء غضب القضاة، الرافضين لمخطط "أخونة القضاء" وتنفيذ مذبحة لشيوخهم، من خلال لقاء جمعه بمجلس القضاء الأعلى لبحث تعديل قانون الهيئة القضائية، وحل أزمة النائب العام طلعت عبدالله، مع تزايد الترجيحات بتوليه منصب وزير دولة للشؤون النيابية والقانونية.

يأتي لقاء مرسي مع مجلس القضاء في محاولة لامتصاص غضب القضاة قبل يومين من الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المقررة غداً.

وأعلنت عدة القوى المدنية استجابتها لدعوة حزب "التجمع" للمشاركة في وقفة تضامنية غدا أمام دار القضاء العالي، للتصدي لـ"الفاشية الإخوانية" والهجمة الشرسة للجماعة على القضاء المصري.

تأييد الحبس    

من جهة ثانية، قبلت جنايات القاهرة أمس طعن النيابة العامة وتأييد استمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع، بينما تسلم رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي أمس، ملف قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وفساد مالي، وذلك تمهيدا للاستعداد لإعادة المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها 11 مايو المقبل.

كما حددت المحكمة "الدستورية العليا" جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، الذي يمارس سلطة التشريع حاليا.