علمت "الجريدة" من مصادر نفطية مطلعة أنه تم الانتهاء من مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للبترول، على أن يتم تصديقه خلال أيام، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله بتعيين الأعضاء الخارجيين، مشيرة إلى أن عدم صدور المرسوم "حتى وقتنا هذا يعني توقف القرارات الاستراتيجية والمشاريع الحيوية في القطاع النفطي إلى أجل غير مسمى".

Ad

وأوضحت المصادر أن التشكيل الجديد "شهد خروج د. عماد العتيقي، ود. علي أكبر كعضوين خارجيين، فضلاً عن خروج الشيخ صباح الخالد، ود. نايف الحجرف لتوزيرهما، مع دخول عبدالمجيد الشطي، ليتقلص عدد الأعضاء من 10 إلى 7، وهم، إضافة إلى الشطي: سليمان العماني، وعبدالمحسن الحنيف وعيسى المزيدي، ود. محمد الدويهيس ومحمد الهاجري وهشام العتيبي".

ورأت أن هذا التشكيل جاء خالياً من الخبرات الفنية، إذ إن أغلبية الأعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والمحاسبية، لافتة إلى أن "الأعلى للبترول" مسؤول عن رسم السياسة العامة للثروة البترولية والمحافظة عليها وتنمية الصناعات المرتبطة بها، بهدف ضمان استثمار هذه الثروة على أفضل نحو، لتحقيق أكبر عائد واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة.

وطالبت المصادر بأن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا المجلس نظراً إلى خصوصيته وأهميته للاقتصاد الوطني، حيث إن نسبة الاعتماد على القطاع النفطي تفوق 96 في المئة، موضحة أن آخر اجتماعات "الأعلى للبترول" كان قبل أكثر من سنة، ما يعني تعطل الكثير من القرارات الملحة وخاصة في المشاريع التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار.
خالد الخالدي الكويت