«المالية» تقر مرسوم «الكويتية» بالأغلبية ولاري يحمل السلطتين مسؤولية الهدر

أكد لـ الجريدة• أن بموجبه تدفع الحكومة 450 مليون دينار خسائر

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها الخمس متمثلة في المناقصات العامة والمشروعات الصغيرة وغرفة التجارة والصناعة والخطة السنوية الثالثة وإسقاط فوائد القروض.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بـ "الاغلبية" في اجتماعها أمس على مرسوم قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وحددت اللجنة خمس أولويات تشريعية لها متمثلة في قوانين المناقصات العامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون غرفة التجارة والصناعة والخطة السنوية الثالثة والقروض.

وفي تصريح لـ "الجريدة" حمل عضو اللجنة المالية أحمد لاري الحكومة والمجلس في حال اقرار مرسوم تخصيص الكويتية بشكله الحالي مسؤولية هدر المال العام الذي ينتج عنه.

وقال لاري "لقد وافقت اللجنة بالاغلبية على مرسوم خصخصة الكويتية، واعتقد انه لن ينهي موضوع خصخصة الكويتية، وبالتالي ستستمر مشاكلها، والمجلس والحكومة يتحملان قرارهما هذا الذي سيتسبب في هدر للمال العام".

واستغرب لاري "تصريحات الحكومة المتكررة بان مراسيم الضرورة يجب الا تحتوي على أي امور تدخل في الميزانية العامة للدولة، الا انه رغم اقتراحنا ان تتم تسوية مبلغ خسائر الحسابات الختامية للكويتية المتراكمة للسنوات الماضية الذي يبلغ 450 مليون دينار دفتريا، يلزم القانون بمرسوم الحكومة في مادته الثالثة بدفع هذا المبلغ للكويتية".

وأكد لاري ان "هذا المبلغ الضخم سيستغل من مجلس الادارة الحالي لتأجير وشراء الطائرات، ما سيثقل اعباء الشركة، والمشتري الذي سيأتي بعد ثلاث سنوات لن يرغب في الشراء، حيث ستكون اصولها غير حقيقية"، واضاف متسائلاً: "ايهما أفضل تنفيع البعض بهدف شراء الطائرات وبيع الشركة بمبلغ رخيص، ام كما نحن نطالب، بخصخصة الشركة بشكل سريع وعدم تحميل المال العام خسائر اكبر؟".

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل اللجنة المالية ان وزير المواصلات ابلغ اللجنة بان سمو رئيس الوزراء أكد أهمية تطابق مرسوم الضرورة مع ما انتهت اليه اللجنة المالية في المجلس المبطل، الا ان الوزارة لاحظت انه لو تم اقرار المرسوم بما انتهت اليه اللجنة لتحملت الحكومة خسائر تقدر بـ 80 مليون دينار، لذا اجرت عددا من التعديلات عليه لتفادي هذه الخسائر.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت في اجتماعها الذي حضره وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف على المرسوم "مقابل تعهدات مكتوبة من الوزير الاذينة ومجلس ادارة المؤسسة بتقديم خطة عمل جاهزة للسنوات الثلاث المقبلة".

وأضافت الهاشم ان اللجنة "ناقشت الموضوعات المتعلقة بـ(الكويتية) من تهالك أسطولها ومدى الضرر الذي طال العديد من الاشخاص جراء التأخير والحوادث والاعطال" موضحة أن الوزير الاذينة "أكد ضمان اعطاء موظفي المؤسسة حقوقهم ومخصصاتهم المالية بما يعادل سنوات خدمتهم"، مشيرة الى ان مرسوم الضرورة تمت الموافقة عليه بالاغلبية.