مصر تتوقع التوصل لاتفاق مع «النقد الدولي» خلال أسبوعين

توقع وزير التعاون الدولي المصري أن تتوصل بلاده خلال اسبوعين إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ووصف أشرف العربي الإجراءات التي تعتزم مصر تطبيقها بأنها «تراعي المطالب الشعبية»، مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التي أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على وفد الصندوق.

وأشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على الضرائب على الدخل والمبيعات، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية، مضيفا أنه تم طرح هذه التعديلات للمناقشة في مجلس الشورى.

ويزور مصر حاليا وفد من خبراء صندوق النقد الدولى لاستكمال المباحثات بشأن القرض.

ويتعين على مصر اقناع خبراء الصندوق الدولي بجديتها إزاء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها مثل رفع الضرائب وخفض الدعم على الخبز والوقود ما قد يسهم في سد العجز في الميزانية.

وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار. وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن تطبيق تلك الاجراءات حيث يرى نشطاء أن في ذلك «سيرا على خطى النظام السابق» في أخذ القروض على حساب الشعب ودون دفع حقيقي للإنتاج.

يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا الى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي بشأن قرض نفسه لكن المفاوضات تعثرت بسبب اضطرابات اعترت الساحة الداخلية المصرية.

رفع الدعم

ومن جهته، قال وزير البترول المصري أسامه كمال إن الحكومة تهدف إلى «التخلص التدريجي» من أعباء دعم على الخبز والغذاء والوقود خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف كمال لصحيفة رسمية أن الحكومة تسعى إلى رفع المرتبات مقابل رفع الدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل بدء زيارة وفد صندوق النقد الدولي مباشرة، رفع أسعار غاز الطهي لكن تم تأجيل التنفيذ حتى تفعيل نظام التوزيع بالبطاقات الذكية.

من جانب آخر، قال متعاملون في أسواق الصرف المصرية إن الجنيه واصل تراجعه مقابل الدولار في السوق السوداء. وأشاروا إلى أن الدولار جرى تداوله أمس الأول في السوق السوداء مقابل ثمانية جنيهات بزيادة قدرها 20 في المئة عن السعر الرسمي للعملة المحلية.

ونقلت وكالة رويترز تحذيرات مصرفيين من انفلات محتمل لسعر الدولار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة مع فشل البنوك في تلبية طلبات المستوردين من النقد الأجنبي.

تراجع الاقتصاد

ومنذ خلع الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير مطلع العام 2011 تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني، وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية جراء تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.

وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني صعود أسعار السلع المستوردة في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ تعدادهم نحو 84 مليون نسمة.

ونبه مصرفيون إلى أن المستوردين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولارات لشراء السلع من الأسواق العالمية، غير أن البنوك المحلية لا توفر ما يكفي من الدولارات والعملات الصعبة الأخرى، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام انفلات الأسعار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة مالية، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتتخذ في سبيل ذلك إجراءات تقشفية منها رفع أسعار سلع وخدمات.

تجدر الإشارة إلى أنه يمنع على مكاتب الصرافة في مصر -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.

وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء.

(بي بي سي - رويترز)