مصر: مبارك إلى الواجهة... وتعديلات الوزارة تربك الرئاسة

• رجال النظام السابق خارج السجن • «القضاة» يطالب النائب العام بالاستقالة • «الدستورية» تتخلى عن الجبالي

عاد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى الواجهة مجدداً، بعدما قرر النائب العام نقله إلى مشفى عسكري بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة، بالتزامن مع قرارات بإخلاء سبيل أبرز رجال نظامه من محبسهم، في حين سادت مؤسسة الرئاسة حالة من الارتباك بشأن تعديل وزاري وشيك، في ضوء مبادرة طرحها عمرو موسى لتشكيل حكومة طوارئ تضم كل التيارات السياسية.

في ظل أوضاع سياسية متقلبة، تدهورت صحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمس، نقله إلى مشفى المعادي للقوات المسلحة، وذلك تزامناً مع خروج عدد من أبرز رموز نظامه من السجون وهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإعلام أنس الفقي، بينما قررت محكمة النقض أمس الأول قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه بسداد ملياري جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أرض سوديك"، لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات مغايرة.

في هذه الأثناء، شهدت مؤسسة الرئاسة أمس ارتباكاً بشأن تعديل وزاري وشيك، بدأت بنشر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب استقالته مساء أمس الأول على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، احتجاجاً على تمديد الرئيس محمد مرسي لرئيس الحكومة هشام قنديل وتكليفه بإجراء تعديل وزاري، إلا أن الرئيس رفض الاستقالة.

كان محسوب، القيادي في حزب "الوسط"، أشار في استقالته، إلى أنه توصل إلى نتيجة مؤداها أن كثيراً من السياسات تتناقض مع قناعاته الشخصية، وأضاف: "من بين هذه السياسات، ملف استرداد الأموال المنهوبة، الذي كنت تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه".

بالتزامن، أثارت مبادرة أطلقها القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، ردود فعل متباينة، بشأن مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ مدة عام، برئاسة محمد مرسي، تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، وهو ما فسره بعض المراقبين بأنه يأتي في إطار مساع من جبهة الإنقاذ لقبول الحوار الوطني مع الرئيس مقابل تولي قيادات بالجبهة حقائب وزارية.

وقال رئيس حزب التجمع (اليساري) وعضو جبهة الإنقاذ رفعت السعيد، إن مبادرة موسى ومبادرات أخرى طُرحت خلال الاجتماع الأخير للجبهة ولم يتسع الوقت لمناقشتها وأُجلت للاجتماع المقبل، مشككاً في قبول الرئاسة لهذه المبادرات، بينما وصف الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمود حسين المبادرة بـ"الاقتراحات غير الواقعية"، معتبراً أنها محاولة تقودها الرموز السياسية لإبطال الدستور، ووفق الدستور البرلمان لابد أن يوافق على الحكومة.

النائب العام

في غضون ذلك، طالب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال زيارتهم لمكتبه مساء أمس الأول بالاستجابة لمبادرة مجلس القضاء الأعلى الذي ناشده فيها بالموافقة على استقالته والعودة للعمل بالقضاء لإنهاء الأزمة.

وعلى ضوء إقرار الدستور الجديد رسمياً، قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، أمس الأول إعادة أربعة من أعضائها إلى هيئة المفوضين بها، بجانب إعادة عضو خامس إلى محكمة النقض، وإعادة العضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة حيث تنص المادة (233) على عودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة، إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم إلى هيئة المحكمة.

وقررت المحكمة إعادة كل من المستشارين رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالدستورية، وإعادة حسن البدراوي إلى محكمة النقض، وبولس فهمي إلى محكمة استئناف القاهرة، بينما ستعود تهاني الجبالي إلى عملها السابق بالمحاماة.

وتوقع رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري "أن يشمل القرار الجمهوري المزمع إصداره، حول التشكيل الجديد "للدستورية"، تعيين الأعضاء الأربعة المستبعدين من تشكيل المحكمة وإعادتهم كأعضاء بهيئة مفوضي المحكمة، مشيرا إلى أن "تشكيل المحكمة حالياً لا يحتاج إلى إصدار قرار جمهوري، لوجود نص في الدستور الجديد يحدد التشكيل".

وأضاف البحيري في تصريح لـ"الجريدة": "وفق التشكيل الحالي تم استبعاد عضوين وإعادتهما إلى مناصبهما بالقضاء، بينما ستعود المستشارة الجبالي "المستبعدة" من التشكيل الجديد إلى المحاماة، لأنها لا تحمل عضوية أي جهة قضائية.