مواجهة... بلا تعديل أو حل

• الراشد: الاستجوابات أمر طبيعي ولدينا الحق في استخدام أدواتنا  

Ad

• الزلزلة: حكومة كرتونية

• الصانع: المجلس ليس طوفة هبيطة   

• الشمري: أطراف تدفع لحل المجلس قبل حكم «الدستورية»

• الشطي: سيل من الاستجوابات قادم   

• الشليمي: هذا مجلس أمة لا بقالة  

• الدويسان: صفع المجلس للحكومة لتستيقظ

كما غابت أمس، ستغيب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة اليوم، معلنةً الاستمرار في طريق المواجهة والتصدي لمخطط إسقاطها مع استبعاد التعديل الوزاري ورفع كتاب عدم التعاون.

لليوم الثاني على التوالي، وبعد اعتذارها عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة أمس، اعتذرت الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم، في رسالة واضحة نقلها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد برفض الهجوم النيابي الشخصي على الوزراء عبر الاستجوابات بقيادة الرئيس الراشد وإعلانه انتهاء مهلة الاستجوابات قبل موعدها.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن موقف الحكومة تجاه الأزمة الحالية مع المجلس مستمر في طريق المواجهة والتصدي لمخطط إسقاطها، مضيفة أن التعديل الوزاري خارج حسابات الحكومة ورئيسها، كما أن رفع كتاب عدم التعاون أيضاً ليس ضمن الخيارات المطروحة.

وبالعودة إلى أحداث أمس، رد النواب على اعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة بشن هجوم عليها، في وقت عقد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماعاً مطولاً مع الوزير المعوشرجي، انتهى بإعلان الراشد تبلغه اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم.

وذكر الراشد أنه أُبلغ بتقديم الوزراء استقالاتهم إلى سمو الشيخ جابر المبارك، موضحاً أن الاستقالة للوزراء لا لرئيس الحكومة، لافتاً إلى أن الاستجوابات التي قدمت إلى الوزراء أمر طبيعي يحصل في كل المجالس.

وعما اذا كان هناك مبرر لاستقالة الوزراء لاسيما ان الاستجوابين اللذين قدمهما عدد من النواب أمس إلى وزيري الداخلية والنفط بصفتهما لن يدرجا على جدول أعمال المجلس اليوم، قال الراشد إن ذلك الأمر يعني الوزراء و"عندهم الحق في الاستقالة، ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية وهذا أمر ليس بجديد".

ونفى الراشد، جملة وتفصيلاً، استخدام المادة 106 بتعليق الجلسات مدة شهر، مبيناً أن "تفعيل المادة 106 مجرد شائعات لم أسمع عنها، وغير مطروحة، وبعيدة عن الواقع".

وهل طلبت الحكومة سحب الاستجوابين أو طلب هو من النواب سحبهما؟ أجاب الراشد: "الحكومة لم تطلب ذلك، وأنا لم أطلب من النواب مقدمي الاستجوابين سحبهما".

وأثار غياب الحكومة عن الجلسة ردود فعل نيابية مختلفة، فبينما قال النائب صالح عاشور إن الحكومة هربت في أول مواجهة حقيقية واختبار مع المجلس، حمل النائب سعد البوص الحكومة مسؤولية تأخر إقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي كان مقرراً إقرارها.

وقال النائب يعقوب الصانع: "إذا كانوا يتصورون أن المجلس طوفة هبيطة، فنحن نقول لهم لا، ونقسم بالله إننا لن نقبل إلا بالاستجواب لمواجهة التجاوز على المال العام".

ورداً على سؤال يتعلق بسحب الاستجواب أو تأجيله، قال النائب ناصر المري "إذا تم سحب الاستجواب فلكل حادث حديث، أما التأجيل فهو حق دستوري للحكومة، ولكن هذا الحق مشروط بموافقة المجلس والتصويت عليه".

وبينما رأى النائب خالد الشطي أن عدم حضور الحكومة الجلسات سيترتب عليه تقديم سيل من الاستجوابات، بين النائب عدنان المطوع أن "الحكومة تمتعت خلال 5 أشهر بربيع دون استجوابات، والتزمنا نحن النواب بأن تكون هناك فسحة، لكن الآن انتهت هذه الفسحة".

وشدد النائب عبدالله التميمي على أن "الهروب من مواجهة الاستجواب لن يحمي وزير النفط هاني حسين، وسنطارده على تفريطه بملياري دولار في المحاكم، لأن غرامة الداو هدر للمال العام".

بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف إن "الحكومة تعيش أزمة، وعليها أن تحل مشاكلها ولا تلقي بها على المجلس، ونحن لن نفرط في حقنا الرقابي"، في حين رأى النائب مبارك النجادة أن "الاستجوابين المقدمين عاديان، وتقديمهما لا يعني أن المجلس معهما أو ضدهما، ورغم إقراري بحق النائب في المساءلة فإنني لم أر جديداً يستحق مساءلة وزير الداخلية".

واستغرب النائب د. صلاح العتيقي غياب الحكومة عن الجلسة، متمنياً تراجعها عن موقفها، متسائلاً: "هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه؟ هل يريدون أن نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من أموال الشعب؟".

وأكد النائب سعدون حماد أن "وزير النفط لن يصعد المنصة؛ لأن صعوده انتحار سياسي له، وسيكون أول وزير تطرح عنه الثقة في تاريخ الحكومة الكويتية"، لافتاً إلى أنه ستتم إحالة تقارير لجان التحقيق عن غرامة الداو إلى النيابة.

وعلق النائب فيصل الدويسان على غياب الحكومة عن جلسة أمس، قائلاً: "كان من الضروري أن يصفعها المجلس حتى تستيقظ وتعمل".

وقال الدويسان لـ"الجريدة": "إذا كان الهدف من غياب الحكومة إيصال رسالة إلى المجلس فالرسالة التي وصلت خاطئة، وليست بحجم الرسالة التي أوصلها المجلس إليها بتأجيل أربعة استجوابات"، مضيفاً أن "الحكومة لم تحسن قراءة رسالة المجلس واطمأنت أكثر من اللازم وخلدت إلى النوم، وبالتالي كان من الضروري أن يصفعها المجلس حتى تستيقظ".

من جهته، عبر النائب خالد الشليمي عن استغرابه لغياب الحكومة، قائلاً إن "هذا مجلس أمة وليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى تشاء".

واستغرب النائب د. يوسف الزلزلة عدم حضور الحكومة للجلسة، مشيراً إلى أن "المفترض أن أي حكومة تصعد إلى منصة الاستجواب وتفنّد المحاور، ولكن المفاجأة التي رأيناها أن هذه الحكومة حكومة كرتونية"، في حين قال النائب ناصر الشمري إن حل الأزمة السياسية الراهنة يصطدم بدفع أطراف إلى حل المجلس قبل حكم المحكمة الدستورية في "الصوت الواحد".