«الميزانيات» بعد مقابلة فريق «النقد الدولي»: لم يضف شيئاً

الطاحوس لـ الجريدة•: صندوق النقد قال لنا «لا شأن لي بخلافاتكم السياسية»

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللجنة المالية واللجنة التشريعية مع صندوق النقد الدولي، تلبية لطلب الصندوق الذي يأتي بناء على الاتفاقية المبرمة بين الصندوق ودولة الكويت.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد في تصريح عقب الاجتماع أمس: "كان اللقاء حول تشخيص الخلل في الاقتصاد الكويتي واعتقد انهم لم يضيفوا لنا شيئا في معلوماتهم وهي اقل من الموجود لدينا اي اننا متفقون على التشخيص، وحلولهم تنظيرية وما نحتاجه هو الالية العملية لعلاج المشكلة وهذا لم يقدم ونحن نرى ان المشكلة في اساسها سياسية وليست اقتصادية"، مشيرا الى ان "البلد منذ ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣ مر بسبعة انتخابات برلمانية وحكومات عددها يفوق ذلك بمراحل، وكان على الصندوق الدولي ان يفصح عن المتسبب الحقيقي والاخذ بالعنصر السياسي في نظر المشكلة وعلاجها، واخبرناهم بضرورة اخذ ذلك في عين الاعتبار وقلنا لهم: (انّا يستقيم الظل والعود اعوج؟) والاقتصاد هو ظل للسياسة اذا استقامت يستقيم الاقتصاد".

وأضاف عبدالصمد: "اتونا ينبهون ويحذرون من ان بعد عام ٢٠١٨ سيحصل عجز في الميزانية ان لم يعالج الامر بالنسبة للمصروفات العامة وتوقعاتهم الخاصة بشأن مستقبل اسعار النفط الذي استخلصوه من قبل تحليلات، ونحن نختلف معهم في التصورات حول السعر المستقبلي للنفط فهم يرونه اقل ونحن نراه اكثر من تصورهم".

وأوضح: "اننا اجتمعنا ٣٣ اجتماعا بشأن الميزانية السابقة ومن ثم تقر الميزانية بمرسوم ضرورة"، متسائلا: "منذ ٢٠٠٣ الى ٢٠١٣ كم ميزانية صدرت بمرسوم ضرورة؟ لقد مرت سبعة انتخابات برلمانية في نفس الفترة، والـ٨٢ حسابا ختاميا التي اقرها مجلس الامة لم يصادق عليها الامير وبالتالي هي ما زالت على جدول الاعمال".

ومن ناحية اخرى، علق عبدالصمد على استبيان اولويات المواطنين بقوله ان رئيس المجلس حصل على اجر واحد في الاستبيان نتيجة لاجتهاده، وما توصل له الاستبيان معروف وانما الرئيس اراد التأكيد على ان القضية علمية وميدانية، مشيرا الى انه "بالنسبة لقضية تركيز الاهتمام فأنا اتفق مع رئيس المجلس انه لو كل دورة برلمانية نؤكد على قضية معينة، ولتكن الاسكان في الدور القادم، لنحلها ونرى نتائجها في البلد".

من جهته، انتقد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي اسامة الطاحوس عدم تقديم فريق صندوق النقد الدولي حلولا وبدائل لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الهدر في الميزانية، وتجاهل الاسباب السياسية وما يحدث في بلدان الربيع العربي، والتركيز فقط على الاسباب الاقتصادية، مشيرا الى ان الفريق اشار بشكل صريح الى ان الاداء الحكومي غير جيد بالمرة.

وقال الطاحوس لـ"الجريدة" ان "ما اسعدني في لقائنا مع فريق النقد الدولي اليوم (أمس) ان ما قدمه للجنة هو نفس الملاحظات التي اشار لها مستشارون كويتيون، بل المستشارون الكويتيون تفوقوا عليهم بمراحل"، مستغربا عدم تطرقهم الى الشأن السياسي عند تعرضهم لملف التنمية.

وبين الطاحوس انه دار بينه وبين الفريق اثناء اللقاء نقاش حول هذا الأمر، "وابديت استغرابي من عدم الاشارة الى حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد بسبب تغيير عدة حكومات وحل عدة مجالس اضافة الى الربيع العربي واثارهما على الوضع الاقتصادي في البلاد، "وايدني في ذلك اعضاء اللجنة، وقال فريق الصندوق ليس لنا شأن بخلافاتكم السياسية، فرددت عليهم مجددا: صحيح لا شأن لكم، لكنكم فريق محلل وليس ناقدا، وعليكم ان تشيروا الى كل اسباب الازمة".

ولفت الطاحوس الى ان "الفريق تحدث كذلك عن ملف الوافدين وكثرتهم في البلاد وعدم وجود حاجة الى هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة، الامر الذي خلق نوعا من البطالة المقنعة في البلاد، غير انهم أغفلوا عدة أمور مهمة مثل وضعنا التعليمي".

وبين الطاحوس ان "الفريق حذر من الاستمرار في سياسة الهدر في الميزانية ما سيؤدي الى حدوث عجز حقيقي عام 2018، وأبلغ اللجنة بان النفط سينخفض هذا العام بين 20 و25 دولارا، الا انه لم يقدم البدائل والحلول لتفادي ذلك، ولم يتمكن من الاجابة عن سؤال اللجنة بهذا الشأن".

وكشف الطاحوس أن "اشكالية الكويت الحقيقية تكمن في ان المدخلات لاتتفق مع المخرجات، وان الكويت اكبر دولة تنفق على التعليم والصحة في دول الخليج، لكن مقابل الخدمة لايتناسب مع ما ينفق عليهما"، مشيرا الى ان اسباب الهدر في الميزانية ترجع الى عدم سيادة القانون.

من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران ان "المتابع لسياسات صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية وتمويل المشاريع يجد أن السياسات المتبعة حاليا وخاصة بعد التحولات الكبرى التي شهدها العالم كفيلة باخراج صندوق النقد الدولي من أهدافه النبيلة والسامية التي رسمها بعد انشائه بعد الحرب العالمية والامثلة على ذلك كثيرة منها تحول هذه المؤسسة التعاونية التي تهدف للتنمية واعانة الدول الفقيرة الى مؤسسة سياسية تهدف إلى فتح الاسواق امام الدول الاحتكارية الخمس اميركا والمانيا وفرنسا واليابان وانكلترا".